وزير التجارة: قانون التراخيص الجديد يهدف لرفع تنافسية الصناعة المصرية

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن إصدار قانون التراخيص الصناعية الجديد، والذى صدرت لائحته التنفيذية الشهر الماضى، يمثل أحد الخطوات الأساسية لدعم استراتيجية التنمية الصناعية، وتحسين بيئة الاستثمار الصناعى، مشيرا إلى أن القانون يعد نقلة نوعية للصناعة الوطنية، حيث يسهم فى تبسيط إجراءات منح التراخيص الصناعية، بغرض خفض الفترة اللازمة لاستخراج التراخيص من 634 إلى 7 أيام للصناعات منخفضة المخاطر و30 يوم للصناعات عالية المخاطر.

وقال إن هذا القانون ترجمة حقيقية لرؤية الوزارة فى تعزيز التنمية الصناعية، حيث يسهم فى إحداث إصلاح جوهرى متكامل لرفع تنافسية الصناعة، والتعامل مع التشوهات الهيكلية والقيود البيروقراطية التى مثلت عائقاً أمام إطلاق قدراتها وإمكانياتها خلال الفترة الماضية، وهو الأمر الذى تطلب ترجمة هذه السياسات إلى مجموعة من البرامج الفورية التى تلبى احتياجات الصناعة فى هذه المرحلة، وتضع حلولاً عاجلة لمشكلاتها، وتحقيق أكبر قدر من الحماية لها.

جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير التى ألقاها خلال فعاليات إطلاق الحملة التسويقية لقانون التراخيص الصناعية الجديد، والذى نظمته الهيئة العامة للتنمية الصناعية وحضره عدد من الوزراء إلى جانب المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية وعدد من المستثمرين الصناعيين.

وأوضح الوزير أن الحكومة تولى اهتماما كبيرا بالقطاع الصناعى فى مصر باعتباره الأداة الفعالة لتحقيق التنمية المستدامة وتسريع وتيرة نمو الاقتصاد القومى، مشيراً إلى أن الصناعة تعد قاطرة النمو الاقتصادى المستدام والمحرك الرئيسى لمنظومة التنمية.

وأضاف الوزير أن إطلاق هذا القانون يأتى كأحد نتائج مبادرات الاصلاح التنموى والاقتصادى الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مسيرة التنمية الصناعية فى مصر، من خلال القضاء على البيروقراطية والتشريعات والقوانين المعيقة للاستثمار لتسهيل أداء الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأضاف قابيل أن الظروف الراهنة التى يمر بها العالم والاضطرابات السياسية والاقتصادية قد أدت إلى حدوث تباطؤ فى النمو الاقتصادى والتجارى العالمى وتغير خريطة التجارة الدولية وهو ما فرض على العديد من دول العالم مراجعة سياساتها المالية والنقدية والصناعية والتجارية كى تتوافق مع التحديات والفرص الراهنة.

وقال إن القطاع الصناعى المصرى واجه خلال الفترة الماضية تحديات كبيرة أثرت على معدلات النمو الصناعى وكذا تراجع معدلات التصدير، مشيرا إلى قيام الوزارة بعمل مراجعة دقيقة للسياسات التجارية والصناعية المصرية وتحديث الاستراتيجيات وخطط العمل السابقة والبدء فى تنفيذ خطط داعمة للنهوض بالصناعة والتجارة الخارجية المصرية لتتوافق مع التحديات والفرص الجديدة، وتتكامل مع استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر2030.

ولفت قابيل إلى أن هذه الجهود اسفرت عن تصميم استراتيجية تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام 2020 والتى تستهدف الوصول تدريجياً بنسبة النمو الصناعى السنوى إلى 8% بحلول العام المالى 2019 / 2020، بالإضافة إلى الارتفاع بنسبة مساهمة قطاع الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى من 17.6% إلى 21% والذى يتطلب زيادة معدل الاستثمار العام والخاص فى قطاع الصناعة من معدلاته الحالية التى تصل إلى 43 مليار جنيه مصرى للعام المالى 2015 / 2016 إلى ما يقرب من 100 مليار جنيه مصرى بنهاية 2020 ، والتى تصل بنسبة مساهمة القطاع إلى 21% من الاقتصاد المصرى بحلول عام 2020، وذلك مع استهداف نمو باقى قطاعات الاقتصاد بنسبة 5% على مدار الخمسة أعوام القادمة.

وأضاف أن الاستراتيجية تستهدف توفير 60 مليون متر مربع من الأراضى الصناعية المرفقة حتى عام 2020، بالإضافة إلى ضخ استثمارات ضخمة فى البنية التحتية اللازمة لدعم المناطق الصناعية ومعدلات الاشغال بها، ووضع آليات جديدة لإدارة المناطق بكفاءة وفاعلية تضمن تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح الوزير أن الاستثمار الأجنبى المباشر يمثل أحد أهم عناصر التنمية الصناعية، ويسهم فى خلق فرص عمل مرتفعة القيمة من خلال زيادة الاستثمارات سواء المحلية أو العربية والأجنبية وخلق تنمية حقيقية سواء على الجانب الاقتصادى أو المعرفى أو الاجتماعى أو المكانى وتحقيق التحول الهيكلى للاقتصاد المصرى من اقتصاد تقليدى إلى اقتصاد صناعى متطور قائم على المعرفة وقادر على المنافسة محلياً وإقليميا ودولياً.

وفى هذا الصدد أشار قابيل، إلى أهمية بناء الثقة الضرورية لتحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال سن الأطر القانونية والاجرائية اللازمة لرعايتها ونموها للاستفادة من توجهات الاستثمار الأجنبى المباشر العالمية من الاقتصادات المتقدمة إلى الاقتصادات الناشئة، لافتا إلى ضرورة الترويج للاستثمارات الصناعية اعتماداً على ميزة توافر العمالة الماهرة القادرة على تحقيق مستويات إنتاجية مرتفعة، إلى جانب توافر البنية التحتية واللوجستية القوية والأطر التشريعية الملائمة لتسهيل أداء الأعمال مقارنة بالدول الأخرى.

وقال إن الإصلاحات التشريعية والبنية التحتية والاستقرار السياسى انعكست بوضوح على تحسن مناخ الاستثمار الصناعى وأدت إلى جذب الكثير من الاستثمارات على الرغم من التحديات والصعوبات التى تواجه تنمية القطاع الصناعى.

ودعا قابيل الشركاء الوطنيين فى التنمية للعمل سوياً على النهوض بالاقتصاد الوطنى والتكاتف لتخطى جميع التحديات فى سبيل الوصول للتنمية المستدامة.