انطلاق فعاليات اليوم الثانى لاجتماع رؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية

انطلقت فعاليات اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذى تستمر حتى لغدا الاثنين بإصدار اعلان القاهرة الخاص بالتوصيات النهائية لهذا الاجتماع.
وتشهد الجلسة الافتتاحية من فاعليات اليوم الثانى من اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى، جلسة هامة بعنوان "دور الضمانات الدستورية المقررة لتنمية الموارد الطبيعية المشتركة والتنظيم الدولى لاستغلالها" ويتحدث فيها المستشار طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الإعلامي للمؤتمر.
تبدأ الجلسة الثانية لفاعليات اليوم الثاني من اجتماع القاهرة السادس بكلمة للمستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية عن دور الرقابة الدستورية فى حماية الخصوصية الثقافية الأفريقية كمحور أساسي للجلسة.
يعقبها عدة كلمات حيث تستعرض الدكتورة نفين كيلانى وزير الثقافة تجربة مصر فى حماية الخصوصية الثقافية للمصريين، ثم كلمة لدكتور احمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية.
وتحت عنوان "من الهوية المصرية لتكامل الثقافي الافريقي يتحدث فى الجلسة الدكتور يسرا محمد شعبان من مصر ثم عرض للمحكمة الدستورية العليا بالمغرب عن تجربتها فى حماية الخصوصية الثقافية الأفريقية".
وكان المستشار الدكتور محمد عماد النجار، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأمين عام الاجتماع، اكد مؤتمر صحفى عقد يوم الجمعة الماضية عن أن المحاور التي يتناولها الاجتماع هى 5 محاور يشمل المحور الأول للاجتماع الحماية الدستورية لمبدأ المواطنة، ويتناول المحوى الثاني الحماية الدستورية لحقوق المهاجرين واللاجئين، والمحور الثالث يتناول الضمانات الدستورية لتنمية الموارد الطبيعية المشتركة، ويهتم المحور الرابع، بدور الرقابة الدستورية في حماية الخصوصية الثقافية، ويناقش المحور الخامس العدالة الاجتماعية من منظور اقتصادي ودور القضاء الدستوري في حماية سلامة المجتمع وتماسكه.
يشارك فى اجتماع القاهرة السادس 51 رئيسا من رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الافريقية، ونحو 60 قاضيا من قضاة المحاكم الدستورية الأفريقية.
ويناقش الاجتماع السادس، دور الرقابة الدستورية فى تنمية الشعوب الإفريقية، وهو ينقسم إلى سبع جلسات على مدى ثلاثة أيام، بدأت فعاليات المؤتمر بالجلسة الافتتاحية بكلمات لكل من دولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس مجلس الشيوخ ودولة رئيس مجلس الوزراء ومعالى المستشار وزير العدل ومعالى المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا ومعالى المستشار الأمين العام للمؤتمر، وذلك بحضور أصحاب المعالى الوزراء ورؤساء الجهات والهيئات القضائية المصرية، ورؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا بأربعين دولة إفريقية، وعدد من كبار الخبراء في القانون من أوروبا وإفريقيا، وبحضور العديد من سفراء الدول الإفريقية ورجال الصحافة والإعلام وممثلي وكالات الأنباء العالمية.
ويأتي هذا الاجتماع بعد اجتماعات خمسة تمت في الأعوام من 2017 حتى 2021 تناولوا فيها بحث ما يهم الشأن القضائي الإفريقي، بدءًا من مناقشة التحديات القانونية والفرص أمام القضاء الإفريقي، وذلك في الاجتماع الأول في فبراير 2017، ثم مناقشة المستجدات ذات الأولوية التي تواجه القضاء وذلك في الاجتماع الثاني عام 2018، ثم مناقشة التعاون القضائي في القضايا المحورية عبر القارة وذلك فى الاجتماع الثالث عام 2019، ثم مناقشة التدابير ذات الأولوية اللازمة لتحقيق الأهداف القضائية الإفريقية المشتركة في الاجتماع الرابع، ثم مناقشة التحديات التي تواجه القضاء الإفريقي فى مرحلة كوفيد 19 والإجراءات اللازمة لتجاوزها وذلك في الاجتماع الماضي (الخامس)، وكان لهذه الاجتماعات وما أسفرت عنه من توصيات الأثر البالغ فى تطوير المنظومة القضائية الإفريقية.