أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي مصر -2022، أن الدولة المصرية تصدت أيضاً لتحدي الإسكان والتنمية العمرانية، موضحاً أن حجم ما تحقق من مدن جديدة حتى 2015 كان 24 تجمعا عمرانيا، مستأذناً رئيس الجمهورية في أن يطلب من المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، العودة لمضبطة مجلس الشعب عامي 1977 و1978 حيث وقف وزير الإسكان في هذا الوقت حسب الله الكفراوي يدافع عن فكرة إنشاء المدن الجديدة، السادات والعاشر من رمضان و6 أكتوبر والشروق والعبور وبرج العرب، ولكنه واجه انتقادات تتعلق بأولويات هذا التوقيت، وطلب النواب اصلاح الموجود فقط، دون داعي للإنفاق في هذه المدن الجديدة، في الوقت الذي أخذ الوزير يدافع حينها عن هذه المدن ويعتبرها مُستقبل مصر، فالعمران القائم من المستحيل إصلاحه والأفضل أن نعطي فرصة للأجيال المستقبلية للسكن في مدن نظيفة ومخططة جيداً، وتساءل رئيس الوزراء: لنا أن نتخيل ماذا لو أن الدولة لم تنفذ هذه المدن الجديدة نتيجة للانتقاد ؟ وأوضح مدبولي أن هذه المدن الجديدة تستوعب اليوم أكثر من 12 مليون نسمة، وبها كل صناعة مصر، وكان مصير تلك الأعداد سيكون السكن فوق الأراضي الزراعية أو في صورة عشوائيات وعشش أخرى، مضيفاً أن الخطوات التي تنفذها الدولة حالياً، تحاول استيعاب معدلات النمو السكاني، فمنذ عام 2015 تبني الدولة أكثر من مليون وحدة سكنية، كما تقوم بإنشاء 30 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع أو المدن الذكية، وفي سبيل القضاء على المناطق العشوائية والمناطق غير الآمنة، التي كانت دائما ما تظهر في الأفلام الدرامية، وتٌوضع كوصمة عار على جبين مصر، تم وضع استثمارات جارية ومنفذة بقيمة 425 مليار جنيه؛ للقضاء عليها وتحقيق حياة آدمية لقاطنيها، وفي هذا الصدد أشار رئيس الوزراء، إلى أخر هذه المناطق التي تم تطويرها وهي منطقة سور مجرى العيون (منطقة المدابغ)، وهي في صدد اكتمال إنشائها، حيث أصبحت العشوائيات والمناطق غير الآمنة من الماضي، وأصبح مكانها هذا الشكل الحضاري، وبهذا نفذت مصر واحدة من أكبر مشروعات الإسكان، لمختلف فئات الشعب، الإسكان لمحدودي الدخل، والإسكان المتوسط. وأشار رئيس الوزراء إلى مدينة العلمين الجديدة، وكيف كانت في عام 2017، وما أصبحت عليه اليوم عام 2022، وعدة مدن أخرى، مثل المنصورة الجديدة، وما تم بها من طفرة عمرانية، وبخاصة جامعة المنصورة الجديدة، وهي تستقبل طلابها للعام الدراسي الجاري، ومدينة الجلالة، وجامعة الجلالة، والمنشآت الكبيرة الموجودة بهذه المدينة، في فترة زمنية قصيرة، حيث حققت مصر طفرة إنشائية وعمرانية كبيرة جداً، أتاحت لها الحصول في خمسة مشروعات في مسابقة التحكيم العالمية، كأفضل أعمال إنشائية على مستوى العالم لعام 2022. مدبولي: الدولة كثفت الدولة جهودها لتحقيق التنمية البشرية كما أوضح رئيس الوزراء، أنه وبالتزامن مع التوسع العمراني، كثفت الدولة جهودها لتحقيق التنمية البشرية، وتحسين جودة الخدمات الأساسية، في ضوء بناء الإنسان المصري، حيث تضاعفت الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع التعليم، مشيراً إلى حجم الفصول التي كان يتم