القاهرة تستضيف 126 شخصية إفريقية باجتماعها السادس لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية العليا بالقارة الإفريقية

40 دولة مشاركة و51 رئيس محكمة ومجالس عليا دستورية

وسط اهتمام رفيع المستوى من جانب الدولة المصرية افتتحت صباح أمس وقائع أعمال المؤتمر السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية العليا بالقاهرة وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
وتستمر 3 أيام، ويشارك فيه 40 دولة إفريقية ونحو 51 رئيس محكمة دستورية ومجالس عليا و60 قاضيًا، ما يعكس حرص دول القارة الإفريقية فى المشاركة فى اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى فى سبيل دعم العلاقات والتعاون بين دول القارة.
ويناقش المؤتمر عددًا من، أبرز المحاور الذات طابع علمى ووسيلة للتعاون الدستورى، وفى مقدمتها الضمانات الدستورية.
المقررة لتنمية الموارد الطبيعية المشتركة والتنظيم الدولى لاستغلالها ومن بينها ما قد يثار من مشاكل دستورية ومشاكل قانونية بين الدول نتيجة وجود الثروات الطبيعية تمر بين العديد من الدول وتكون الحدود السياسية هى القاسم المشترك وليس الوضع الطبيعى، ومنها الأنهار المشتركة وحقول البترول المشتركة، والمناطق الاقتصادية الخالصة فى المياه البحرية.


الجمهورية الجديدة

وأما المحور الثانى فيناقش الحماية الدستورية لمبدأ المواطنة، بوصفه محورا رئيسا للجمهورية الجديدة ووسيلة للرقابة الدستورية ومساواة جميع المواطنين فى الحقوق على حد السواء، وكذلك موضوع الحماية الدستورية لحقوق المهاجرين واللاجئين، بأعتبارها أحد الموضوعات التى تشغل دول العالم؛ لاسيما الدول الإفريقية ما يعزز دور القائمين على الوثائق الدستورية للاستفادة من الجهد المشترك فى وضع ضمانات عامة لكل الدول لتوفير الحماية الدستورية للاجئين.
ويأتى رابع الموضوعات وهو الضمانات الدستورية فى حماية الخصوصية الثقافية، مشيرًا إلى أن الموضوع يأتى فى ظل نمط العولمة الأخلاقية فى مقابل الخصوصية الثقافية والتعبير عن المجتمعات وتحديد الحدود الفاصلة بين الأمرين من إطار دستورى.
ويشتمل المحور الخامس الجلسات عن العدالة الاجتماعية من المنظور الاقتصادى، والحاجة إلى دعم بعض الطبقات والفئات لضمان عدم التباين الاقتصادى الذى يؤثر على سلامة المجتمع، وذلك فى ظل نجاح الدستور المصرى فى رعاية هذه المسألة بوضع ضمانات كافية للفئات الأولى بالرعاية، فى بداية افتتاح اعمال المؤتمر أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن القارة الإفريقية تزخر بموارد طبيعية تتشارك فيها العديد من الدول وهى ملك لشعوبنا الأفريقية، وينبغى عدم استنزافها وضمان استغلالها الاستغلال الأمثل لصالح الأجيال المستقبلية؛ فى إطار الحرص على تحقيق التنمية المستدامة ورفاهية شعوبنا.
وشدد رئيس مجلس الوزراء، أن الحفاظ على مواردنا الإفريقية ليس خيارًا ولكن ضرورة تفرض علينا التعاون المشترك والمبادرة لتحقيق هذا الغرض، ويفرض التزامًا على دول القارة وكذلك التزامًا على عاتق الاجتماع القاهرة فى دورته السادسة لوضع مبادئ مشتركة ومبادئ دستورية لتنمية الموارد الإفريقية.
وأكد مدبولى أن مصر تمد يد العون وتضع جميع امكانياتها للمشاركة مع الأشقاء فى القارة نحو النهوض بمستقبل قارتنا فى شتى المجالات، مشيرًا إلى أن القارة جزء مهم من العالم، مشيرا إلى أن التحديات الحالية تقتضى التدبر لمواجهة الأزمات والقضايا من منظور قانونى ودستورى، لاسيما فى النزاعات القانونية، حتى تواصل دولنا العمل على تحقيق النمو الاقتصادى وحماية مقدرات شعوبها لتحقيق المبدأ الدستورى الأسمى نحو العدالة الاجتماعية .
ولفت مدبولى أن الاجتماعات السابقة ونجاحها، يعطى لنا الكثير من الثقة فى نجاح الاجتماع السادس. مضيفا «ونتطلع لنجنى ثمار الاجتماع الحالى من أجل التعاون لأجل إفريقيا»، موضحًا أن الاجتماع يأتى استمرارا للجهود المتواصلة لتبادل الرؤى بين المؤسسات الدستورية الأفريقية نحو تحقيق المستوى الأعلى فى الحرية والعدالة وحماية حقوق الإنسان.
وثمن رئيس الوزراء حرص الرئيس السيسى على رعايته لاجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى، ودعمه الدائم اتوطيد التعاون البناء مع الأشقاء الأفارقة فى شتى المجالات، مرحبًا بالوفود التى تمثل المحاكم الدستورية والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الإفريقية، والتى تشارك مصر رؤيتها نحو إفريقيا موحدة تنعم بالسلام والتنمية.
من جانبه أعرب المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا، عن تقديره البالغ للقيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لحرصه على إيلاء الاهتمام والرعاية لاجتماعات القاهرة رفيعة المستوى للقضاة الدستوريين الأفارقة على مدار دوراته المتعددة، ما يعكس الإيمان بأهمية هذا الاجتماع فى تحقيق التعاون وتضافر الجهود للوصول إلى الضمانات الدستورية لصالح شعوب القارة الإفريقية.
وأوضح المستشار بولس فهمى – فى كلمته لافتتاح اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية - أن استمرار نجاح دورات الاجتماع يعكس عزم المحاكم الدستورية والمجالس الدستورية والمحاكم العليا على تحقيق الضمانات الدستورية لحرية ورخاء شعوبها وحقوقهم فى التنمية.


