مساعد وزير الداخلية: مراكز الإصلاح والتأهيل بديلة للسجون العمومية التي سيتم إغلاقها

قال اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، إن جهود الوزارة انطلقت على مختلف المستويات التشريعية والتنفيذية لتغيير مفهوم السجون لتصبح مراكز للإصلاح والتأهيل والتى تعد نموذجًا متفردًا يعكس آفاق التطوير والتحديث والعصرية ليس فقط بالنسبة للمؤسسات العقابية والإصلاحية النموذجية على المستويين الإقليمي والدولي وإنما للاستراتيجية الأمنية المعاصرة لوزارة الداخلية والتي أولت اهتمامًا خاصًا بالمؤسسات العقابية، ووضعت السياسات والخطط لذلك في إطار التشريعات الوطنية والمعايير الدولية لمعاملة المحتجزين، وفى ضوء المبادئ الأساسية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها مصر برعاية السيد رئيس الجمهورية، وتأتي ضمن نهج الدولة المصرية لتوفير حياة كريمة لكافة المواطنين.
وأضاف خلال إعلان بدء التشغيل التجريبي لمركز الإصلاح والتأهيل ببدر: «يحرص قطاع الحماية المجتمعية على إنفاذ توجيهات وزارة الداخلية بشأن تفعيل أوجه الرعاية الاجتماعية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل من خلال إنشاء سجل لكل نزيل يتضمن بحثًا شاملًا عن حالته من النواحي الاجتماعية والنفسية وما يطرأ عليها من متغيرات مع مراعاة الاحتفاظ بالسرية التامة لتلك الأبحاث في إطار حماية سرية البيانات، فضلًا عن دراسة شخصية للنزيل شاملة لمعرفة ميوله واتجاهاته تمهيدًا لتحديد الأسلوب الملائم لتقويم سلوكه ومفاهيمه بالاستعانة بخبراء علم النفس والاجتماع بما يؤهله للتآلف مع المجتمع بصورة إيجابية بعد الإفراج عنه».
وتابع: «كما يولي القطاع اهتمامًا خاصًا بتمكين وحماية المرأة النزيله من خلال العديد من البرامج التأهيلية وأوجه الرعاية المختلفة التي تمتد إلى رعايتها اللصيقة لرضيعها حتى بلوغ سن العامين، وتوفير المناخ والأماكن الملائمة لاستقبال أطفالها خلال الزيارات لعدم التأثير السلبي على هؤلاء الأطفال من الناحية النفسية، بالإضافة لمد جسور التعاون مع منظمات المجتمع المدني لتدريبهن على الحرف والمهارات المختلفة».
وأوضح: «كان لمتحدي الإعاقة من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل نصيبًا وافرًا من أوجه الرعاية من خلال توفير وسائل الإتاحة بمرافق المراكز ورسم خطط للمعاملة والعلاج والتوجيه بما يتناسب مع حالتهم الصحية والبدنية».
وأشار إلى أن فعاليات اليوم تأتي استكمالًا لخطوات طموحة وثابتة تنجزها وزارة الداخلية لإنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل لتكون بديلة للسجون العمومية الحالية التي سيتم إغلاقها، حيث يجرى حاليًا الإخلاء الفعلى ل12 سجنًا عموميًا بعد انتهاء فترة التشغيل التجريبي لمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون وانتقاله إلى التشغيل الفعلي، لافتًا إلى بدء التشغيل التجريبي لمركز الإصلاح والتأهيل ببدر والذي يضم ثلاثة مراكز فرعية تم إعدادها لاستقبال النزلاء الذين يقضون مدد قصيرة أو ظروفهم لا تتيح لهم العمل في المواقع الإنتاجية التابعة لمراكز الإصلاح، حيث يتم التركيز على تأهيلهم مهنيًا في المجالات المختلفة وصقل هواياتهم المتعلقة بالأعمال اليدوية وتسويقها لصالحهم حتى يكونوا عناصرًا صالحة لمجتمعهم عقب الإفراج عنهم، كما سيتم إغلاق سجنين عموميين آخرين عقب التشغيل الفعلي للمركز«.
وقال: «إن إرادتنا قوية.. في تأكيد الرسالة الوطنية للشرطة المصرية وفي دمج مبادئ حقوق الإنسان في كافة مفردات العمل الأمني، وتعمل الوزارة حاليًا وبكل جدية على سرعة إنشاء باقي مراكز الإصلاح والتأهيل وإغلاق جميع السجون العمومية التقليدية، ومن المقرر تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية أن تبدأ المرحلة الثانية إنشاء تلك المراكز على غرار مركز وادي النطرون بعدد من محافظات الجمهورية بما يتيح التوزيع الجغرافي المتوازن لأماكن الاحتجاز ويكفل الاستجابة الإنسانية لمتطلبات أسر نزلاء المؤسسات العقابية في تيسير زياراتهم لذويهم من المحكوم عليهم وذويهم.