عضو بالمجلس التنفيذي يطالب البنك المركزي الأوروبي بعدم التسرع في مواجهة التضخم

قال عضو بالمجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي اليوم الأربعاء إنه على البنك ألا يتسرع في التحرك لمواجهة الزيادة الكبيرة في معدل التضخم في منطقة اليورو خلال الأسابيع الأخيرة.
وأضاف فابيو بانيتا عضو المجلس التنفيذي إن أي تشديد للسياسة النقدية قبل الأوان يهدد الاقتصاد في منطقة اليورو ويضيف أعباء على الطلب في المنطقة، مشيرا إلى أنه حتى معدل التضخم المرتفع بشكل دائم قد يتطلب تخفيفا للسياسة النقدية.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن بانيتا يؤسس تقييمه هذا على أساس التمييز بين التضخم "الجيد" و"السيئ". وتواجه منطقة اليورو حاليا تضخما "سيئا" والذي يحدث عن تحدث صدمات سلبية لإمدادات فترتفع الأسعار ويتراجع النشاط الاقتصادي.
في المقابل فإن التضخم الجيد يأتي عندما يزدهر الطلب وترتفع معدلات التوظيف فتزيد الأسعار.
وقال بانيتا إن "البيانات تشير إلى أن الصورة الحالية يسيطر عليها تضخم سيئ يأتي من خارج منطقة اليورو في حين أننا مازالنا بعيدا عن طلب محلي أعلى من المعتاد".
لذلك يجب التعامل مع السياسة النقدية بشيء من الصبر. أي تشديد قبل الآوان للسياسة النقدية يمكن أن يحول صدمة الإمدادات إلى ركود ممتد "وبالتالي يكبح الطلب ويدمر استقرار الأسعار على المدى المتوسط".
في المقابل قال فرانسوا فيليروي دي جالو عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي يوم الاثنين الماضي إن البنك "جاد" في إنهاء البرنامج الطارئ لشراء السندات خلال آذار/مارس الماضي وقد لا يحتاج إلى توسيع نطاق برنامج الشراء الأساسي لتغطية أي نقص.
في الوقت نفسه، لم يشر فرانسوا فيليروي محافظ البنك المركزي الفرنسي إلى احتمال التزام البنك المركزي الأوروبي بمزيد من إجراءات التحفيز في ظل ارتفاع معدل التضخم في دول منطقة اليورو، في حين تزايد الغموض الذي يحيط بالموقف الاقتصادي في أوروبا نتيجة عودة أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى الارتفاع وهو ما دفع بعض الدول إلى إعادة فرض إجراءات الإغلاق.
وقال فيليروي إنه في حين تمثل الصحة أولوية أولى، فإن كل موجة من موجات جائحة كورونا تسببت في خسائر اقتصادية أقل من سابقتها، ومعدلات التطعيم المرتفعة ضد الفيروس في أوروبا أثبتت أنها مفيدة اقتصاديا.