مركز بدر للإصلاح والتأهيل دفعة قوية للإرتقاء بحقوق الإنسان

مع انطلاق 2022.. عام المجتمع المدنى

مع بدايات العام الجديد.. كما وعد رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بإطلاق عام 2022 عاما خاصا للمجتمع المدنى.. دخل مركز الإصلاح والتأهيل فى مدينة بدر بالقاهرة، التشغيل التجريبى، تمهيدًا لافتتاحه بشكل متكامل، ضمن خطة وزارة الداخلية باستبدال السجون العمومية بمراكز الإصلاح والتأهيل، وبهذا يكون المركز الجديد وفى أقل من شهرين هو الثانى بعد مجمع الإصلاح والتأهيل فى وادى النطرون، وذلك بعدما أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية القرار رقم 2400 لسنة 2021، بإنشاء 3 مراكز للإصلاح والتأهيل «سجون عمومية» لتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية وفقًا لأحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بمدينة بدر التابعة بمحافظة القاهرة. لا شك أن هذه الخطوات الإيجابية تسير بقوة فى خطى تطوير فلسفة المنظومة العقابية للدولة، وفى هذا الإطار نظمت وزارة الداخلية جولة تفقدية بمركز الإصلاح والتأهيل ببدر التابع لقطاع الحماية المجتمعية بالوزارة، بحضور عدد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وممثلى المجالس الحقوقية ولجان حقوق الإنسان بمجلسى النواب والشيوخ وعدد من الإعلاميين ومراسلى الوكالات الأجنبية، والذى تم تشييده فى مدة لا تتجاوز 10 أشهر، وفقًا لأرقى النظم المعمارية والاستعانة بمفردات التكنولوجيا الحديثة، وشملت الجولة المرور على جميع مرافق المركز والذى تم تصميمه بأسلوب علمى وتكنولوجى متطور استُخدم خلاله أحدث الوسائل التكنولوجية، كما تمت الاستعانة فى مراحل الإنشاء والتجهيز واعتماد برامج الإصلاح والتأهيل على دراسات علمية شارك فيها متخصصون فى جميع المجالات ذات الصلة للتعامل مع المحتجزين وتأهيلهم لتمكينهم من الاندماج الإيجابى فى المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة.
أيمن عقيل: مراكز التأهيل والإصلاح ترجمة عملية للإتفاقيات الدولية لحقوق السجناء
أيمن عقيل مدير مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان يقول إن هناك تطورا كبيرا ونقلة فى المنظومة العقابية فى مصر حيث إن الفلسفة العقابية أصبحت تقوم على مبدأ استبدال اسم السجن بمركز التأهيل وصفة السجين بالنزيل وهذا فى حد ذاته يعد تطورا كبيرا أصبح يتماشى مع كل الاتفاقيات الدولية لمعاملة السجناء وهو ما كان ينادى به المجتمع المدنى على مدار السنوات الماضية.
وأضاف عقيل فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف أن إنشاء مركز وادى النطرون و بدر أحدث تطورًا كبيرًا فى المنظومة العقابية فى مصر حيث تم التأكيد على فكرة الجزاء الذى يتحقق فى الردع الخاص والعام حيث إن من يرتكب الجريمة يتم توقيع العقاب عليه حتى لا يكرر هذا الأمر مرة ثانية وكذلك وجود فكرة مركز للتأهيل المهنى يراعى تأهيل النزيل وإعادة دمجه فى المجتمع مرة ثانية فكرة مهمة جدا.
ولفت عقيل إلي أن هناك جزءا مهما قامت به الدولة المصرية أثناء مراجعة ملفات حقوق الإنسان فى جنيف حيث كان من أهم التعهدات الحكومية هو إصلاح مبدأ الفلسفة العقابية وترجمة هذا على أرض الواقع وكذلك القيام بعدد من التعديلات التشريعية من بينها إنشاء سجون بديلة وغلق السجون العمومية التى كانت لا يتوافر فيها معايير حقوق الإنسان مشيدا بوجود إرادة سياسية حقوقية من الدولة وكما أكد الرئيس السيسى أثناء إطلاق استراتيجية حقوق الإنسان حتى السجناء لهم حقوق إنسان يجب احترامها وكذلك التأكيد على دور المجتمع المدنى بصفته شريكا أساسيا فى عملية التنمية وبالتالى يتم ترجمة ذلك فى المسارات الثلاثة التى أكدت عليها الاستراتيجية سواء الجانب المؤسسى أو التشريعى أو التوعوى والتثقيفى.
