رئيس «حقوق الإنسان بالنواب»: أصدرنا تشريعات لتعزيز المواطنة والحريات «حوار»

أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يحرص على تفعيل الحقوق والحريات بما يتفق مع النصوص الدستورية ويعزز من فكرة المواطنة ويحقق الاستقرار للمجتمع المصرى، وأشار إلى التطور فى التعامل مع النزلاء بمراكز الإصلاح، من خلال توفير حياة كريمة لهم وتأهيلهم للعودة إلى الحياة مرة أخرى.
وأضاف «رضوان»، فى حوار ل«الوطن»، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هى المظلة الكبيرة التى جمعت شتات المؤيدين والمعارضين وخرج من طياتها الحوار الوطنى.. وإلى نص الحوار:
ملف حقوق الإنسان حظى باهتمام شديد من الدولة خلال السنوات الماضية، كيف ترى ذلك؟
- خلال السنوات الماضية، شهدنا خطوات جادة وملموسة فى ملف حقوق الإنسان، فمنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مقاليد الحكم، حرص على تفعيل الحقوق والحريات بما يتفق مع النصوص الدستورية ويعزز من فكرة المواطنة ويحقق الاستقرار للمجتمع المصرى، لذلك تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى تشتمل على العديد من البنود المهمة التى تطبق مبادئ حقوق الإنسان الدولية ومنها تطوير السجون.
تغيير المسميات فى السجون يعبر عن فهم شامل لحقوق الإنسان.. وتطور كبير فى التعامل مع النزلاء
ماذا يعنى تغيير مسمى السجون إلى مراكز تأهيل اجتماعية؟
- فى مارس الماضى، وافق مجلس النواب رسمياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل قانون تنظيم السجون فى مصر، متضمناً حزمة واسعة من التطوير الشامل لمنظومة السجون، التى شملت تغيير مسمى السجون الوارد فى القانون إلى مراكز إصلاح وتأهيل، كذلك تغيير اسم السجناء إلى نزلاء، ومأمورى السجون إلى مديرى مراكز تأهيل، وقطاع السجون إلى قطاع الرعاية الاجتماعية، وهذا فهم شامل لملف حقوق الإنسان، ويتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فهناك برامج تطوير وتحديث منشآت السجون وتحسين لإعاشة السجناء ورعايتهم صحياً.
البعض يتحدث عن تغيير شكلى فقط وليس تغييراً جوهرياً، فما رأيك؟
- هذا الكلام عارٍ تماماً عن الصحة، فالرئيس «السيسى» حريص على تفعيل كل أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
كيف ترى الجهود التى تبذلها لجنة العفو الرئاسى منذ إعادة تشكيلها؟
- القيادة السياسية كانت حكيمة حينما اتخذت قراراً بتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسى، الذى بمقتضاه جرى الإفراج عن الشباب المحبوسين فى قضايا تتعلق بقانون التظاهر أو الرأى العام، واللجنة منذ تكليفها تعمل بشكل متواصل على فحص كل الطلبات التى ترد إليها من أهالى المحبوسين وتراجعها وتتخذ الإجراءات المناسبة بما يصب فى صالح المجتمع، والأهم هو مساعدة المفرج عنهم فى الاندماج داخل المجتمع والعودة للحياة وهو ما تعمل عليه لجنة العفو أيضاً لتحقيق حالة السلام المجتمعى.
هل تسهم لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب فى هذا الملف؟
- نحن لا ندخر جهداً فى المساعدة أو معاونة أى جهة ما دام الأمر يدخل فى إطار عملنا، ونحن نسعى دائماً إلى توجيه الدعوات للجهات الأجنبية العاملة فى ملف حقوق الإنسان لتوضيح الجهود التى تبذلها مصر فى ملف دعم الحريات، وهذا الأمر كان له تأثير قوى فى مواجهة قوى الشر بالخارج التى تسعى للنيل من حالة التنمية التى تشهدها الدولة المصرية وبناء الجمهورية الجديدة.
بعد عام على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كيف ترى تأثيرها؟
- الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هى المظلة الكبيرة التى جمعت شتات المؤيدين والمعارضين وخرج من طياتها الحوار الوطنى وساهمت أيضاً فى قرارات العفو الرئاسى التى تصدر تباعاً، وكل هذه الأمور تعزز فكرة بناء الجمهورية الجديدة، والمؤسسة التشريعية لا تدخر جهداً لدعم الحقوق والحريات، ودائماً ما تعمل لخدمة الوطن والمواطن، والجمهورية الجديدة تحتاج إلى تكاتف كل القوى السياسية من المؤيدين والمعارضين وأهل الخبرة لاستمرار حالة البناء.
دعم الحقوق
هناك إجراءات تشريعية عديدة حرص البرلمان المصرى على صياغتها للحفاظ على حقوق المواطنة.
وعلى سبيل المثال وليس الحصر، حزمة التشريعات التى صدرت لحماية المرأة من العنف وكذلك حقها فى الميراث، وهذه الأمور كانت من أبرز التعليقات التى ترد إلينا من الجهات والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان فى العالم، ولا ننسى أنه لأول مرة فى مصر يجرى إلغاء العمل بقانون الطوارئ، وهو ما عزز من وجود مناخ حقوقى حقيقى داخل المجتمع المصرى.