قيادات «الجيل»: نطالب بتعديل قانون الانتخابات.. وإعادة تشكيل لجنة شئون الأحزاب

تواصل «الوطن» سلسلة ندوات مع رؤساء وقادة الأحزاب السياسية، لعرض رؤية أحزابهم فى الحوار الوطنى ضمن محاوره الثلاثة: المحور السياسى، والمحور الاقتصادى، والمحور الاجتماعى.
وتهدف مبادرة «الوطن» إلى استعراض ومناقشة مطالب الأحزاب وسياساتها البديلة التى تطرحها خلال تلك المرحلة، تزامناً مع الدعوة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، أبريل الماضى، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، لإجراء حوار وطنى بين مختلف القوى السياسية والوطنية.
وانتهى مجلس أمناء الحوار الوطنى من تشكيل محاوره الرئيسية ولجانه الفرعية، واختيار المقرّرين والمقرّرين المساعدين، والبالغ عددهم 44 مقرّراً ومقرّراً مساعداً، من تيارات سياسية مختلفة، وتخصّصات علمية متنوعة، وفئات عمرية تضم أصحاب الخبرات والشباب.
رئيس الحزب: ندعو الحكومة إلى الخروج بتوصيات من المؤتمر الاقتصادى تزيل العقبات أمام المستثمرين ورجال الأعمال
استعرض قيادات «الجيل الديمقراطى» رؤية الحزب السياسية والاقتصادية، فى ثانى ندوات «الوطن» مع الأحزاب، لعرض رؤيتهم ومطالبهم فى «الحوار الوطنى»، بحضور ناجى الشهابى، رئيس الحزب والمنسق العام للائتلاف الوطنى للأحزاب السياسية، وأحمد محسن قاسم، أمين التنظيم، ومشيرة حسين، أمينة المرأة.
وأكد «الشهابى»، حول استعدادات الحزب للحوار ورؤيته بشأن المحور السياسى وملفاته الخاصة بالأحزاب وممارسة الحقوق السياسية، أن الحزب تقدم باقتراحات وأوراق فى المحاور الأساسية الثلاثة فى الحوار الوطنى، وهى «السياسى، والاجتماعى، والاقتصادى»، مشدداً على أن الحزب يرى المحور السياسى «عمدة» المحاور الثلاثة، لأن نتائجه تصب على باقى المحاور، ورؤيته المقدمة للأكاديمية الوطنية للتدريب، كانت محدّدة فى نقاط من ضمنها تقوية الأحزاب السياسية، والنظام الانتخابى وكيف يكون أكثر عدالة، والنصوص الدستورية التى تتعلق بأن يكون عضو مجلس النواب أو الشيوخ محترفاً، أى لا تكون له وظيفة أخرى بجانب عضويته فى البرلمان، إضافة إلى رؤية الحزب فى مجال الحريات وحقوق الإنسان والحبس الاحتياطى.
الشهابى: نظام القائمة النسبية غير المشروطة الأفضل لإدارة الانتخابات وتحقيق التكافؤ
أوضح ناجى الشهابى، رئيس الحزب والمنسق العام للائتلاف الوطنى للأحزاب السياسية أنّ اهتمام الحزب بقضية الحبس الاحتياطى ليس جديداً، فرؤيته فى ما يخص هذا الأمر تتلخص فى ألا تزيد مدة الحبس الاحتياطى فى قضايا الرأى والتعبير على 3 أشهر، فلا يجب أن يتحول إلى عقوبة، فإما أن يتم الإفراج عن الشخص بعدها، وإما يتم إحالته للمحاكمة، كما وضعنا رؤية خاصة بقانون الأحزاب، حيث إنه يحتاج فقط إلى بعض التعديلات البسيطة، وممكن أن يتم العمل به بشكل يناسب الأحزاب والحياة السياسية.