بناؤها حتى عام 2014 بلغ 5.6 ألف فصل، وفي عام 2021 فقط تم بناء 21 ألف فصل، وكذلك يتم إنشاء مدارس جديدة، ويوجد أكثر من 56 ألف مدرسة، يتم العمل على صيانتها وتجديدها وإحلالها، ضمن منظومة تعليمية كبيرة، وحجم إنفاق كبير، وبالتالي ونتيجة لحجم الزيادة السكانية، فإن الدولة بحاجة إلى نحو 20-25 ألف فصل، يتم بناؤها لاستيعاب هذه الزيادة، بالطبع مازال هناك تحديات تواجه الدولة، إلا أنه يتم العمل على مجابهتها وحلها. واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، أنه حتى عام 2015 كان لدى الدولة المصرية، 49 جامعة، 23 حكومية و 26 خاصة، وفي هذه الفترة حتى عام 2022 تم إضافة 39 جامعة أخرى، سواء حكومية أو خاصة أو تكنولوجية أو أهلية، جدير بالذكر أن المعدلات العالمية تنٌص على أنه لكل مليون نسمة ينبغي أن يتوافر في مقابلها جامعة، وبناء على المعدلات الحالية بمصر ونحن بصدد الاقتراب من 89 جامعة، فإننا نقترب من تلك المعدلات العالمية. وبالنسبة للرعاية الصحية، تمت مضاعفة حجم الإنفاق العام على القطاع الصحي؛ لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن واستيعاب الاحتياجات المتزايدة، مستشهدا بما تم لإعادة بناء مستشفى سوهاج، ومستشفى أبو تيج، وهناك العديد من المستشفيات الأخرى التي يتم تطويرها ضمن خطة الحكومة، بالتزامن مع التأمين الصحي الشامل، ووجود العديد من المبادرات الكبرى التي تبنتها الدولة، مثل مبادرة القضاء على فيروس سي، ومبادرة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، ومبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، وحملة 100 مليون صحة، ومبادرة مكافحة التقزم والسمنة للأطفال، كل هذه المبادرات أحدثت طفرة كبيرة في الواقع الصحي للمصريين، والتي جعلت منظمة الصحة العالمية عقب تصريحها مسبقاً بأن مصر هي أعلى دولة في العالم في الإصابة بفيروس سي، أن تصرح ب «تعد الحملة القومية للقضاء على فيروس سي سبقاً صحياً يسجله التاريخ عن الإنجازات الصحية في مصر؛ حيث تعتبر مبادرة 100 مليون صحة مثلاً يحتذى عالمياً عن كيفية مواجهة واستهداف الأمراض». تخصيص 239 مليار جنيه للمعاشات والسلع التموينية ومع ذلك، فإن الحماية الاجتماعية موجود وبقوة، ففي هذا العام 2023/2022 تم تخصيص 239 مليار جنيه، للمعاشات والسلع التموينية، ومعاشات التضامن الاجتماعي، وتكافل وكرامة، وحتى عام 2015، كانت مشكلة الخبز أحد التحديات الكبرى، بالإضافة إلى مشكلة الجمعيات، ولكن في خلال 7 سنوات، لم تعد هناك مشاكل خاصة بالخبز، وذلك في إطار النظام الرقمي وسٌبل صرف التموين لكل المواطنين، وأيضا كان يوجد مشاكل أسطوانات الغاز حتى عام2015، لكن اليوم وبعد التوسع الكبير في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، أصبح هناك مخازن لأسطوانات ومستودعات البوتاجاز، ولعل لكل هذا تكلفة مالية هائلة على الدولة، ولكن تقدم الدول يُقاس بإشباع الحاجات الأساسية لمواطنيها. وفي إطار الحديث عن برنامج "تكافل وكرامة" وصل الدعم لعدد 5 ملايين أسرة بما يعادل تكلفة تقدر بنحو 25 مليار جنيه، ومشروع "حياة كريمة"، حيث كانت قرى مصر مٌهملة لعشرات السنين، وكان الأمر أشبه بحلم