ومن المقرر أن نشهد فى عام 2022 عام المجتمع المدنى تطورات كبيرة فى الملف كما وعدنا الرئيس السيسى وتطور فى الفلسفة العقابية المصرية آخرها قانون الإجراءات الجنائية وتعديل مواد الحبس الاحتياطى.
هانى إبراهيم:دعوة لفتح حوار مجتمعى بين منظمات المجتمع المدنى والحماية المجتمعية
قال هانى إبراهيم عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس مركز جسور للدراسات الاستراتيجية ما تقوم به وزارة الداخلية من تطوير لقطاع مصلحة السجون الذى أصبح اسمه حاليا قطاع الحماية المجتمعية بهدف تعزيز مفهوم «الإصلاح والتأهيل» بديلا عن «العقاب» هو نقلة نوعية تحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فيما يخص هذا القطاع مضيفا أن ترسيخ مفهوم الإصلاح والتأهيل يعزز كثيرا من سياسات الدولة التى تستهدف حماية وتعزيز حقوق الإنسان كما أن إتاحة الفرصة للسجناء أو النزلاء يحقق للمجتمع هدفا أسمى وهو الحماية المجتمعية ممن خالفوا القانون وعند عودتهم مرة ثانية للمجتمع يكون مؤهلا للدمج والعودة إلى الحياة الطبيعية.
وأضاف هانى فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» أن هذه الفلسفة افتقدها المجتمع المصرى لعقود طويلة وأصبحت اليوم واقعا ملموسا ويجرى تنفيذها على قدم وساق وهو ما شهدناه فى مجمع الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون ومركز بدر للإصلاح والتأهيل وهما نموذجان لعدة مشروعات قادمة فى هذا الاتجاه موضحا أنه بالعودة إلى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان نجد أنها نصت على وجود ثلاثة تحديات فى هذا الموضوع هي: 1- الحاجة إلى استمرار الجهود المبذولة لتنفيذ خطة وبرامج تطوير وتحديث منشآت السجون وإنشاء سجون جديدة لتقليل الكثافة فى السجون فى إطار التحسين المستمر فى مستوى إعاشة السجناء ورعايتهم صحيا، 2- الحاجة إلى إشراك منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص والجهات الحكومية فى إعادة إدماج المفرج عنهم بالمجتمع وتقديم الدعم اللازم لهم، 3- أهمية تفعيل دور منظمات المجتمع المدنى فى تقديم الدعم للمبادرات الخاصة بالإفراج عن الغارمين والمساهمة فى تقديم أوجه الرعاية الاجتماعية لأسر السجناء.
ولفت هانى إلي أنه بالنظر إلى ما تقوم به وزارة الداخلية نجد أنها تحقق التحدى الأول بنجاح يفوق المتوقع منها من الثلاثة تحديات، كما أن الوزارة بشكل عام وقطاع حقوق الإنسان وقطاع الحماية المجتمعية منفتحون اليوم أكثر من أى وقت سابق للتعاون مع منظمات المجتمع المدنى فى إعداد وتنسيق زيارات مراكز الإصلاح والتأهيل ويبقى التحدى الثالث فى انتظار تحقيق بعض النتائج به من خلال زيادة عدد المبادرات التى تتعامل مع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل خاصة فى موضوعات الدمج المجتمعى.
ودعا هانى إلى ضرورة عمل حوارعام بين منظمات المجتمع المدنى وقطاع الحماية المجتمعية لتأصيل الممارسة والتشاور فيما يتم من تطوير لصالح نزلاء مراكز التأهيل، فالحوار يعزز من تقارب وجهات النظر وأداة هامة من أدوات المشاركة المجتمعية فيما يخص منظومة الحقوق الإنسانية.

