قال اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية للحماية المجتمعية إن افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل في بدر، ترجمة حقيقية لنهج وزارة الداخلية لترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان فى شتى مجالات العمل الأمنى . وانطلقت جهود الوزارة على مختلف المستويات التشريعية والتنفيذية لتغيير مفهوم السجون لتصبح مراكز للإصلاح والتأهيل، والتى تعد نموذجا متفردا يعكس آفاق التطوير والتحديث والعصرية ليس فقط بالنسبة للمؤسسات العقابية والإصلاحية النموذجية على المستويين الإقليمى والدولى، وإنما للإستراتيجية الأمنية المعاصرة لوزارة الداخلية، والتى أولت اهتماما خاصاً بالمؤسسات العقابية، ووضعت السياسات والخطط لذلك فى إطار التشريعات الوطنية والمعايير الدولية لمعاملة المحتجزين وفى ضوء المبادئ الأساسية للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أطلقتها مصر برعاية رئيس الجمهورية، وتأتى ضمن نهج الدولة المصرية لتوفير حياة كريمة لكافة المواطنين.
واستطرد : يحرص قطاع الحماية المجتمعية على إنفاذ توجيهات وزارة الداخلية بشأن تفعيل أوجه الرعاية الإجتماعية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل من خلال إنشاء سجل لكل نزيل يتضمن بحثاً شاملاً عن حالته من النواحى الإجتماعية والنفسية ،وما يطرأ عليها من متغيرات، مع مراعاة الإحتفاظ بالسرية التامة لتلك الأبحاث فى إطار حماية سرية البيانات ، فضلا عن دراسة شخصية النزيل دراسة شاملة لمعرفة ميوله وإتجاهاته ، تمهيدا لتحديد الأسلوب الملائم لتقويم سلوكه ومفاهيمه بالإستعانة بخبراء علم النفس والإجتماع ، بما يؤهله للتآلف مع المجتمع بصورة إيجابية بعد الإفراج عنه.
وأكد أن القطاع يولى اهتماما خاصا بتمكين وحماية المرأة النزيله، من خلال العديد من البرامج التأهيلية وأوجه الرعاية المختلفة ، التى تمتد إلى رعايتها اللصيقة لرضيعها ، حتى بلوغ سن العامين ، وتوفير المناخ والأماكن الملائمة لإستقبال أطفالها خلال الزيارات ، لعدم التأثير السلبى على هؤلاء الأطفال من الناحية النفسية، بالإضافة لمد جسور التعاون مع منظمات المجتمع المدنى لتدريبهن على الحرف والمهارات المختلفة.
ومن ناحية أخرى كان لمتحدى الإعاقة من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل نصيبا وافرا من أوجه الرعاية ، من خلال توفير وسائل الإتاحة بمرافق المراكز، ورسم خطط للمعاملة والعلاج والتوجيه بما يتناسب مع حالتهم الصحية والبدنية.
وتابع تأتى فعاليات اليوم، إستكمالا لخطوات طموحة وثابتة تنجزها وزارة الداخلية لإنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل لتكون بديلة للسجون العمومية الحالية التى سيتم إغلاقها ، حيث يجرى حاليا الإخلاء الفعلى لعدد 12 سجن عمومى بعد إنتهاء فترة التشغيل التجريبى لمركز إصلاح وتأهيل وادى النطرون وإنتقاله إلى التشغيل الفعلى وكذا بدء التشغيل التجريبى لمركز الإصلاح والتأهيل – بدر، والذى يضم ثلاثة مراكز فرعية ، تم إعدادها لإستقبال النزلاء ، الذين يقضون مدد قصيرة، أو ظروفهم لا تتيح لهم العمل فى المواقع الإنتاجية التابعة لمراكز الإصلاح ، حيث يتم التركيز على تأهيلهم مهنيا فى المجالات المختلفة ، وصقل هواياتهم المتعلقه بالأعمال اليدويه وتسويقها لصالحهم / حتى يكونوا عناصر صالحه لمجتمعهم عقب الإفراج عنهم ، كما سيتم إغلاق سجنين عموميين آخرين عقب التشغيل الفعلى للمركز.
وتابع ، أن إرادتنا قوية فى تأكيد الرسالة الوطنية للشرطة المصرية، وفى دمج مبادئ حقوق الإنسان ، فى كافة مفردات العمل الأمنى، وتعمل الوزارة حاليا وبكل جدية على سرعة إنشاء باقى مراكز الإصلاح والتأهيل وإغلاق جميع السجون العمومية التقليدية ، ومن المقرر تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، أن تبدأ المرحلة الثانية من إنشاء تلك المراكز على غرار مركز وادى النطرون، بعدد من محافظات الجمهورية بما يتيح التوزيع الجغرافى المتوازن لأماكن الإحتجاز ، ويكفل الإستجابة الإنسانية لمتطلبات أسر نزلاء المؤسسات العقابية فى تيسير زياراتهم لذويهم من المحكوم عليهم.