لهم في توصيل الصرف الصحي، أو حتى مياه الشرب النظيفة والمرافق الأساسية، وكانت تقديراتنا هذا المشروع بنحو 700 مليار جنيه، ولكن سوف نتجاوز هذا الرقم، لأنه لا بديل عن الانفاق في هذا المشروع ، لأننا بصدد 60 مليون مصري يستحقون حياة آدمية لائقة، وكل المشروعات التى تم تنفيذها يشعر بها المواطنون، وبحجم الانجاز وسرعة العمل في المشروعات. وأشار رئيس الوزراء، إلى وجود العديد من أساليب السخرية مسبقاً، على عدم الثقة في الدولة وعدم مصداقية الالتزام بالمواعيد الخاصة بالمشروعات، إلا أنه أصبح هناك اتجاه معاكس، يوضح مدى الالتزام الآن من جانب الدولة في سرعة تنفيذ هذه المشروعات، والدولة تتابع عن كثب هذه الأمور، وذكر أن بعض الامور تنبٌع بسوء نية وتشكيك في المجهودات التي تنفذها الدولة، ووجه رسالة وبخاصة للشباب بضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات، وعدم اتباع الأمور التى تشكك في الحكومة وحجم المشروعات المنفذة. وقال رئيس الوزراء: «احنا كمصريين اصبحنا نشتكي من سرعة تنفيذ المشروعات ... بدلا من الشكوى فى الماضي من عدم تنفيذها"، وتساءل الدكتور مصطفى مدبولي، ماذا لو لم تنفق الدولة المصرية على المشروعات القومية خلال فترة من عام 2015 حتى الآن، وتراجعنا وتم تسيير الأمور بالحلول المسكنة، كيف سيكون شكل الاقتصاد المصري، موضحا أنه تم اعداد سيناريو بالتعاون مع مجموعة من الخبراء، حيث تضمن هذا السيناريو مختلف التحديات والأزمات العالمية والصدمات التى واجهت مصر خلال الفترة الماضية، إلى جانب الواقع الفعلي والذى شمل جهود الدولة فى ضخ المزيد من الاستثمارات العامة، وما صاحب ذلك من نمو، وماذا لو لم تنفذ المشروعات القومية التي ساهمت في إقامة بنية أساسية، إلى جانب دورها فى اتاحة المزيد من فرص العمل، مؤكداً أن هذا السيناريو أظهر أن الاقتصاد المصري كان سيكون بالسالب خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح رئيس الوزراء أن أوجه المعاناة تضمنت تبعات الاصلاح الاقتصادي، وكذا الازمات الدولية المتلاحقة، بداية من أزمة فيروس كورونا، وصولا للأزمة الروسية – الاوكرانية، مؤكدا أن الاقتصاد المصري فى ظل هذه التحديات كان سيظل بالسالب على مدار الثلاث سنوات الماضية، فى دولة تنمو بنحو 2 مليون نسمة سنوياً، مشيرا إلى أنه فى ظل هذه الأجواء فإن معدل البطالة كان سيصل إلى نحو 15.4%، مقابل 7.2 % معدل بطالة اليوم، قائلاً:"هذا هو واقع الاقتصاد المصري حال عدم تنفيذ المشروعات القومية". وفيما يتعلق بتحسين بيئة الاستثمار، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الملف يُعد من أصعب الملفات التى تواجهه أى دولة، قائلاً: لا نتكلم على مشروعات يتم تنفيذها.. ولكن نتكلم عن بيئة وثقافة تأصلت عند الدولة المصرية، ومن ذلك البيروقراطية وتداخل الاجهزة والمنظومة التشريعية، إلى جانب الأمور الأخرى التى من الممكن أن تواجهها أي دولة لإحداث إصلاح حقيقي. العمل على أربعة محاور لتحسين بيئة الاستثمار وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم العمل على أربعة محاور لتحسين بيئة الاستثمار، حيث شمل ذلك الإطار التشريعي والمؤسسي الداعم، وهو ما أكد