عضو بمجلس النواب: توجيهات الرئيس تؤكد التزام الدولة بمخرجات المؤتمر الاقتصادي

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أهمية التوصيات التي خرجت عن المؤتمر الاقتصادي اليوم، مؤكدا أنها خطوة على طريق التنمية الصناعية وتحسين المناخ الاستثماري، خاصة في ظل إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، التزام الحكومة بكل ما جاء في توصيات المؤتمر، مشيرا إلى أن الرئيس طالب الحكومة بتقرير دوري كل 3 أشهر لمتابعة ما تم إنجازه في هذه الملفات الهامة، الأمر الذي يعكس جدية القيادة السياسية في التعامل مع مخرجات المؤتمر خاصة مع إعلان الرئيس إنعقاد المؤتمر بشكل سنوي.
وقال «محسب»، أن التوصيات تضمنت تعزيز دور القطاع الخاص، ودعم المصنعين والمصدرين، مشيرا إلى أن الحكومة قررت إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية فى غضون 60 يوما، استجابة لمطالب المصنعين والمصدرين، بالإضافة إلى رد ضريبة الدخل للصناعات الاستراتيجية بنسبة 55 % خلال 45 يوما، وذلك لعدد من القطاعات الاستراتيجية والصناعية، بالإضافة إلى تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية وتجهيز المرحلة الجديدة من رد أعباء التصدير بواقع 5.5 مليار جنيه، وهو ما سيسهل عمل هذه القطاعات خلال الفترة المقبلة، ويجعلها قادرة على النمو وسد احتياجات السوق.
تفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري والمعارض الدولية
وأشار إلى أن المؤتمر الاقتصادي أوصى أيضا بتفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري والمعارض الدولية وهو المطلب الذي طالبت به أكثر منه مرة، لدوره في الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، بالإضافة إلى توفير كافة المعلومات والبيانات عن الأٍواق المستهدفة، بالإضافة إلى تعزيز دور مبادرة ابدأ لدعم القطاعات الإنتاجية، وإجراء تعديلات على عقود توصيل الكهرباء والغاز للمصانع، وإنشاء منطقة اقتصادية لصناعة تكنولوجيا المعلومات بما يتواكب مع التوجهات الاقتصادية الحديثة.
التوسع في التصنيع المحلي
وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية توحيد الجهات التي تحصل الرسوم على المصانع والتوسع في التصنيع المحلي وخلق قاعدة صناعية للاعتماد عليها بدلا من الاستيراد، سيساهم في تقليل الفجوة بين الصادرات والواردات، بما ينعكس إيجابا على عجز الموازنة العامة، مشددا على أهمية تحويل المناطق الصناعية إلى مدن سكنية متكاملة والعمل على توفير سكن للعاملين وتنمية الصادرات الصناعية وتقليل تكلفة انتقال العاملين ومنح الأراضي الصناعية، لتشجيع العمل بهذه المدن.