عادل العسومى: قفزة نوعية تشهدها مصر فى مجال حقوق الإنسان
أما عادل العسومى رئيس البرلمان العربى أثناء الافتتاح التجريبى لمركز الإصلاح والتأهيل بدر أشاد بإلغاء حالة الطوارئ والتوسع فى قاعدة العفو والإفراج عن نزلاء السجون قائلا إن القفزات النوعية التى تشهدها مصر مؤخرا فى مجال حقوق الإنسان تأتى ترجمة مباشرة وسريعة للاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس السيسى فى سبتمبر الماضى.
وشدد العسومى على أن افتتاح مركز بدر يعكس حرص الرئيس السيسى على إعلاء قيم احترام حقوق الإنسان بوصفها إحدى الركائز الأساسية التى تنطلق منها الجمهورية الجديدة.

طارق زغلول: مراكز التأهيل والإصلاح تُعيد دمج النزلاء فى المجتمع
وكشف طارق زغلول المدير التنفيذى للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان وأحد أعضاء الوفد الحقوقى الذى قام بزيارة مركز بدر فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» أن مستوى الرعاية الصحية داخل مركز بدر كانت أكبر من توقعات الحقوقيين وفوق الوصف على حد تعبيره حيث تضم المستشفيات أحدث الأجهزة والمعدات الطبية للنزلاء مضيفا أنه توجد محكمة ملحقة بالسجن حتى لايتم نقل النزلاء إلى أماكن بعيدة عنهم للمحاكمة كما توجد أماكن مخصصة لأهالى النزلاء لحضور الجلسات.
وأضاف زغلول أنه بالنسبة للسيدات فهناك مساحة لتعلم الموسيقى والطهى مع وجود حضانات مخصصة للأطفال وبذلك يعد مركز بدر مدينة متكاملة تضم جميع الخدمات الأساسية وتوفر الفرصة للنزلاء لإيجاد مصدر رزق.

الجدير ذكره.. أن الجولة التى نظمتها وزارة الداخلية لتفقد مركز بدر ضمت أعضاء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الحقوقية والمعنيين بحقوق الإنسان ووسائل الإعلام الوطنية والأجنبية، حيث شملت الجولة المرور على جميع مرافق المركز والذى تم تصميمه بأسلوب علمى وتكنولوجى متطور استُخدم خلاله أحدث الوسائل التكنولوجية، كما تمت الاستعانة فى مراحل الإنشاء والتجهيز واعتماد برامج الإصلاح والتأهيل على دراسات علمية شارك فيها متخصصون فى جميع المجالات ذات الصلة للتعامل مع المحتجزين وتأهيلهم لتمكينهم من الاندماج الإيجابى فى المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة.
كما يضم المركز ثلاثة مراكز فرعية تم إعدادها لاستقبال النزلاء الذين يقضون مددا قصيرة أو ظروفهم لا تتيح لهم العمل فى المواقع الإنتاجية التابعة لمراكز الإصلاح، حيث يتم التركيز على تأهيلهم مهنيًا فى المجالات المختلفة وصقل هواياتهم المتعلقة بالأعمال اليدوية وتسويقها لصالحهم، وروعى فى تصميمها توفير الأجواء الملائمة من حيث التهوية والإنارة الطبيعية والمساحات المناسبة وفقًا للمعايير الدولية، بالإضافة إلى توفير أماكن لإقامة الشعائر الدينية وأماكن تتيح للنزلاء ممارسة هواياتهم، وساحات للتريض..
بالإضافة لمركز طبى مجهز بأحدث المعدات والأجهزة الطبية، ولأول مرة تم استحداث مركز لصحة المرأة يضم أحدث الأجهزة التشخيصية.
ومن المقرر أن يتم إغلاق ثلاثة سجون عمومية إضافية عقب التشغيل الفعلى للمركز، ويشار إلى أنه يجرى حاليًا الإخلاء الفعلى ل12 سجنا عموميا فى ضوء التشغيل الفعلى لمركز إصلاح وتأهيل - وادى النطرون.
وبناءً على توجيهات القيادة السياسية ومن منطلق السياسة الأمنية المعاصرة التى تهتم بأسر النزلاء، فسوف تبدأ المرحلة الثانية من عدد من مراكز الإصلاح والتأهيل بعدد من المحافظات، بهدف التوزيع الجغرافى المتوازن لمراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية، والتيسير فى إجراءات تواصل الأسر وزيارتها لذويهم من المودعين بتلك المراكز.
يأتى ذلك فى ضوء سعى وزارة الداخلية نحو مواكبة آفاق التحديث والتطوير الذى تشهده الدولة المصرية بجميع المجالات، وتنفيذًا لمحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى عبرت الدولة المصرية من خلالها عن ثوابتها الراسخة فى احترام الحقوق والحريات.