مكافحة الفساد

وأشار إلى نجاح الدورات السابقة فى الوصول إلى توافق فى قضايا دستورية مهمة تشغل العالم والقارة الإفريقية ومنها مكافحة الفساد والإرهاب ومقاومة الهجرة غير المشروعة ودعم الرقمنة ودعم الاقتصاد الأخضر، مؤكدًا أن الاجتماعات استفادت من تنوع الثقافات الدستورية بروافدها المحلية والدولية للمشرعين والتنفيذيين من الوصول إلى آراء جادة.
وأوضح أن الاجتماعات السابقة وضعت الأطر النظرية والدستورية فى سبيل تحقيق هدف أسمى يكمن فى تنمية الشعوب الإفريقية وهى عنوان ومرجع يصبو إليه الاجتماع فى دورته السادسة ومنها المواطنة وحقوق المهاجرين واللاجئين والخصوصية الثقافية والتنمية الاقتصادية من منظور اجتماعى تتعاضد لتشكيل نسيج واحد نحو تنمية الشعوب.
وكشف رئيس المحكمة الدستورية العليا، عن ضرورة الحاجة إلى وسيلة لاستمرار تبادل الرؤى بين الأشقاء الأفارقة فى المجال الدستورى، ومنه جاءت الحاجة لتدشين ملتقى بحثى يكون عمله التطبيق العملى لمخرجات اجماع القاهرة السادس.


جهود التنمية

من جانبه، أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، أن مصر عازمة على أن تبقى، كالعهد بها دائما، راعية للدول والشعوب الإفريقية، وحريصة على أن تحتضن كل إفريقى مخلص وكل جهد بناء يرفع من شأن القارة ويعزز جهود التنمية بها.
وثمن المستشار عبدالوهاب عبد الرازق – فى كلمة له خلال افتتاح أعمال اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية – حرص القيادة السياسية المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، على التعاون الأفريقى فى مختلف المجالات، ومنها بينها الجوانب القضائية الدستورية.
وأشار إلى أن وعى القيادة السياسية بأهمية التعاون القضائى الدستورى بين الدول الإفريقي، يجسد حرص مصر على هذا التعاون، لافتا إلى أن انعقاد الاجتماع سنويا بالقاهرة، أصبح شاهدا على الإرادة الصلبة للشعوب الإفريقية، كما أن مداولات القضاة الدستوريين الأفارقة، هى جوهر لقاءاتهم وتعكس الإخلاص والرغبة الأكيدة للتوصل نحو الحلول لكل المشاكل والقضايا، وهو الأمر الذى لم يعد مستغربا معه أن يكون النجاح حليفهم.