عليه صندوق النقد الدولي خلال عام 2015، لافتا فى هذا الصدد الى ما تم اصداره من قوانين تدعم بيئة الاستثمار ، مؤكدا أن هذه التشريعات تُعني بميكنة وتسهيل الاجراءات، إلى جانب خفض المدة الزمنية للحصول على الموافقة والتراخيص. وحول ملف الملكية الفكرية، والذي كان مسارا لنقد الدولة المصرية، وحصولها على تصنيف متراجع فى هذا الشأن، أشار رئيس الوزراء إلى أنه تم اطلاق استراتيجية الملكية الفكرية، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتى أشادت بها مختلف المؤسسات الدولية. ولفت رئيس الوزراء إلى اهتمام الدولة بملف تسوية المنازعات، والجهود المبذولة فى هذا الصدد، ومن ذلك تفعيل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، واقامة وحدة بمجلس الوزراء، للتعامل مع مشاكل المستثمرين، إلى جانب التوسع فى اقامة مراكز خدمات المستثمرين ، وتدشين خريطة الفرص الاستثمارية، مؤكداً أن هذه الجهود مجتمعة، تستهدف الدولة من خلالها تحسين بيئة الاستثمار، موضحاً أن امامنا شوطا طويلا فى هذا الصدد. وأشار رئيس الوزراء إلى ما صدر سابقا عن البنك الدولي، من أن مصر تُعد من بين أعلى دول المنطقة فيما يتعلق بزمن الحصول على التراخيص، بمعدل يصل إلى 173 يوما، لافتاً فى هذا الصدد إلى ما تم اتخاذه من إجراءات وقرارات، بحيث لا يتجاوز زمن الحصول على الرخصة 20 يوم عمل، هذا إلى جانب تفعيل الرخصة الذهبية، وكذا ميكنة إجراءات الإقرارات الضريبية، ومنظومة التقاضي عن بعد، فضلا عن تطوير المحاكم الاقتصادية، قائلاً:" اتخذنا العديد من الخطوات فى هذا الملف". وفيما يتعلق بمنظومة إدارة الأراضي، وخاصة المتاحة لقطاع الصناعة، منها والمشكلات المتعلقة بتسعير تلك الأراضي واتاحتها، أوضح رئيس الوزراء أنه تم إعداد حصر لما تم تخصيصه من أراض صناعية، حيث وصل إجمالي ما تم تخصيصه إلى 30 مليون م2، بعضها بدون مقابل فى مختلف محافظات الجمهورية، وخاصة مناطق الصعيد، لافتا إلى أن الحصر أوضح أن الأراضى التى تم تنميتها حقيقة وصلت إلى 3 مليون م2 فقط، أى ما يعادل 10% فقط. ولفت رئيس الوزراء إلى ما تم طرحه من شكاوي ومشكلات، خلال اللقاءات التى عقدت مع العديد من رجال الاعمال والمستثمرين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد، حيث تضمنت تلك الشكاوى عدم وجود مرافق بالأراضي المخصصة للصناعة، وما يتعلق بأسلوب طرحها على الراغبين فى الحصول عليها، وكذا ما يتعلق بتسعيرها، مشيرا إلى ما تم اتخاذه من قرارات بشأن الحصول على هذه الأراضي، سواء بالتملك أو عن طريق حق الانتفاع، إلى جانب تولي هيئة التنمية الصناعية بالنيابة عن المستثمر اصدار مختلف التراخيص الخاصة بالتشغيل، فضلا عن أهمية وجود تخصيص فورى، لتنفيذ توسعات للمصانع القائمة، أو اقامة مشروعات استراتيجية جديدة، وخاصة المتعلقة بالمشروعات الخضراء، كمشروعات الهيدروجين الاخضر، منوها إلى ما تم وضعه من آلية متكاملة للتخصيص الفوري للاراضى المطلوبة لتنفيذ مثل هذه المشروعات. وأشار رئيس الوزراء إلى القرار الصادر بشأن تسعير مختلف الاراضي الصناعية على مستوى الجمهورية، لافتا كذلك إلى حزم الحوافز التى تم اطلاقها خلال الفترة الماضية تشجيعاً