ترجمة واقعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

مركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون

إيماناً من وزارة الداخلية باحترام حقوق الإنسان باعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمنى، والاهتمام بأماكن الاحتجاز وتطويرها كإحدى الأولويات الجوهرية لمنظومة التنفيذ العقابى وفقاً لثوابت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، نظمت وزارة الداخلية جولة تفقدية بمركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون التابع لقطاع الحماية المجتمعية بالوزارة. بحضور عدد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وممثلى المجالس الحقوقية ولجان حقوق الإنسان بمجلسى النواب والشيوخ وعدد من الإعلاميين ومراسلى الوكالات الأجنبية، والذى تم تشييده فى مدة لا تتجاوز 10 أشهر.
وشملت الجولة المرور على كافة مرافق المركز، والذى يُعد باكُورة مراكز الإصلاح والتأهيل والذى سيتم عقب التشغيل الفعلى له غلق 12 سجنا يمثلون 25 % من إجمالى عدد السجون العمومية فى مصر، وهو ما يؤدى لعدم تحمل الموازنة العامة للدولة أية أعباء لإنشاء وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل. فى ضوء أن القيمة الاستثمارية لمواقع السجون العمومية المقرر غلقها تفوق تكلفة إنشاء تلك المراكز.
المركز تم تصميمه بأسلوب علمى وتكنولوجيا متطورة استُخدم خلالها أحدث الوسائل الإلكترونية، كما تم الاستعانة فى مراحل الإنشاء والتجهيز واعتماد برامج الإصلاح والتأهيل على أحدث الدراسات التى شارك فيها متخصصون فى كل المجالات ذات الصلة للتعامل مع المحتجزين وتأهيلهم لتمكينهم من الاندماج الإيجابى فى المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة.
رحب مساعد وزير الداخلية للحماية المجتمعية، خلال الجولة باللواء محمود توفيق وزير الداخلية والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وممثلى المجالس الحقوقية ولجان حقوق الإنسان بمجلسى النواب والشيوخ وعدد من الإعلاميين ومراسلى الوكالات الأجنبية.
وأضاف: «بالغ التقدير والاعتزاز بتشريفكم.. فعاليات تفقد مركز الإصلاح والتأهيل - وادى النطرون والذى تم إنجازه عبر جهود وطنية مخلصة وفى فترة زمنية قياسية، وهو يعد نموذجاً متميزاً للمؤسسات العقابية والإصلاحية على المستويين الإقليمى والدولى ويعكس آفاق التطوير والتحديث والعصرية حيث تسعى وزارة الداخلية لتعميمه على مستوى الجمهورية»، متابعًا: «وإيماناً بأهمية رسالة الأمن فى ترسيخ دعائم الاستقرار لمجتمع آمن يتمتع فيه المواطنون بالحقوق والحريات وإنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتعظيم مفهوم «حياة كريمة» والتى تعد إحدى الركائز الأساسية للجمهورية الجديدة، تحرص كل أجهزة وزارة الداخلية على انتهاج خطط تطوير شاملة للأداء الأمنى بما يكفل «المعاملة الكريمة» للمواطنين وذلك من خلال التوسع فى المشاركة بمختلف المبادرات المجتمعية، وتقديم الخدمات الأمنية بأعلى معدلات للجودة والاتقان وبما يلبى طموحات وتطلعات المواطن».
واستطرد: «وإدراكاً للدور الجوهرى للعنصر البشرى فى تحقيق الأمن الشامل، يجرى الاهتمام بتنمية المهارات والخبرات الوظيفية لرجال الشرطة لتمتد للعلوم الاجتماعية ومبادئ حقوق الإنسان والحريات العامة بما يعبر عن إرادة واضحة فى الالتزام بثوابت الدولة المصرية والتى يأتى ضمن أولوياتها احترام حقوق الإنسان وحماية حرياته الأساسية، موضحًا: «ترتكز الاستراتيجية الأمنية فى إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية على محاور الفلسفة العقابية الحديثة التى تقوم على تحويل أماكن الاحتجاز التقليدية إلى أماكن نموذجية لإعادة تأهيل النزلاء من منطلق أحقية المحكوم عليهم بألا يعاقبوا عن جرمهم مرتين حتى لا تتوقف الحياة بهم وبأسرهم عند ذنب اقترفوه، بما يعد ترجمة واقعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى تم إطلاقها مؤخرا».
وتابع: «وتتضمن خطط إعادة التأهيل برامج متكاملة، شارك فيها عدد من المتخصصين فى مختلف مجالات العلوم الاجتماعية والصحة النفسية تشمل الاهتمام بالتعليم وتصحيح المفاهيم والأفكار وضبط السلوكيات وتعميق القيم والأخلاقيات، وصولا لتحصين النزيل من «الانحراف مرة أخرى وحماية مجتمعه من أية خطورة إجرامية محتملة كانت تسيطر على سلوكه»، مضيفا: «كما تمتد برامج الرعاية الاجتماعية لأسر النزلاء أثناء فترة عقوبتهم، من خلال إدارة الرعاية اللاحقة والتى تقوم أيضا بمتابعة حالات المحكوم عليهم عقب الإفراج عنهم، وفى إطار سعى الوزارة نحو تشجيع النزلاء على تقويم سلوكهم يتم التوسع فى الإفراج الشرطى وللظروف الصحية وفقا للأحكام القانونية والضوابط والمعايير التى تنظم إخلاء سبيلهم والتى بلغ عددهم خلال عام 2021 ( 11298) إلى جانب العفو الرئاسى عن أعداد غير مسبوقة من الذين يقضون العقوبات لأسباب مختلفة والذى بلغ إجماليهم هذا العام (20516) الأمر الذى يفتح آفاق الأمل لديهم فى حياة جديدة وكريمة».
واستطرد:» يولى المجتمع الدولى حالياً اهتماماً خاصاً بتحسين ظروف المحتجزين باعتباره أحد الجوانب الهامة لحقوق الإنسان، ولقد كانت للقيادة السياسية السبق فى ذلك من خلال التوجيه بإنشاء مراكز مجمعة تتوافر فيها كافة المقومات التى تراعى أعلى مقاييس حقوق الإنسان وتدار بشكل علمى لإصلاح السلوك والأفكار المغلوطة للمحكوم عليهم وفقاً لطبيعة المخالفات التى ارتكبوها وتأهيلهم ليصبحوا أشخاصاً صالحين يفيدون أسرهم ومجتمعهم»، متابعًا: «ومن هذا المنطلق قامت الوزارة من خلال تخطيط علمى مدروس بوضع استراتيجية لتشييد هذه المراكز خارج الكتلة السكانية كبديل للسجون العمومية الحالية وبدأت أولى خطواتها التنفيذية بإنشاء مركز الإصلاح والتأهيل - وادى النطرون والذى سيتم عقب التشغيل الكامل له غلق 12 سجنا يمثلون 25% من إجمالى عدد السجون العمومية فى مصر وهى (استئناف القاهرة - ليمان طرة - القاهرة بطرة - بنها - الإسكندرية - طنطا العمومى - المنصورة - شبين الكوم - الزقازيق - دمنهور القديم - معسكر العمل بالبحيرة - المنيا العمومى)، وهو ما سيؤدى إلى عدم تحمل الموازنة العامة للدولة أية أعباء لإنشاء وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل فى ضوء أن القيمة الاستثمارية لمواقع السجون العمومية المقرر غلقها تفوق تكلفة إنشاء تلك المراكز».
وأردف: «واستكمالاً لجهود الوزارة للمساهمة فى تيسير إجراءات التقاضى للنزلاء تم إنشاء مجمع للمحاكم بالمركز : وفق الشروط والمواصفات القضائية، فضلاً عن غرف مجهزة لعرض المحبوسين احتياطياً على الجهات القضائية المعنية عبر تقنية الفيديو كونفرانس بما يرفع عن النزلاء مشقة الانتقال إلى المحاكم والنيابات المختلفة، كما تتخذ الوزارة فى سبيل توفير مقومات إعادة تأهيل النزلاء كافة الإجراءات التنسيقية مع الوزارات المعنية كان آخرها إبرام بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى يتم بمقتضاه تشغيل المدرستين الثانوى (الصناعى والزراعى)، اللتين تم افتتاحهما بالمركز كذا التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لإعداد أماكن للتدريب والتأهيل على المهن الفنية المختلفة، وذلك فى إطار برامج علمية قائمة على توجيه طاقة النزيل للمهنة التى يصلح لها وإتاحة فرص عمل له أثناء فترة العقوبة بما يعود عليه وعلى أسرته بعائد مالى يتم توجيهه وفقا لاحتياجاته والاحتفاظ بجزء منه كمكافأة تمنح للنزيل عند خروجه تساعده على مواجهة متطلباته المعيشية».
وقال مساعد الوزير: «كما تم فى إطار تحقيق هذا الهدف، إقامة عدد من المشروعات الإنتاجية الصناعية والزراعية والحيوانية داخل المركز وبما ينعكس إيجابيا أيضا على حجم الإنفاق التى تتحمله الدولة فى إدارة مراكز الإصلاح ورعاية النزلاء وذلك عبر تحقيق الاكتفاء الذاتى فى احتياجاتها من بعض المنتجات الأساسية، فضلا عن الإسهام فى تلبية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة فى ظل دور وزارة الداخلية التكافلى»، مضيفًا: «وترسيخا لقيم ومبادئ حقوق الإنسان وحتى تتوافق المصطلحات والمسميات مع واقع سياسات التنفيذ العقابى الحديث، قامت الوزارة بتقديم مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون السجون والقوانين ذات الصلة لتحويل السجون إلى مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعى» وتعديل مسمى قطاع السجون ليصبح «قطاع الحماية المجتمعية» ليكون معبرا على التطور النوعى الذى يتم حاليا فى آليات عمل القطاع».
وأضاف: «تمضى مسيرة العمل الوطنى بقيادة حكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى وفق رؤية واضحة الأهداف لبناء الجمهورية الجديدة وتأمين حاضر ومستقبل الأمة المصرية، ستبقى إرادتنا فى وزارة الداخلية قوية فى تدعيم مبادئ حقوق الإنسان فى كل مفردات العمل الأمنى ولعل هذا النموذج المستحدث لمؤسسة عقابية وإصلاحية بمقاييس دولية عصرية خير شاهد على ذلك.. حفظ الله مصر.. منارة للحضارة والمعرفة والتقدم والأمن».
مستشفى مركزى مجهز بأحدث المعدات والأجهزة الطبية
يضم مركز الإصلاح والتأهيل مستشفى مركزيا مجهزا بأحدث المعدات والأجهزة الطبية، وغرف عمليات تشمل كل التخصصات، وغرفا للرعاية المركزة، وغرفا للعزل والطوارئ، بالإضافة إلى صيدلية مركزية، وقسم للمعامل والتحاليل والأشعة، ووحدة الغسيل الكلوى فضلًا عن العيادات التى تم تجهيزها بأحدث المعدات.
كما تم خلال الجولة تفقد مناطق الزيارة والتى يتم خلالها تطبيق كل الإجراءات الاحترازية على الزائرين، وفقاً للإجراءات والاشتراطات الصحية المتبعة فى هذا الشأن، وكذا الإجراءات التأمينية من حيث تسجيل البيانات واصطحاب الزائرين لمناطق الزيارة بواسطة حافلات واصطحابهم عقب انتهاء الزيارة.
ويحتوى المركز على منطقة الاحتجاز تضم (6 مراكز فرعية)، روعى فى تصميمها توفير الأجواء الملائمة من حيث التهوية والإنارة الطبيعية والمساحات، بالإضافة إلى توفير أماكن لإقامة الشعائر الدينية وفصول دراسية وأماكن تتيح للنزلاء ممارسة هواياتهم، وساحات للتريض وملاعب ومراكز للتدريب المهنى والفنى. تضم مجموعة من الورش المختلفة.. كما تضم منطقة التأهيل والإنتاج مناطق «الزراعات المفتوحة - الصوب الزراعية - الثروة الحيوانية والداجنة - المصانع والورش الإنتاجية» ويوجد فى المنطقة الخارجية للمركز منافذ لبيع المنتجات.
إقامة مجمع المحاكم داخل المركز لتحقيق أقصى درجات التأمين
كما تفقد الحضور، مجمع المحاكم داخل المركز، والذى تم إنشاؤه لتحقيق أقصى درجات التأمين ويضم 8 قاعات لجلسات المحاكمة «منفصلة إدارياً» بسعة إجمالية 800 فرد حتى يتم عقد جلسات علانية لمحاكمة النزلاء بها وتحقيق المناخ الآمن لمحاكمة عادلة يتمتع فيه النزيل بكافة حقوقه، وتوفير عناء الانتقال للمحاكم المختلفة. يأتى ذلك فى ضوء سعى وزارة الداخلية نحو مواكبة آفاق التحديث والتطوير التى تشهدها الدولة المصرية بكل المجالات، وتنفيذاً لمحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى عبرت الدولة المصرية من خلالها عن ثوابتها الراسخة فى احترام الحقوق والحريات وتهيئة حياة ومعاملة كريمة لجميع المواطنين.
إنشاء مركز «المشورة» لمرضى الإيدز والإدمان لتقديم دفعات معنوية ونفسية لاجتياز المرض
مركز الإصلاح والتأهيل الذى تم افتتاحه، أمس، بوادى النطرون، ملتزم بأعلى معايير حقوق الإنسان الدولية، والذى أشاد به الحضور من الأجانب، يضم مركز المشورة الخاص بمرضى الإيدز والإدمان والذى يقدم لهم دفعات معنوية ونفسية لاجتياز المرض ومساعدة النزلاء على تخطى عقبة المرض اللعين. ويتم علاج النزلاء تحت إشراف مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، من خلال بروتوكول طبى موقع بين وزارة الداخلية المصرية والمكتب.
4
5
6
7