«المصرية لطب الأطفال»: موافقة وزير التعليم على الضرب فى المدارس جريمة

يقلل الاستيعاب ويزيد نسبة الإصابة ب«السرطان» ويؤدى إلى أمراض نفسية خطيرة

استنكرت الجمعية المصرية لطب الأطفال تصريحات إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، الأخيرة التى أباح فيها الضرب فى المدارس ما لم يكن مبرحاً، على حد قوله. ووصفت الجمعية تصريحات الوزير بجريمة تنتهك حقوق الطفل وتتعارض مع المبادئ العلمية المستقرة.
ورصدت الجمعية باعتبارها أكبر تجمع لأساتذة وأطباء الأطفال، المشكلات التى ينتج عنها ضرب الأطفال، من تعطيل الفهم والاستيعاب، وشل القدرات الإبداعية للطفل تماماً، والتسبب فى أمراض خطيرة نفسية وعصبية، منها نقص المناعة المكتسب ضد العنف، ونقص الانتباه المكتسب، والسلوك العدوانى، ونقص وتدهور القدرات المعرفية للطفل، وضعف الثقة بالنفس، والشعور بالنقص لدى الأطفال، إضافة إلى ما ثبت علمياً من تزايد نسبة إصابة الأطفال الذين تعرضوا للضرب بالسرطان فى الكبر بنسبة 49٪.
وأشارت الجمعية إلى قرار مجلس العموم البريطانى بأغلبية كاسحة سنة 1994 بإلغاء الضرب نهائياً بجميع المدارس العامة والخاصة فى المملكة المتحدة، حيث قال المتحدث باسم الوزارة، إن الضرب فى المدارس يشكل ظاهرة وحشية، غير إنسانية، وإنه علمياً خاطئ ويؤدى إلى نتائج عكسية، وإن دراسة قومية أثبتت أن الضرب فى المدارس أدى إلى ازدياد عدم الانضباط فى المدارس وأدى إلى هبوط مستوى الناتج التعليمى.
من جهته، أكد الدكتور هاشم بحرى، أستاذ الطب النفسى بجامعة الأزهر، أن سماح وزير التعليم بعودة الضرب بالمدارس سيخلق أجيالاً تحمل شخصيات مرتعشة ومهزوزة أو تتحول تلك الشخصيات إلى عدوانية وإجرامية وبالتالى فإن ممارسة العنف تجاه الطلاب بالمدارس وفى ظل مناخ العنف السلوكى الموجود حالياً فلن يكون مفاجئاً قيام أحد الطلاب بحمل سلاح داخل المدرسة للدفاع عن نفسه وإرهاب زملائه ومدرسيه، مشيراً إلى أن تصريحات الوزير تدل على بعده التام عن الخبرة التربوية المطلوب وجودها بشخص فى مثل منصبه.