رسوم جديدة تطبقها قناة السويس العام المقبل.. زيادة 15% على عبور السفن

أصدرت هيئة قناة السويس بيانًا رسميًا منذ قليل أعلنت فيه رسوم عبور السفن للقناة المُقرر تطبيقها خلال العام الميلادي المُقبل 2023، ومن المقرر أن تشهد زيادة جميع السفن بنسب مختلفة من 10% ل15% على جميع السفن العابرة من المجرى الملاحي لقناة السويس.
وأعلن الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، اليوم السبت، زيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة بنسبة 15% خلال عام 2023، فيما تزيد رسوم عبور كلاً من سفن الصب الجاف والسفن السياحية بنسبة 10%، ويتمّ تطبيقها من شهر يناير العام المُقبل.
أسباب زيادة رسوم العبور في قناة السويس
وقال الفريق أسامة ربيع إنَّ القرار يأتي في ضوء المتابعة المستمرة لمستجدات المتغيرات السوقية لقطاع النقل البحري، التي ترصد استمرار ارتفاع فئات التأجير الزمني اليومي لمعظم أنواع السفن لمستويات غير مسبوقة وتوقعات استمرارها خلال العام المقبل، مُستدلاً بذلك على ارتفاع قيم تأجير ناقلات البترول الخام بنسبة زيادة 88% عن متوسط عام 2021، وكذلك ارتفاع قيم تأجير ناقلات الغاز الطبيعي المسال بنسبة زيادة 11% عن متوسط عام 2021.
وقال «ربيع» إنَّ تحديد رسوم عبور السفن قناة السويس يتوقف على عدة عوامل أبرزها متوسط أسعار نوالين الشحن لمختلف فئات السفن، مشيرًا إلى ما سجلته نوالين الشحن من زيادات كبيرة ومتتالية خلال الآونة الأخيرة، لاسيما نوالين سفن الحاويات، وذلك مقارنة بما كانت عليه قبل أزمة كورونا، وانعكاس ذلك على توقعات تحقيق الخطوط الملاحية أرباحاً تشغيلية مرتفعة خلال عام 2023.
وقال «ربيع» إنَّ استمرار ارتفاع أسعار البترول الخام فوق مستوى ال90 دولارًا للبرميل، وارتفاع متوسط أسعار الغاز الطبيعي المسال أعلى من مستوى 30 دولارًا/ مليون وحدة حرارية إلى ارتفاع متوسط سعر وقود السفن، وبالتالي زيادة الوفر الذي تحققه قناة السويس بالمقارنة بالطرق البديلة الأخرى.
أسامة ربيع: القناة تقدم وفراً في الوقت للسفن العابرة
وأوضح الفريق أسامة ربيع أنَّ الهيئة تحرص على تطبيق استراتيجية تسعيرية وتسويقية متوازنة ومرنة تحقق المصالح المشتركة للهيئة وعملائها، وتراعي الظروف الاقتصادية العالمية ومتغيراتها المختلفة عبر آليات واضحة.
وأضاف أنَّ الآليات تتضمن تقدير رسوم عبور السفن اعتماداً على الوفر الذي تحققه القناة للسفن العابرة، وذلك بالتكامل مع المنشورات الملاحية التي تصدّرها وتجدّدها الهيئة وفق المتغيرات الآنية لكل فئة من فئات السفن العابرة التي تتيح إجراء تعديلات على رسوم العبور، ومن ثم التدخّل الفعال فى حالة تغير ظروف السوق الملاحية.
وأشار إلى أنَّه يتم العمل على تقديم الخدمات الملاحية لعبور القناة وفق سياسة نموذجية تضمن الحفاظ على ريادة القناة وتجعلها الاختيار الأمثل والأسرع والأقصر للعملاء، مقارنة بالطرق المنافسة الأخرى، مؤكّدًا ضرورة الاهتمام بالقناة في ظل ارتفاع معدلات التضخم العالمية الحالية إلى ما يزيد على 8% مما يؤدى إلى زيادة تكاليف التشغيل والصيانة وتقديم الخدمات الملاحية بالقناة.