لقطاع الاستثمار، وخاصة ما يتعلق بتفعيل قانون حوافز الاستثمار ، والحوافز الخضراء، وصناعة السيارات والاستراتيجية الخاصة بها، فضلا عن الحوافز الاضافية غير الضريبية، وكذا حوافز الاستثمار فى القطاع الصحي ، لتنظيم قواعد الاستحواذ والاندماج، إلى جانب إعفاء 19 قطاع صناعيا من الضريبة العقارية، وأن الدولة ستتحمل هذه الضريبة لمدة ثلاث سنوات. وفيما يتعلق بتعزيز المنافسة، أوضح رئيس الوزراء أن هناك شكاوى بانعدام المنافسة الحيادية ومزاحمة القطاع الخاص في عدد من القطاعات، لذا، يطالب القطاع الخاص برؤية واضحة من الدولة إزاء دورها في الاقتصاد؛ لذلك أعدت الدولة وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تؤسس لدور الدولة وتواجدها في الفترة القادمة، وتعظيم الحياد التنافسي. وأشار مدبولي أيضا إلى أن الحكومة جعلت الإشراف المباشر لجهاز حماية المنافسة؛ لرئيس الوزراء، لضمان عملية الحياد التنافسي، وهذا ما تتضمنه وثيقة سياسة الملكية التي من المقرر أن تُناقش غدا في أولى جلسات المؤتمر.
وأوضح رئيس الوزراء أيضًا أن الدولة حرصت ايضًا على تطوير البنية الأساسية والمناطق الحرة والمناطق الصناعية؛ لتتيح كل ذلك للقطاع الخاص، كما سلكت الدولة مسلكًا صعبا ولكنه مهم للغاية، وهو بناء وإنشاء 17 مجمعًا صناعيًا و5 آلاف مصنع، بحيث يتسنى للمستثمر الصغير الحصول على المصنع مباشرة، وكذا رخصة التشغيل بدون الإجراءات البيروقراطية. ونتيجة لذلك قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن الدولة ركزت في الفترة السابقة على العديد من الإصلاحات لتحسين تلك الظروف.
وأكد رئيس الوزراء أنه في أخر سنة، طبقًا للبنك المركزي، عاد الاستثمار الخارجي المباشر، لأول مرة، إلى أرقام كبيرة اقتربت من 9 مليارات دولار. لكن بالرغم من ذلك هناك مشكلة في التواصل مع مجتمع رجال الأعمال، فرغم تلك الإجراءات والإعلان عنها، أوضح مدبولي أنه من خلال استطلاع رأي تم إجراؤه مع 2500 منشأة صناعية خلال اليومين السابقين على المؤتمر، اتضح أن أغلب هذه المنشآت ليست على علم بكل هذه الإجراءات التي اتخذتها الدولة، وبالتالي أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الحاجة إلى آلية لزيادة التواصل مع هؤلاء، والاطلاع على الإجراءات، ويمكن من خلال الجلسات الحوارية الاتفاق على منظومة يطلع منها المستثمر والمصنعين على كل الإجراءات التي تتخذها الدولة. وطرح مدبولي تساؤلا يدور حول : "إحنا رايحين على فين؟"، وفي ضوء ذلك أوضح رئيس الوزراء أنه في السنوات العشر الأخيرة مرت مصر ب 5 أزمات اقتصادية طاحنة، لكن رغم ذلك اصلحت مصر فى مركز قوي على نحو استثنائي، مكَّنها في فترة كورونا من مقاومة الأزمة والنجاح في الخروج منها ولكن بتكلفة كبيرة. كما حققت الدولة نسب نمو موجبة مقارنة بالدول المثيلة لها، ففي النصف الأول من 2021/2022 حققت مصر نسبة نمو 9% لأول مرة في تاريخها.
