تشكيل لجنة لفحص آثار حادث الكريمات بعد مقتل 4 أشخاص

قررت النيابة العامة تشكيل لجنة لفحص آثار حادث الكريمات، الذي أسفر عن مصرع 4 شباب إثر تصادم مروع بين سيارتي نقل وميكروباص، لبيان أسباب الحادث وموافاة النيابة بنتائج ما أسفرت عنه التقارير الفنية، لمعاينة مكان الحادث والفحص الفني للسيارتين، والتأكد من سلامة وسائل الأمان بهما، وصرحت النيابة العامة بدفن جثامين المتوفين بعد توقيع الكشف الطبي عليهم.
السرعة الزائدة
وأفادت تحقيقات النيابة أن سبب حادث طريق الكريمات، هو الرعونة في القيادة من قبل سائق النقل، الذي فشل في السيطرة على عجلة القيادة، واصطدم بالسيارة الميكروباص بشكل قوي، نتج عنه حدوث الكارثة وسقوط جميع ركاب الميكروباص ما بين متوفى ومصاب.
وبينت تحقيقات النيابة أن المتوفين هم «محمد فريد حمودة 26 سنة مهندس مدني مقيم بالسويس، ومحمود عبدالله حسين 34 سنة مقيم بالبحيرة، وأحمد إبراهيم محمد 21 سنة مقيم بالدقهلية، وعبدالرحمن خالد عثمان 21 سنة مقيم ببولاق الدكرور»، في حين أن المصابين كل من «المدعو ربيع محمد عبداللطيف قائد الميكروباص 45 سنة مقيم بالمنيا مصاب بجروح في الرأس واشتباه كسر في الضلوع، وهيثم كمال محمد 20 سنة عامل ومقيم بنجع حمادي مصاب بجروح في الوجه والقدمين، وأحمد عمران محمود 28 سنة عامل ومقيم بالفيوم ومصاب بجروح متفرقة بالوجه».
قانوني يشرح عقوبة القتل الخطأ
وأوضح المحامي والخيبر القانوني محمود عبدالله، ل«الوطن» عقوبة القتل الخطأ، التي تصل إلى الحبس والغرامة، لافتًا إلى أن قانون العقوبات ينص على التالي: «الحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك».