وزير الإسكان: البحث العلمي مهم لتطوير أداء قطاع مياه الشرب والصرف الصحي

ترأس الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك بتشكيلته الجديدة، حيث تم عرض الحساب الختامي للجهاز عن العام المالي 2022/2021، واعتماد موازنة الجهاز للعام المالي 2023/2022، حيث استهل الجزار، اجتماع مجلس الإدارة، بالترحيب بالأعضاء الجدد، وفي مقدمتهم الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية سابقا، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، موضحا أنّ الجهاز التنظيمي يلعب دورا مهما في تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، لتحقيق أعلى مستوى من الأداء، وبما يضمن استمرارية الخدمة بالجودة والكفاءة المطلوبة.
إنشاء مركز للبحوث والتطوير للنهوض بقطاع المياه والصرف
وأكد وزير الإسكان، أهمية دور البحث العلمؤ فى تطوير أداء قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، خاصة البحث التطبيقي الذي يخدم الاحتياجات الفعلية للقطاع، حيث يتم من خلال نماذج تطبيقية للاستفادة من نتائجها في تنفيذ المشروعات على أرض الواقع، موضحا أنّه سيتم إنشاء مركز للبحوث والتطوير في كل ما يتعلق بقطاع المياه والصرف، لإجراء الدراسات والاختبارات التطبيقية اللازمة للنهوض بالقطاع، وسيتم الاستعانة بالخبراء والمتخصصين في هذا المجال.
وأوضح الوزير، أنّه أجرى الأسبوع الماضي زيارة إلى مركز أبحاث تطوير طرق ومعدات التحلية ومعالجة الصرف بمدينة برشلونة بأسبانيا، ورافقه فيها عدد من مسؤولي قطاع المرافق بالوزارة، وكانت تهدف لنقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة المستخدمة لتنقية مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي، وجلب مكون تطبيقي لمصر من واحدة من أكبر الشركات العالمية، لإنشاء مصنع ومسبك لها في مصر.
تركيب 2 مليون عداد للمشتركين سنوياً
وقال الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، إنّ شركات مياه الشرب والصرف الصحي، وأجهزة المدن الجديدة، بدأت تركيب نحو مليوني عداد للمشتركين سنويا، ما يعادل 8 أضعاف ما كان يتم تركيبه سابقا، موضحا أنّ هناك خطة للتوسع في استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، لتسجيل قراءات العدادات، وتحصيل الفواتير.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذي للجهاز التنظيمي، أنشطة عمل الجهاز، والممثلة في عدة محاور، منها، مراقبة جودة مياه الشرب على مستوى محافظات الجمهورية، من خلال مراجعة تشغيل المعامل المركزية والفرعية والمحطات والشبكات، ومراجعة عينات المياه، والمعاينات الميدانية للشكاوى، ومراجعة محطات الصرف الصحي، ومراجعة منظومة خدمة العملاء لدى شركات المياه وأجهزة المدن الجديدة.
حل شكاوى المستهلكين ومراجعة إدارات ومراكز خدمة العملاء
وأضاف الرئيس التنفيذى للجهاز التنظيمي، أنّ دور الجهاز في حماية المستهلك يتمثل في حل شكاوى المستهلكين مع مقدمي الخدمة، ومراجعة إدارات ومراكز خدمة العملاء، والتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، واستطلاع رأي المستهلكين في أداء مقدمي الخدمات، موضحا أنّ الجهاز يتابع نشر التنويهات الخاصة بتخفيض أو انقطاع المياه، ومتابعة تفعيل خدمات التحول الرقمي، وتوثيق الصفحات الرسمية لمقدمي الخدمة، ونشر التوجيهات الخاصة بالوصلات الخلسة وتفعيل ترشيد استهلاك المياه من خلال تركيب القطع الموفرة بالمنازل ودور العبادة والمباني الحكومية والخدمية.
وأشار الدكتور محمد حسن مصطفى، إلى أنّ الجهاز يقوم من خلال الموقع الإلكتروني والصفحة الرسمية بتعريف المواطن بحقوقه وواجباته، وكيفية تقديم الشكاوى والاستفسارات، ومتابعة استهلاكاته وحساب فواتيره، من خلال استخدام التطبيقات الإلكترونية، وإعداد استطلاعات الرأى لقياس رضا المواطنين عن خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المقدمة.
توقيع عدداً من البروتوكولات
وأوضح الرئيس التنفيذي للجهاز التنظيمي، أنّ الجهاز وقّع عددا من البروتوكولات للتعاون مع الجهات ذات الصلة، ومنها بروتوكول الإنذار المبكر لرصد ومراقبة نوعية المياه لإدارة الأزمات والطوارئ، حيث يشارك الجهاز في إعداد خطط سلامة ومأمونية المياه لمحطات تنقية مياه الشرب بالتعاون مع الشركة القابضة ووزارة الصحة والسكان (اللجنة العليا للمياه)، وبروتوكول تعاون مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، حيث تم تشكيل مجموعات عمل للتعاون المشترك بين الجانبين، بجانب بروتوكول تعاون مع مركز التميز العلمي للمياه – كلية الهندسة جامعة عين شمس، لإعداد الدراسات البحثية، وتدريب العاملين وعقد ورش عمل.