لكن أوضح مدبولي أن الأزمة الروسية الأوكرانية جاءت وسببت ضغوطًا كبيرة جدًا على العالم وبالتالي مصر، حيث شهد العالم أعلى معدلات للتضخم، وتشديدات السياسة النقدية، وارتفاع أسعار الفائدة، وهروب رؤوس الأموال، وتفاقم معدلات المديونية على مستوى العالم، وبالتالي كانت مصر حريصة على رصد ما يكتب عنها في الصحف والمؤسسات الدولية، وبالفعل تم رصد 1424 تقريرا ومقالا عن مصر. وأشار مدبولي إلى أنه تم إجراء استطلاع رأي مع 1600 منشأة من مجتمع الأعمال، أكدوا أن أهم مشاكلهم تتمثل في (معوقات التصدير والاستيراد، تيسير الإجراءات، زيادة فرص التصدير، زيادة الإنتاج المحلي، إعادة فتح المصانع). ثم أوضح رئيس الوزراء أننا يمكن أن نلخص أزمتنا الاقتصادية في مصر في مجموعتين من التحديات هما: تحديات فرضتها الأزمة: ومنها السيولة النقدية الأجنبية، والتضخم، وارتفاع الأسعار، وزيادة الدين الخارجي، ونقص مستلزمات الإنتاج. ويُتطلب التركيز على تلك التحديات حتى يتسنى الخروج من الأزمة على المدى القصير. وتحديات هيكلية مزمنة: بعضها يرجع لعام 1982، وتتمثل في: ارتفاع معدلات الزيادة السكانية، وانخفاض مشاركة القطاع الصناعي رغم التقدم الكبير وزيادة التصدير، والدين الخارجي، واستمرار عجز الميزان التجاري، وتضاؤل نسبة الاستثمار الأجنبي بالمقارنة بالناتج، وتذبذب مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. وستخصص جلسات خلال المؤتمر لكل تحد من تلك التحديات. وأوضح رئيس الوزراء أن هدف الدولة من خلال الجلسات أن يعرض كل مسؤول رؤيته مع ترك المجال الأكبر لكل الخبراء السياسيين والاقتصاديين؛ للمساعدة في التوافُق على خارطة طريق واضحة لجميع تلك المشكلات. كما أكد مدبولي أن الدولة لديها مستهدفات تتمثل في: زيادة الصادرات لكي تصل إلى 100 مليار دولار، وزيادة إيرادات السياحة لتصل إلى 30 مليار دولار، فضلا عن برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي الذي نضع اللمسات الأخيرة له، ووضع آليات متنوعة لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتوفير حزمة من الحماية الاجتماعية لكي تستمر الدولة في حماية المتأثرين بأي أعباء اقتصادية وستتم مناقشة ذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى سبل التغلب على الأزمات، والمستهدفات الخاصة بالتوسع في تمويل المشروعات القومية، من خلال آلية الشراكة مع القطاع الخاص، موضحا أن الدولة يقينها الآن أننا قمنا بالبنية الأساسية اللازمة، وبالرغم من أن هناك مشروعات قومية على الطريق ونحتاجها، فإننا نطرح من خلال هذا المؤتمر وهذه المنصة الفرصة للقطاع الخاص أن يشارك بقوة في المشروعات، وهذا ما سيتم مناقشته من خلال العديد من جلسات المؤتمر، كما سيكون هناك جلسة خاصة بتطوير البورصة والأسواق المالية، وتعميق الصناعة وتوفير مستلزمات الإنتاج، والعمل على الغاء الاعتمادات المستندية خلال الفترة القصيرة المقبلة كما وجه الرئيس، وكيف نمكن القطاع الخاص أكثر، والعديد من الإجراءات التي ستناقشها الدولة المصرية بقوة خلال المؤتمر. واختتم رئيس الوزراء كلمته قائلاً: "لدينا رؤيتنا، وهدفنا من هذا المؤتمر ليس الجدال حول الماضي، ولكن الاستماع والتوافق سوياً على خارطة طريق واضحة للمستقبل، نبدأ في تنفيذها خلال الفترة القادمة، فيما يخص أهم قطاعات الاقتصاد المصري، وتترجم إلى خطط تنفيذية تسهم في استمرار واستقرار دولتنا، لتتبوأ المكانة التي تستحقها بين الدول المتقدمة".