منصة إلكترونية

وشدد على أن التوجيه الرئاسى المصرى بالتعاون القضائى الدائم بين مصر والدول الأفريقية، وإطلاق منصة إلكترونية للأحكام القضائية الدستورية الإفريقية، يعكس الاهتمام المصرى الكبير بأوجه التعاون مع إفريقيا ودولها وشعوبها، حيث تولى الدولة المصرية أهمية بالغة للتعاون فى هذه المجالات.
من جهته، أكد المستشار عمر مروان وزير العدل، أن اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، ملتقى بالغ الأهمية حيث يجمع صفوة العقول الدستورية الإفريقية.
وقال وزير العدل – فى كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع - إن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى للاجتماع، تمثل تأكيدا من الدولة المصرية على أهمية الشراكة الإفريقية فى جميع المجالات وتقديرا لدور القضاء الدستورى فى حماية الحقوق والحريات، مشيرا إلى أن الدولة حرصت على التوجيه بتوفير كل عوامل النجاح لهذا الحدث القارى رفيع المستوى. وشدد على أن التعاون القضائى الإفريقى، يمثل ضرورة تفرضها التحديات المشتركة التى تواجهنا وعلى رأسها التنمية الشاملة، بحسبانها معبرا للرخاء والاستقرار للشعوب، بما تحققه من زيادة فرص العمل ورفع مستوى المعيشة.
وأضاف أن الحق فى تنمية الشعوب بوصفه عنوانا للاجتماع، هو حق من الحقوق الجماعية الذى يكفل للجميع الاستفادة من عوائده فى إطار من العدالة والإنصاف والمساواة، متابعا: «هذا الحق على تماس مع حقوق أخرى مثل العدالة وحسن استغلال الموارد الطبيعية والثروات الطبيعية، والعهود الدولية أفردت لهذا الحق مكانة كبيرة، وحماية القضاء الدستورى لها يأتى فى مواجهة أى محاولات للإخلال بجوهره، بما يسهم فى أن تنطلق الشعوب نحو التنمية فى سياج من الحماية الدستورية».
وأكد أن انعقاد الاجتماع سنويا فى القاهرة، أصبح تقليدا تحرص معظم الدول الأفريقيى على المشاركة فى أعماله، حيث يعالج قضايا مهمة لا تنفصل عن واقع الحياة التى نعيشها، مثمنا دور المحكمة الدستورية المصرية فى وضع حجر الأساس فى تطوير هذا المحفل رفيع المستوى كمنظومة قارية للقضاء الدستورية ووضع بنية قضائية متجانسة. وأشاد وزير العدل بدور الأشقاء فى الدول الإفريقية، الذين حرصوا على المشاركة إيمانا بأهمية العمل المشترك بين دول القارة الإفريقية، لا سيما فى ضوء رصيدهم التراكمى من أحكام ومبادىء ونتاج تلاقى هذه «الكوكبة القضائية التى ستترك بصمة واضحة المعالم على التنمية الإفريقية».


قيم العدالة

من ناحيته، وقال المستشار الدكتور محمد عماد النجار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والأمين العام للاجتماع، إن مصر استنت سنة حميدة، بعقد لقاءات متواصلة لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، وتضم أنبغ العقول الأفريقية لدعم استقرار قيم العدالة والمساواة وتوطيد دعائم الشرعية الدستورية وتوثيق الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأضاف المستشار محمد عماد النجار – فى كلمته التى افتتح بها أعمال المؤتمر – «أن القارة الأفريقية، جمعتنا بين أحضانها، دولا متجاورة، ولهذا استقرت إرادتنا على أن يكون تعاوننا على اختلاف أعراقنا وأدياننا هو السبيل لتوحيد جهودنا، ومن كان الاجتماع اليوم لنتباحث ونتداول فى مستجدات القضايا الدستورية بغية الوصول إلى أفضل الحلول والاستفادة من مخزوننا الحضارى التليد».
وأشار إلى أن الاجتماع ينعقد فى ظل ظرف تاريخى دولى دقيق، حيث تواجه بلداننا الإفريقية ظروفا جراء التوترات الدولية المتعددة فى أصقاع الأرض، على نحو يلقي، جراء تداعياتها، بأعباء كبيرة على جميع دول العالم.
وشدد على أن الضمير الوطنى يستوجب أن نعمل جميعا، كل فى حدود تخصصه، فى سبيل تقديم الحلول القانونية التى تساعد على تجاوز الأزمة، مشيرا إلى أن الاجتماع يستهدف تبادل الخبرات حول المستجدات.
ولفت إلى أن اختيار عنوان «دور الرقابة الستورية فى تنمية الشعوب الإفريقية» لاجتماع القاهرة السادس، يأتى باعتبار أن التنمية الاقتصادية هى الهدف الأسمى وطوق النجاة وأمل الشعوب الإفريقية نحو للانطلاق نحو غد مشرق والسبيل لتجاوز الصعوبات.
وأكد أن المحكمة الدستورية العليا تؤمن أن الدستور يقدم مفاتيح الانطلاق نحو الأفاق الرحبة مع كافة جهود الدول. مضيفا: «الدستور هو الذى يرسم معالم الاستقرار القانونى الذى يهيئ البيئة الخصبة للانطلاق الاقتصادى»، مشيرا إلى أن الاجتماع سيوفر فرصا ثمينة لتبادل الرؤى والاستفادة من خبراتنا جميعا سعيا لتوطيد دعائم التعاون المثمر والبناء.
2969
2971