ومن ضمن المقترحات فى المحور السياسى ما يخص «لجنة الأحزاب السياسية»، بجعلها تتبع مجلس الشيوخ، فعندما يكون تشكيلها قضائياً ستجد الأحزاب صعوبة فى التواصل معها، وأيضاً تعديل بعض مواده بحيث يمنع جعل الحزب مقيد النشاط بسبب مشكلات نتيجة تنصيب البعض نفسه رئيساً للحزب، فى ظل وجود الرئيس الأصلى له، مناشداً بإعادة تشكيل اللجنة والابتعاد عن التشكيل القضائى لأن أغلب أعضائها بعيدون عن الحياة السياسية، متابعاً: «نطالب بأن تكون اللجنة تحت عباءة رئيس مجلس الشيوخ».
المحور السياسى أبرز أولويات الحوار الوطنى
وأضاف رئيس الحزب أنه يطالب فى مقترحاته بشأن المحور السياسى، بضرورة تنفيذ المادة 103 من الدستور التى تجعل عضو مجلس الشيوخ شخصاً «محترفاً»، أى لا يمارس طوال فترة النيابة إلا عمله الرقابى أو التشريعى، مشيراً إلى أنّ هناك رؤية للحزب حول ما يتعلق بمسألة الحقوق والحريات، متابعاً: «نحن نطالب بالتعامل مع قانون الإجراءات الجنائية، ونخفّض مدة الحبس الاحتياطى فى قضايا الرأى والتعبير، بحيث لا تزيد على 3 أشهر، وبعدها إما يتم الإفراج عن الشخص وإما إحالته للمحاكمة، وهذا ما يحتاج إلى تعديل الكثير من المواد فى قانون العقوبات».
وأشار «الشهابى» إلى أننا فى الحزب نرى أن يكون النظام السياسى للانتخابات هو «القائمة النسبية غير المشروطة»، مشيراً إلى أنهم يرون أنه «الأعدل»، خاصة أن نظام القائمة المطلقة أو الفردى يُهدر الكثير من الأصوات من وجهة نظرهم، لافتاً إلى أن نظام «القائمة النسبية» تم تطبيقه فى مصر مرة واحدة فقط منذ سنوات وكانت تجربته أكثر من رائعة، ونجح من خلاله 100 نائب آنذاك، لذلك إذا كنا نريد حياة حزبية عادلة ونظيفة يجب تحقيق هذا النظام، وعلى الدولة أن تقف على مسافة واحدة من جميع الأحزاب، لأننا جميعاً أبناؤها، فهى بمثابة الأب الذى لا يمكن أن يفرّق بين أحد من أبنائه، والدولة تحتاج إلى جبهة قوية متماسكة حتى تستطيع مجابهة التحديات التى تواجهها.
وحول الحديث عن المحورين «الاقتصادى والاجتماعى» فى «الحوار الوطنى»، قال رئيس حزب الجيل إن «رؤيتنا فى المحور الاقتصادى قائمة على ركيزة أساسية، وهى الاعتماد على الذات، وهو عماد الاقتصاد، وعدم الاعتماد على القروض، ولذلك لا بد من الاهتمام بشركات قطاع الأعمال وقطاع الأعمال العام، فلا بد من تطويرها وإصلاحها، بداية من الإدارة والمعدات إلى العاملين».
وأضاف «الشهابى» أنّ كل شركات قطاع الأعمال لها علامات تجارية معروفة فى أفريقيا والوطن العربى، لأنها يجب أن تكون سلاح الدولة المصرية لتحقيق الاكتفاء الذاتى، موضحاً أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة يجب أن تكون عماد الاقتصاد.
المؤتمر الاقتصادى.. دعم الصناعة وتذليل عقبات الاستثمار
وتطرقت الندوة إلى المؤتمر الاقتصادى الذى سينطلق بعد 3 أيام، وأهمية دعوة الرئيس لهذا المؤتمر فى هذا التوقيت. ورداً على سؤال: هل هناك تعارض بين المؤتمر الاقتصادى والحوار الوطنى الذى يتضمن محوراً اقتصادياً؟ أكد «الشهابى» أنّه لا يوجد تعارض بين المؤتمر الاقتصادى والحوار الوطنى، حيث إن المؤتمر قائم على أجندة حكومية وضعتها الدولة من خلال جدول أعمال يتضمّن عدداً من المشكلات الحقيقية التى تواجهها ومعرفة آراء المتخصّصين، سواء حزبيين أو غير حزبيين، أما الحوار الوطنى فمساحة واسعة للمشاركة، ولا تنتج عنه قرارات مباشرة تتعلق بالاقتصاد، أما المؤتمر الاقتصادى فسوف ينتج عنه قرار ملزم للدولة فوراً لمعالجة المشكلات وما انتهى إليه آراء الخبراء المتخصصين.
