«النقد الدولي»: خفض توقعات الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2023

سلط أحدث تقرير صادرة عن صندوق النقد الدولي، بعنوان آفاق الاقتصاد العالمي، الضوء على تفاقم حالة عدم اليقين فيما يتعلق بآفاق الاقتصاد العالمي مقارنة بالتوقعات السابقة.
وركّزت الوكالة على العديد من التحديات الرئيسية التي تواجه العالم في الوقت الحالي بما في ذلك الصراع الروسي الأوكراني والتداعيات واسعة النطاق للتدابير المتخذة لمواجهته، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، وتزايد معدلات التضخم في الاقتصادات الرئيسية بمستويات أعلى من المتوقع، وتباطؤ نمو الاقتصاد الصيني على خلفية تفشي فيروس «كوفيد-19»، وتدابير الإغلاق المرتبطة بذلك.
توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي
وأبقى صندوق النقد الدولي على توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي للعام 2022 دون تغيير عند نسبة 3.2%، إلا أنه خفّض توقعات النمو للعام 2023 بمقدار 20 نقطة أساس لتصل إلى 2.7%. ويمثل ذلك أضعف أنماط النمو منذ العام 2001 باستثناء فترة الأزمة المالية العالمية والمرحلة الحادة لتفشي جائحة كوفيد-19. كما تم خفض توقعات النمو لكل من الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
وشهدت توقعات النمو للاقتصادات الناشئة والاقتصادات النامية مراجعة تصاعدية بمقدار 10 نقاط أساس للعام 2022 ليصل بذلك معدل النمو المتوقع إلى 3.7%، إلا أنه تم خفض توقعات النمو للعام 2023 بمقدار 20 نقطة أساس مع توقع أن يصل معدل النمو إلى 3.7% العام المقبل.
خفض توقعات نمو الاقتصادات المتقدمة
من جهة أخرى، تم خفض توقعات نمو الاقتصادات المتقدمة بمقدار 10 نقاط أساس إلى 2.4% للعام 2022 وبمقدار 30 نقطة أساس للعام 2023 لتصل إلى 1.1%.
ويتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع معدل التضخم العالمي من 4.7% في العام 2021 إلى 8.8% في العام 2022 قبل أن ينخفض إلى 6.5% في العام 2023 و4.1% بحلول العام 2024.
بالإضافة إلى ذلك، فإنه في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وتشديد السياسات النقدية على مستوى العالم فقد يترتب على ذلك تشديد شروط التمويل وحدوث أزمة ديون واسعة النطاق في الأسواق الناشئة، إلا أن صندوق النقد الدولي صرح بأنه على الرغم من المخاطر الشديدة الناجمة عن تشديد السياسات النقدية، إلا أنه يرى أن ارتفاع معدلات التضخم سيكون مشكلة أكبر إذا لم تعالجها البنوك المركزية على مستوى العالم.
أقر صندوق النقد الدولي بالتحديات التي تواجهها جميع الاقتصادات الكبرى تقريبًا على مستوى العالم بسبب ارتفاع معدلات التضخم، إضافة إلى قوة الدولار الأمريكي وارتفاع الأسعار، ما يشكل تهديدا كبيرا للازدهار الحالي والمستقبلي للعديد من البلدان.