مصادرة أملاك ب 25 مليون جنيه لموظفين حكوميين من تجارة المخدرات

اعلنت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لقيامهما بغسل 25 مليون جنيه حصيلة نشاط إجرامي، وقال بيان للوزارة إن جهود أجهزة الأمن تواصلت لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
مكافحة جرائم الأموال العامة
ووفقا للبيان اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال شخصين مارسا نشاطًا إجراميًا من خلال استغلال موقعهما الوظيفي.
الاتجار بالمواد المخدرة
وأضاف البيان أن المتهمين استوليا على كمية من الأدوية المدرجة على الجداول المخدرة وبيعها دون روشتات طبية، الأمر الذى مكنهما من تكوين ثروة وذويهما بطريقة غير مشروعة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء الوحدات السكنية والسيارات، وإيداع بعض الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها وصبغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقُدرت تلك الممتلكات ب 25 مليون جنيه تقريباً.