وثمّن رئيس حزب الجيل الدعوة للمؤتمر الاقتصادى قائلاً: «إقامة مؤتمر اقتصادى فى هذا التوقيت تشير إلى أن الدولة تريد سماع آراء المتخصّصين والخبراء الموجودين على أرض الواقع، من بينهم رجال الأعمال والمستثمرون وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة».
وأضاف: «حزب الجيل يتمنّى أن نصنع مستلزمات الإنتاج داخل مصر، والتى نقوم باستيرادها لتوفير العملة الصعبة، وذلك من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى يقوم بها الشباب أو المستثمرون المصريون»، لافتاً إلى أن الدولة معنية بأن تسمع المشكلات التى يعانيها رجال الأعمال، مناشداً بأن ينتج عن المؤتمر الاقتصادى قرارات تقوم بتذليل كل العقبات التى تواجه المستثمرين ورجال الأعمال، وذلك لأن الدولة المصرية تسير من خلال شراكة بينها وبين القطاع الخاص، ولا بد من تذليل العقبات حتى يؤدى القطاع الخاص دوره.
أمين التنظيم: سنتقدم ل«الحوار» بمشروع قانون لتحفيز المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص
من جانبه، قال الدكتور أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل، حول نظرة الشباب ومتطلباته تجاه الحوار الوطنى، إن «هناك الكثير من الأسئلة التى تم توجيهها للمنسق العام للحوار الوطنى ضياء رشوان، فى أول مؤتمر له بعد الاجتماع الأول للحوار الوطنى بشأن فئات المجتمع المشاركة، سواء كانت المرأة أو الشباب أو الفلاحين أو ذوى الإعاقة، وكانت إجابته دائماً بأن (الحوار الوطنى ليس حواراً فئوياً، بل هو حوار لمناقشة كل القضايا العامة التى تمس المجتمع بفئاته)».
وأضاف «محسن قاسم»: «نحن لدينا بالفعل بعض المشكلات العامة التى لو تم حلها لن تكون هناك مشكلات فئوية، ومثال على ذلك مشكلة إتاحة المناخ السياسى، فسوف يتم حل مشكلة العزوف عن المشاركة فى الرأى العام من الشباب، وهذا جزء من رؤيتنا فى حزب الجيل، فما زال لدى بعض الشباب مخاوف من المشاركة فى العمل العام، إضافة إلى حل مشكلة الهوية الوطنية».
مشاركة الشباب فى الحياة السياسية تمكين وتفعيل
وأوضح أمين التنظيم أنه لا يؤيد فكرة ماذا يريد الشباب من الحوار الوطنى، لأن هناك مشكلات تواجه المجتمع كله، ومن ضمنهم الشباب، مستطرداً: «وجود شباب فى مجلس الأمناء بالحوار الوطنى، سيعمل على تعدّد الرؤى أو حدوث توازن فى فعاليات الحوار، وانطلاقاً من هذه الأفكار فنحن لم يكن لدينا طرح فى ما يخص مسألة الشباب، لأن رؤيتنا تأتى لأن المشكلات العامة أولى بالحل، وعند حلها سوف تحل مشكلات الفئات بشكل متتابع».
وعن المحورين الاقتصادى والاجتماعى فى الحوار الوطنى، قال «محسن قاسم» إن أبرز المحاور التى سوف يتم طرحها خلال الحوار الوطنى فى المحور الاقتصادى، هو مشروع قانون كامل له شقان «اقتصادى واجتماعى»، يتعلق بآليات تحفيز المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص من خلال عدة محاور، مضيفاً أن «المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص هى المساحة الوحيدة المشتركة بينه وبين المجتمع والدولة»، مستطرداً: «طالبنا بتغيير فلسفة الدولة فى التعامل مع ملف المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص، وأبرزنا ذلك من خلال مشروع القانون».
