"العربية لحقوق الإنسان" ترحب بانضمام فلسطين إلى نظام المحكمة الجنائية

أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، عن ترحيبها البالغ بانضمام دولة فلسطين إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يعيد تشكيل البيئة القانونية ويتيح أدوات جديدة للتصدي لجرائم العدوان والاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 5 يونيو1967، ويمنح الشعب الفلسطيني أدوات إضافية في معركته المشروعة لحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أراضيه المحتلة، وعاصمتها القدس الشرقية.
وترى المنظمة أن الأهمية التي تشكلها هذه الخطوة لا تقتصر على قدرتها على ردع المحتل الإسرائيلي، والذي سيكون لأول مرة عرضة للمساءلة والمحاسبة على الجرائم التي يصر على مواصلتها، ولكنها تتكامل مع بعدين رئيسيين:
الأول: فتوى محكمة العدل الدولية في العام 2004 بشأن جدار العزل العنصري الذي تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي إنشائه على أراضي الضفة الغربية المحتلة وعزل مدينة القدس العربية المحتلة عن الضفة، وهي الفتوى التي أكدت بطلان إجراءات الاحتلال كالاستيطان وعمليات التهويد ومختلف أشكال التغييرات الديموغرافية القسرية التي لا تزال مستمرة حتى اليوم.
الثاني: الملاحقات الواسعة والعديدة التي بادرت إليها المنظمات الحقوقية الفلسطينية بجهود منفردة خلال السنوات العشر الماضية عبر نافذة الاختصاص القضائي الجنائي الدولي Universal Jurisdiction والتي خاطبت وتخاطب بضع عشرات من الجرائم الكبرى التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمام قضاء العديد من الدول، والتي صدر بموجبها العشرات من مذكرات التوقيف بحق العشرات من القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين، وجميعها تشكل قضايا تتوافر فيها أدلة الإثبات وعناصر الإدانة حالما تكون موضع نظر.
وحذرت المنظمة من أن يتم التعامل مع هذه الخطوة فلسطينيا وعربيا باعتبارها دعوة للاسترخاء، مؤكدة أنها دعوة لتنشيط الهمم والعمل المتواصل من أجل استثمار هذه الخطوة المهمة.