شروط القانون للحصول على «عفو رئاسي».. 10 حالات مستثناة

يتساءل الكثيرون عن شروط الحصول على «عفو رئاسي»، مع استمرار لجنة العفو في عملها بالإفراج عن قوائم جديدة من المحبوسين على ذمة قضايا متعلقة بالرأي والتعبير، منذ إعادة تفعيل دورها في 26 إبريل الماضي، بتكليف من الرئيس السيسي، في حفل إفطار الأسرة المصرية.
وتستعرض «الوطن» شروط الحصول على «العفو الرئاسي» في القانون، والحالات المستثناة منه، وفقًا لدراسة أجراها «مجلس الشباب المصري»، بشأن جهود لجنة العفو الرئاسي منذ بداية عملها، وذلك بعد إعلان اللجنة الإفراج عن قائمة جديدة اليوم تضم 35 شخصًا، ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة قوائم أخرى.
شروط العفو الرئاسي في القانون
- لرئيس الجمهورية القرار بالعفو الرئاسي عن المسجونين أو تخفيف عقوبتهم وفقا لنص المادة 100 من دستور 2014.
- يشمل العفو الرئاسي نوعين «العفو الشامل والعفو عن العقوبة».
- لا يتم العفو الشامل إلا بموافقة غالبية أعضاء مجلس النواب.
- يشمل العفو العقوبات في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف، ممن قضوا نصف المدة.
- قرارات العفو الرئاسي من اختصاصات رئيس الجمهورية ومن أعمال السيادة.
- ليس هناك شروط معينة لاختيار المعفى عنهم، فقد يختارهم الرئيس وفقا لاعتبارات صحية، أو إنسانية، أو وفقا للمصلحة العامة، وقد يرى أن هناك تجاوزا في معاقبة البعض فيصدر قرارا بالعفو عنهم.
العفو عن العقوبة
- قرار العفو عن عقوبة المتهمين له شرط وحيد أن يكون المتهم حاصلا على حكم بات لا يجوز الطعن عليه.
- يحق للرئيس العفو عن العقوبة كاملة أو تخفيفها وحتى في عقوبة الإعدام يحق له تخفيفها إلى السجن المؤبد.
- العفو عن العقوبة يعني إسقاطها كليًا أو جزئيًا أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانونا، وفقا للمادة 74 من قانون العقوبات.
- في حالة صدور العفو بإبدال العقوبة بأخف منها، يبدل الإعدام بالسجن المؤبد، وإذا عُفي عن محكوم عليه بالسجن المؤبد أو بدلت عقوبته يجب وضعه تحت المراقبة الشرطية سنوات، وفقا للمادة 70 من القانون.
- لا يحرم المحكوم عليه بعد العفو في جناية من حقوقه، مثل قبوله في أي خدمة حكومية أو التحاقه بأحد المجالس الحزبية أو شهادته على العقود، وغيرها.
شروط واجبة في المحبوس للحصول على العفو
- يجب أن يكون سلوكه داعيا إلى الثقة خلال فترة تنفيذ العقوبة، وتقويمه لنفسه.
- ألا يكون في العفو عن المسجون خطرا على الأمن العام.
- أن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن متعذرا.
حالات مستثناة من العفو
- المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات.
- المحكوم عليهم في قضايا الإخلال بأمن الوطن.
- المحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل مثل المفرقعات والرشوة وجنايات التزوير.
- الجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات.
- الجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر.
- جنايات المخدرات والاتجار فيها والكسب غير المشروع.
- الجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.
- الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها.
- الجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل.
- الجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.