صندوق النقد الدولي: خفض توقعات الناتج المحلي نتيجة الصراع الجيوسياسي

كشف أحدث التقارير الصادرة عن صندوق النقد الدولي لشهر يوليو، عن خفض التوقعات الناتج المحلي بعنوان مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي، وركز التقرير على العديد من التحديات الرئيسية التي تواجه العالم في الوقت الحالي بما في ذلك الصراع الروسي-الأوكراني والتداعيات الناجمة عن تدابير احتواء تفشي فيروس كوفيد-19.
وجاء في التقرير أن الحرب تسببت في فرض عقوبات إضافية على روسيا، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، وتزايد معدلات التضخم بمستويات أعلى من المتوقع في الاقتصادات الكبرى، وتباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي في الصين على خلفية تفشي فيروس كوفيد-19 وتدابير الإغلاق المرتبطة بذلك.
خفض صندوق النقد الدولي مرة أخرى توقعاته لمعدل نمو الناتج المحلي
وخفض صندوق النقد الدولي مرة أخرى توقعاته لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي للعام 2022 بمقدار 40 نقطة أساس وللعام 2023 بمقدار 70 نقطة أساس مقارنة بتوقعاته السابقة.
ومن المتوقع الآن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3.2 في المائة في العام 2022، على أن يتراجع معدل النمو إلى 2.9 في المائة في العام 2023. وتم خفض توقعات كل من الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، إلا ان تلك الأخيرة شهدت مراجعة توقعات النمو بمقدار 20 نقطة أساس ليصل معدل النمو المتوقع إلى 3.6 في المائة في العام 2022 و50 نقطة أساس ليصل إلى 3.9 في المائة خلال عام 2023.
من جهة أخرى، شهدت تقديرات النمو للاقتصادات المتقدمة مراجعة هبوطية أكثر حدة بلغت 80 نقطة أساس ليصل معدل النمو المتوقع إلى 2.5 في المائة للعام 2022 وبمقدار 100 نقطة أساس للعام 2023 ليصل إلى 1.4، في المائة، إلا انه كانت هناك بعض المراجعات التصاعدية الملحوظة والتي ساهم في احداثها ايضاً الاضطرابات العالمية المستمرة.
فيروس كورونا وحرب روسيا وأوكرانيا
واستقر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية للعام 2022 عند مستوى 7.6 في المائة، بنمو متوقع بنسبة 3.7 في المائة للعام 2023 بعد أن خضع لمراجعة تصاعدية قدرها 10 نقاط أساس.
وتمت مراجعة توقعات النمو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخفضها بمقدار 10 نقاط أساس للعام 2022 ليصل بذلك معدل النمو المتوقع إلى 4.9 في المائة وبمقدار 20 نقطة أساس إلى 3.4 في المائة للعام 2023، مقابل 5 في المائة في العام 2022 و3.6 في المائة في العام 2023، وفقاً للبيانات الصادرة ضمن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادرة في أبريل الماضي.