من الممكن أن يخرج المؤتمر الاقتصادى بتوصيات واضحة تجعل اقتصادنا تنموياً حقيقياً
وأشار أمين تنظيم حزب الجيل إلى أن من المسائل المطروحة فى المحور الاجتماعى مشروع قانون «إنشاء إدارة تنمية الملكية الفكرية» بوزارة الآثار، وذلك انطلاقاً من «الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية»، ومن الاتجاهات الدولية المتعلقة بالملكية الفكرية فى ما يتعلق بتنمية الهوية الوطنية والثقافة، لافتاً إلى أن «التنظيم المؤسسى للملكية الفكرية فى مصر لا توجد به الجهة المختصة بتنمية الملكية الفكرية فى هذا المجال، والمقترح الذى تقدم به الحزب يتضمّن إنشاء إدارة، والتى سوف تواجه مشكلات كبيرة خاصة بتسجيل الملكية الفكرية»، مضيفاً: «يوجد أيضاً ملف خاص يتعلق بوثيقة ملكية الدولة وآلية التطبيق، سواء التقارب أو الوجود الجزئى فى بعض القطاعات، وهناك مقترح خاص للنهوض بقطاع المنسوجات، باعتباره أحد القطاعات كثيفة العمالة».
واستكمل أمين تنظيم الحزب: «هناك مقترح خاص بسد عجز الموازنة، ومسألة حل المشكلات الزراعية، بالإضافة إلى وجود ملف خاص بالصناعة ووضع آليات تفضيل المنتج الوطنى على المنتج الأجنبى فى ما يتعلق بدوره فى المشروعات القومية، واقتراحات بتعديل التمثيل التجارى سواء داخل الدولة أو خارجها بالنسبة للنشاط التجارى الاستيراد والتصدير».
وعن المؤتمر الاقتصادى، قال أمين تنظيم حزب الجيل إنّ المؤتمر الاقتصادى توجد به محاور تم تقسيمها على مدار 3 أيام، وهى محاور متعدّدة من وجهة نظر حزب الجيل الديمقراطى ونرجو أن تنتج عن هذه المحاور روشتة واضحة المعالم وسياسات وقرارات تنفيذية واضحة، الهدف منها حل مشكلات الاقتصاد المصرى، وتمنع القيود وتُذلل العقبات التى تواجه رجال الأعمال.
وأضاف «محسن قاسم» أننا «سوف نرى من خلال المؤتمر الاقتصادى ردوداً إيجابية على الاقتصاد المصرى، خاصة أن محاوره ستتضمن إزالة جميع العقبات بمشاركة الكثير من الشخصيات، سواء رجال أعمال أو مستثمرين أو متخصصين، فهذا يشير إلى تقديم روشتة اقتصادية تتعلق بالتنمية فى مصر». واستكمل: «من الممكن أن تمتلك مصر فى نهاية المؤتمر الاقتصادى تصوراً واضحاً يجعل منه اقتصاداً تنموياً حقيقياً، ويجعلنا نحقق الاكتفاء الذاتى، ويحول مصر إلى مصنع عالمى من خلال توطين الصناعة»، لافتاً إلى أننا سوف نستفيد منها من خلال أن نكون من أكبر الأسواق المصدّرة، مثل صناعة السيارات بمختلف أنواعها، وتوفير فرص للعمالة، والقضاء على البطالة.
أمينة المرأة: يظل تمكين المرأة فى مقدمة القضايا ويجب مشاركتها من جميع الأطياف
من جانبها، قالت مشيرة حسين، أمينة المرأة بحزب الجيل، إن «الحزب وضع فى رؤيته ما يخص المرأة المصرية لمحاور الحوار الوطنى، خاصة أن هناك الكثير من الأمور التى يجب طرحها خلاله، حيث إنّ قضايا المرأة كثيرة ومتشعّبة وتدخل فى كل المحاور الرئيسية الثلاثة».
