أعلن علي أحمد، مدير عام إدارة الآثار المستردة، عن استرداد 10 قطع أثرية كانت مسروقة، خلال أيام من أستراليا، مشيرًا إلى أن هناك قطع خرجت خلسة بطريقة غير شرعية، ولا تعلم عنها وزارة الأثار شيء. وأضاف أحمد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة "الحياة"، أنه في حالة رصد قطع أثرية مهربة تُباع في مزاد علني، تقوم إدارة الآثار المستردة بالمطالبة بإيقاف المزاد، وتطلب من صاحبه أوراق ملكيته للقطعة الأثرية، وفي حالة عدم امتلاكه للأوراق يتم استردادها. وأكد مدير عام إدارة الآثار المستردة، أن الإدارة تم تأسيسها في 2002، ومهمتها متابعة مواقع البيع الإلكتروني، والمزادات، ومقارنة القطع المعروضة للبيع مع المفقودات.