مدبولي ل«المستثمرين»: تواصلوا معي مباشرة حال إقرار رسوم مفاجئة عليكم

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فى الجلسة الأولى من اليوم الثاني لفعاليات «المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022»، التي جاءت بعنوان «وثيقة سياسة ملكية الدولة.. ودعم سياسات المنافسة»، حيث استعرض عددا من المحاور المرتبطة بآليات تنفيذ سياسة ملكية الدولة المصرية، والمبادئ الحاكمة لوجود الدولة في النشاط الاقتصادي، إضافة إلى استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والحياد التنافسي والبيئة التشريعية المواتية للنشاط الاقتصادي، ودور سياسة الحياد التنافسي في تعزيز الاقتصادات، ودور الحياد التنافسي في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وردا على ما يتعلق بإقرار رسوم بصورة مفاجئة على المستثمرين، أشار رئيس الوزراء إلى القرار الذي تم اتخاذه من قِبل مجلس الوزراء، والمتضمن النص على عدم إصدار أي جهة أي رسوم دون الرجوع للمجلس، وتم توزيع القرار على مختلف الجهات، مطالبا بأن يكون هناك اتصال مباشر به أو بمكتبه، حال ظهور أي رسم بشكل مفاجئ، أو لم يكن موجودا من قبل، لأنه تم توجيه تعليمات لمختلف الجهات بعدم إصدار أي رسوم إلا بالرجوع إلى مجلس الوزراء.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، حرص الدولة على تمكين وزيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في أنشطة الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أنّ ما تم استعراضه أمس لتتبع مسار الاقتصاد المصري على مدار ال40 سنة الماضية، إنّما يؤكد أنّ الدولة المصرية كان لابد لها أن تحقق معدلات نمو بأضعاف مضاعفة لما يتحقق بالفعل، لمواجهة أحد أهم التحديات، ألا وهي مشكلة الزيادة السكانية.
ضخ استثمارات
وقال مدبولي، إنّه من الجائز حال عدم وجود زيادة سكانية ووجود ثبات فى عدد السكان، أن لا تكون هناك حاجة إلى ضخ استثمارات جديدة، أو تدفقات، على أساس أنّ الاقتصاد وصل إلى نوع من التشبع، مضيفا أنّه مع الوضع الراهن وحدوث زيادة في عدد السكان بمقدار مليوني مواطن سنويا، فإنّ ذلك يستلزم إضافة جديدة للاستثمارات من القطاع الخاص، أو من جانب الدولة، حال عدم قدرة القطاع الخاص على الاستثمار في عدد من القطاعات.
وثيقة سياسة ملكية الدولة
وأضاف رئيس الوزراء: حرصنا خلال إعداد وثيقة ملكية الدولة المصرية على التأكيد على تطبيق مبادئ الحياد التنافسي فى الوثيقة، وخاصة فيما يتعلق بالحياد الخاص بالضرائب، وكذا المديونية، والحياد التنظيمي والتشريعي، مؤكدا أنّ الهدف من وثيقة ملكية الدولة هو وضع إطار تنظيمي واضح ومحدد، يتم من خلاله تنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص فى مختلف الانشطة الاقتصادية، مشيراً إلى أن هذا الأمر يهم كثيرا من المستثمرين الراغبين فى الاستثمار فى مصر.
ولفت مدبولي إلى رؤية الدولة في التخارج من عدد من القطاعات على المدى المتوسط، مؤكدا أنّ مفهوم التخارج لا يعني أنّ الدولة تبيع أصولها، موضحا أنّ البدائل التي تأتي كأولوية، إما أن تكون من خلال إجراء الطرح العام للأصل في البورصة للافراد العاديين، أو دخول مستثمر استراتيجي سواء محلي أو أجنبي والقيام بزيادة رأس المال، والمشاركة في الإدارة، ورفع كفاءة هذا الأصل؛ للوصول به للشكل الأمثل، لافتا إلى آليات التعامل مع مثل هذه الأصول، والتي منها الايجار، وغيرها من الآليات المختلفة.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أنّ هدف وثيقة سياسة ملكية الدولة، هو تحديد إطار تنظيمي ومؤسسي واضح ينظم العلاقة بين القطاع الخاص والدولة، ويعمل على طمأنة المستثمر الداخلي أو الخارجي على استثماراته سواء على المدى المتوسط أو البعيد.
واتفق رئيس الوزراء مع وجهة نظر رجال الصناعة، في احتياج مصر لاستراتيجية لتطوير الصناعة، موضحا أنّ لدينا فرصة خلال هذا المؤتمر وفى وجود مختلف رجال الصناعة المصرية، للعمل معا لوضع هذه الاستراتيجية، مشيراً إلى أهمية مشاركة رجال الصناعة فى مصر فى وضع الاستراتيجية، قائلاً: «لأنهم الأعلم بوضوح شديد ما هي المستهدفات وما هي ملامح هذه الاستراتيجية؟».
وأكد أنّ الدولة تدعم وتساند مختلف الجهود للخروج باستراتيجية متكاملة للصناعة، لافتا إلى الطموح بأن تكون أحد مخرجات هذا المؤتمر الاقتصادي، هو الوصول إلى إطار عام لاستراتيجية الصناعة في مصر لمدة 10 سنوات قادمة يتم الاعلان عنه.
وتابع: «إذا لم يتم ذلك، فلابد من التوافق على خروج الاستراتيجية خلال 3 أشهر من تاريخ انعقاد الجلسة»، مؤكدا أنّه تمّ الرد على مختلف الملاحظات والاستفسارات الخاصة بوثيقة ملكية الدولة.
ولفت إلى حرص الدولة على طرح هذه الوثيقة للحوار المجتمعي، رغم الانتهاء منها منذ ثلاثة شهور، بالتعاون مع القطاع الخاص، وقطاع الأعمال، بحيث يتم تنفيذها عقب صدورها بتوافق، وسيكون هناك آلية متابعة لتنفيذها بصورة مستمرة.