رئيس «الدستورية العليا»: أفريقيا بحاجة ماسة إلى تنمية تتحدى الأزمات العالمية

قال المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إنّ هناك حاجة ماسة للتنمية في شتى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأفريقية، للخروج من الأزمة العالمية التي فرضت تداعياتها علينا جميعا بأسوأ الآثار السلبية، وبعد استعراض التحديات العالمية المستجدة التي تواجهها الأنظمة القضائية عبر أفريقيا، وتأكيدا على أهمية الحماية القضائية لحقوق الإنسان والحقوق العامة وإصرار على التمسك بالمبادئ المهنية ونزاهة الأحكام القضائية، أخذا بالاعتبار شفافية الأداء القضائي، وإقرارا منا على أنّ أنظمة العدالة الفاعلة محل الثقة في بلادنا والتي تفسر القانون وتطبقه بحيادية وحرفية.
توصيات اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية العليا الأفريقية
وأضاف رئيس المحكمة الدستورية العليا، في البيان الختامي وتوصيات اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية العليا الأفريقية: «انطلاقا من مسؤولياتنا الأخلاقية والقانونية، كان الاجتماع للتباحث بشأن دور الرقابة الدستورية في تنمية الشعوب الأفريقية، وإيمانا منّا بأنّ السلام الاجتماعي هو الأساس الذي تنهض عليه تنمية الشعوب، وأنّه يقوم على ركيزة أساسية تضمن تحقيق المساواة بين سأئر المواطنين، لتكون المواطنة بما تحمله من الإقرار بتساوي الحقوق والواجبات بين أطياف المجتمع ومكوناته، هي الدعامة الدستورية التي ترسخ له، فكان الحق في المواطنة هو موضوع الجلسة الأولى».
تنمية الموارد الطبيعية المشتركة
وتابع بولس: «استنادا لحقيقة أنّ الهجرة باتت ظاهرة طبيعية في شتى دول العالم لاعتبارات مختلفة، وأنّ الأزمات السياسية والاقتصادية بالعالم أجمع زادت من نطاق هذه الإجراءات وعمّقت ظاهرة اللجوء لأسباب سياسية واقتصادية، وإيمانا منّا بأنّ السلام الاجتماعي لن يتحقق إلا إذا تحددت المراكز التنموية والدستورية للمهاجرين والأجانب واللاجئين أيضا، وإدراكا منا لأهمية التنمية التي نتطلع إليها، والتي لا تقوم إلا على استقرار السلم والأمن الدوليين بين جميع دول العالم، وهو الأمر الذي طرح موضوع الضمانات الدستورية المقررة لتنمية الموارد الطبيعية المشتركة والتنظيم الدولي لاستغلالها بما يحفظ السلم والأمن الدوليين».
وأكمل: «وتسليما بأنّ تنمية الشعوب الأفريقية قوامه احترام الخصوصية الثقافية للمجتمعات الأفريقية والعمل على الاستقرار الاجتماعي في سائر دولها، كان اجتماعنا لبحث دور الرقابة الدستورية لرسم الحدود الفاصلة للحفاظ على الخصوصية الثقافية لكل مجتمع من مجتماعاتنا والانفتاح على القيم الثقافية العالمية بما لا يتعارض مع الخصوصية الثقافية لكل دولة أفريقية على حدى».