أكد مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية ان وزارة الداخلية عملت على مختلف المستويات التشريعية والتنفيذية لتغيير مفهوم السجون لتصبح مراكز للإصلاح والتأهيل. وأوضح مساعد وزير الداخلية في كلمته اليوم خلال جولة تفقدية نظمتها الوزارة بمركز الاصلاح والتأهيل ببدر لعدد من الدبلوماسيين والحقوقيين والاعلاميين ان هذه الجولة تأتى ترجمة حقيقية لنهج وزارة الداخلية لترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان فى شتى مجالات العمل الأمنى . وقال إن النموذج الجديد يعد نموذجا متفردا يعكس آفاق التطوير والتحديث والعصرية ليس فقط بالنسبة للمؤسسات العقابية والإصلاحية النموذجية على المستويين الإقليمى والدولى وإنما للإستراتيجية الأمنية المعاصرة لوزارة الداخلية والتى أولت إهتماما خاصا بالمؤسسات العقابية ووضعت السياسات والخطط لذلك فى إطار التشريعات الوطنية والمعايير الدولية لمعاملة المحتجزين وفى ضوء المبادئ الأساسية للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقتها مصر برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وتأتى ضمن نهج الدولة المصرية لتوفير حياة كريمة لكافة المواطنين. واكد ان قطاع الحماية المجتمعية يحرص على إنفاذ توجيهات وزارة الداخلية بشأن تفعيل أوجه الرعاية الإجتماعية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل من خلال إنشاء سجل لكل نزيل يتضمن بحثاً شاملاً عن حالته من النواحى الإجتماعية والنفسية وما يطرأ عليها من متغيرات مع مراعاة الإحتفاظ بالسرية التامة لتلك الأبحاث فى إطار حماية سرية البيانات . وقال انه يتم دراسة شخصية النزيل دراسة شاملة لمعرفة ميوله وإتجاهاته تمهيدا لتحديد الأسلوب الملائم لتقويم سلوكه ومفاهيمه بالإستعانة بخبراء علم النفس والإجتماع بما يؤهله للتآلف مع المجتمع بصورة إيجابية بعد الإفراج عنه. واضاف ان قطاع الحماية المجتمعية يولي إهتماما خاصا بتمكين وحماية المرأة النزيلة من خلال العديد من البرامج التأهيلية وأوجه الرعاية المختلفة التى تمتد إلى رعايتها اللصيقة لرضيعها حتى بلوغ سن العامين وتوفير المناخ والأماكن الملائمة لإستقبال أطفالها خلال الزيارات لعدم التأثير السلبى على هؤلاء الأطفال من الناحية النفسية بالإضافة لمد جسور التعاون مع منظمات المجتمع المدنى لتدريبهن على الحرف والمهارات المختلفة. واشار الى انه كان لمتحدى الإعاقة من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل نصيبا وافرا من أوجه الرعاية من خلال توفير وسائل الإتاحة بمرافق المراكز ورسم خطط للمعاملة والعلاج والتوجيه بما يتناسب مع حالتهم الصحية والبدنية. واكد ان جولة اليوم تأتي استكمالا لخطوات طموحة وثابتة تنجزها وزارة الداخلية لإنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل لتكون بديلة للسجون العمومية الحالية التى سيتم إغلاقها حيث يجرى حاليا الإخلاء الفعلى لعدد 12 سجنا عموميا بعد إنتهاء فترة التشغيل التجريبى لمركز إصلاح وتأهيل وادى النطرون وإنتقاله إلى التشغيل الفعلى . وقال انه تم بدء التشغيل التجريبى لمركز الإصلاح والتأهيل - بدر .. والذى يضم ثلاثة مراكز فرعية تم إعدادها لإستقبال النزلاء الذين يقضون مدة قصيرة أو ظروفهم لا تتيح لهم العمل فى المواقع الإنتاجية التابعة لمراكز الإصلاح حيث يتم التركيز على تأهيلهم مهنيا فى المجالات المختلفة وصقل هواياتهم المتعلقه بالأعمال اليدوية وتسويقها لصالحهم حتى يكونوا عناصر صالحة لمجتمعهم عقب الإفراج عنهم كما سيتم إغلاق سجنين عموميين آخرين عقب التشغيل الفعلى للمركز. واضاف ان " إرادتنا قوية فى تأكيد الرسالة الوطنية للشرطة المصرية وفى دمج مبادئ حقوق الإنسان فى كافة مفردات العمل الأمنى وتعمل الوزارة حاليا وبكل جدية على سرعة إنشاء باقى مراكز الإصلاح والتأهيل وإغلاق جميع السجون العمومية التقليدية ومن المقرر تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية أن تبدأ المرحلة الثانية من إنشاء تلك المراكز على غرار مركز وادى النطرون بعدد من محافظات الجمهورية بما يتيح التوزيع الجغرافى المتوازن لأماكن الاحتجاز ويكفل الإستجابة الإنسانية لمتطلبات أسر نزلاء المؤسسات العقابية فى تيسير زياراتهم لذويهم من المحكوم عليهم.
