«الاستثمار العقاري»: ننتظر طرح قضايا التصدير والتمويل في المؤتمر الاقتصادي

قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن المؤتمر الاقتصادي الذي دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي وتنطلق فعالياته غدا الأحد، يستهدف التوافق على خارطة طريق اقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري.
جلسة عن الثروة العقارية
وأشار «عبد اللاه»، في بيان له، إلى أنه فيما يتعلق بقطاع العقارات فقد تم تخصيص جلسة عن الثروة العقارية، وسبل تطوير مساهمة القطاع الخاص، ما يؤكد أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بدعم هذا القطاع، وإزالة جميع التحديات التي تواجهه.
وحول رؤيته للموضوعات التي ينتظر مناقشتها في هذه الجلسة الخاصة في المؤتمر الاقتصادي، أشار «عبد اللاه» إلى ضرورة التركيز على وضع تصور لكيفية تصدير العقار المصري للخارج، من خلال التوسع في إقامة معارض عقارية بالأسواق المستهدفة، بالتنسيق بين القطاع الخاص والحكومة، وكذلك تحديد عقد موحد لبيع الوحدات العقارية للأجانب، وإنشاء منصة تجمع جميع المشروعات العقارية في مصر ومواصفاتها وأسعارها، على أن تكون طرق السداد عبر هذه المنصة الإلكترونية تحت مظلة وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، ويتم التسويق لها بشكل متميز خارجيا.
مستحقات شركات المقاولات
ودعا عضو شعبة الاستثمار العقاري، إلى سرعة صرف مستحقات ومستخلصات شركات المقاولات لدى الجهات المختلفة، لتوفير السيولة تمهيدا للدخول في مشروعات أخرى، أو استكمال مشروعاتها الجاري تنفيذها، مشيرا إلى أنه يمكن للبنوك أن تدخل لشراء مستخلصات الشركات وتمول المقاولين، على أن يتم حساب فائدة بسيطة لحين سداد الجهات المختلفة لمستحقات الشركات.
واقترح «عبداللاه» التوسع في مبادرات التمويل العقاري، مع رفع سقف الحد الائتماني إلى 5 ملايين جنيه، لتوسيع الاستفادة من هذه المبادرات، خاصة في فئة متوسطي الدخل لإحداث رواج أكبر في بيع العقارات.
ولفت إلى أهمية إنشاء جهاز لتنظيم السوق العقارية، حتى يتم من خلاله وضع السياسات والأطر العامة للسوق، على أن يتبع رئيس الحكومة.