التمكين السياسى للمرأة طفرة غير مسبوقة
وأضافت «مشيرة»: «عندما نتحدث عن قضايا المرأة فى المحور السياسى، نرى أن التمكين السياسى للمرأة هو أولى القضايا التى يجب أن نوليها اهتمامنا، رغم أن الفترة الأخيرة شهدت وجود بعض السيدات والشابات فى المجالس النيابية، ونحن فى حزب الجيل طرحنا أكثر من مقترح فى ما يخص المرأة»، لافتة إلى أنه لا يزال لدينا فى الحياة الاجتماعية الكثير من الأسر التى تحتاج إلى الرعاية، وتقوم المرأة برعايتها، فيجب أن نرى ماذا تريد المرأة المعيلة، وكيف يمكن مساعدتها، خصوصاً أن هناك الكثير من السيدات ليس لديهن تعليم كافٍ يساعدهن فى الحصول على وظيفة أو مهنة، لاسيما فى القرى أو النجوع.
واستكملت: «المرأة التى تعلمت حرفة أو مهنة هى التى تستطيع أن تكفى مطالب أسرتها، إضافة إلى أنه من ضمن مقترحات الحزب فى المحور السياسى أن يتم تخصيص جزء كبير من الحوار الوطنى للمرأة، وأن تشارك من جميع الأطياف ولا يكون مقتصراً فقط على أساتذة الجامعات والدكاترة، فيجب الاهتمام بالمرأة فى الطبقة المتوسطة».
لا بد من وجود آليات لتحجيم زواج القاصرات والتحايل على القانون
وقالت أمينة المرأة بحزب الجيل إنّ هناك بعض القضايا التى تخص المرأة فى المحور الاجتماعى، منها «زواج القاصرات، والمرأة المعيلة»، لافتة إلى أنه رغم المبادرة الرئاسية المهمة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى «حياة كريمة»، التى تهتم ضمن أهدافها بالارتقاء ودعم المرأة الريفية، ولكن لا يزال أمامنا الكثير من الأمور المتعلقة بشئون المرأة التى تحتاج إلى حلول جذرية ورعاية واهتمام، ومنها خروج المرأة بسبب الظروف والاحتياج إلى العمل، وهى غير مهيأة لذلك، مع غياب الأب عن الأسرة، فيؤدى هذا إلى حدوث تفكك أسرى وخروج جيل ليس على المستوى المطلوب.
وأوضحت أمينة المرأة أنّ هناك تحايلاً يحدث على قانون زواج القاصرات، إذ يقوم الأب بزواج ابنته بعقد، وهى لم تُتم السن القانونية، فتعيش الفتاة حياة زوجية بشكل عادى وتنجب الأطفال، وعند بلوغها السن القانونية يقوم بعقد القران، فلا بد من وجود آليات تمنع هذا الأمر.
وفى الحديث عن المحورين الاقتصادى والاجتماعى فى الحوار الوطنى، قالت أمينة المرأة بحزب الجيل، إن هناك الكثير من الملفات التى تدور فى المحور الاجتماعى، ولكن يأتى فى مقدمتها ضرورة وجود مادة تربوية يتم تدريسها فى السنوات التعليمية تهيئ أبناءنا لمعرفة قيمة الأسرة، وكيفية بناء أسرة على أسس سليمة، مشيرة إلى أنه يجب إعداد تلك المادة من قبل المتخصّصين وأساتذة علم الاجتماع، حتى نصل إلى مادة تربوية مفيدة بشكل حقيقى، ويتم تطبيقها فى المدارس، لأن ذلك من المؤكد أنه سيُقلل الأسباب التى أسهمت بشكل أساسى فى ارتفاع نسب الطلاق، والتى يأتى فى مقدمتها السوشيال مديا، خاصة فى الفترة الأخيرة، وكذلك فإن هناك بعض المتخصصات اللاتى أصبحن لا يستهدفن إلا هدم الأسرة.