رسميًا.. مصر تستضيف اجتماعات «التنمية الأفريقي» بشرم الشيح العام المقبل

وقعت مصر، ممثلة في البنك المركزي المصري، مذكرة تفاهم مع مجموعة بنك التنمية الأفريقي، لاستضافة الاجتماعات السنوية للمجموعة خلال الفترة من 22 إلى 26 مايو 2023 بمدينة شرم الشيخ، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية في كافة المجالات وفي مقدمتها التعاون الاقتصادي.
ووقع الاتفاقية عن مصر، حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، وعن مجموعة بنك التنمية الأفريقي، فينسنت إنميميالا، الأمين العام للمجموعة، وذلك بحضور أحمد زايد، المدير التنفيذي لمصر وجيبوتي بمجموعة بنك التنمية الأفريقي وعميد مجلس إدارة مجموعة البنك.
استضافة مصر للاجتماعات السنوية تحفز التكامل الأفريقي
صرح حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أنَّ استضافة مصر للاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تحفيز التكامل الأفريقي، وإتاحة التمويلات الميسرة اللازمة لدعم الاقتصادات الأفريقية، خاصة في ظل التحديات الخارجية التي تواجهها القارة والعالم أجمع، ما يزيد من أهمية الدور الرائد الذي تقوم به المجموعة باعتبارها المؤسسة التمويلية الرئيسية المعنية بتنمية القارة الأفريقية.
تلبية معايير الجودة لكافة المتطلبات
وبدوره، صرح فينسنت إنميميالا، الأمين العام لمجموعة بنك التنمية الأفريقي بأنَّ الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها مصر تمكّنها من تلبية معايير الجودة القياسية، وإتاحة كافة المتطلبات اللازمة لاستضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية.
مضيفًا: «إننا نتطلع إلى انعقاد الاجتماعات السنوية في مايو من العام المقبل، وسنواصل العمل معًا بإخلاص والتزام مطلق من أجل نجاح هذه الاجتماعات، بما يدعمنا في تحقيق مهمتنا وأهدافنا بتحفيز التنمية الاقتصادية المستدامة والتقدم الاجتماعي في أفريقيا، وبالتالي تحسين حياة الشعوب الأفريقية».
وتجدر الإشارة إلى أن مصر من أكبر 3 مساهمين في رأس مال بنك التنمية الأفريقي على مستوى كافة الدول الأعضاء، والبالغ عددها 81 دولة.
كما أن مصر هي واحدة من 3 دول أفريقية فقط مساهمة في موارد صندوق التنمية الأفريقي، الذي يستهدف تنمية الدول الأفريقية محدودة الدخل.
وقد بلغ حجم محفظة التعاون الإجمالية بين مصر وبنك التنمية الأفريقي، منذ بدء التعاون التنموي بين الشريكين في عام 1974، ما يقرب من 7 مليارات دولار، ساهمت في تمويل العديد من المشروعات الإنمائية المهمة في مصر، علاوة على مشروعات الربط القاري.
أما عن المحفظة الجارية، فيبلغ حجمها حوالي 1.37 مليار دولار لتمويل 25 مشروعًا في القطاعين العام والخاص، وذلك في العديد من المجالات، من بينها الطاقة والنقل والزراعة والمياه والري والصرف الصحي وريادة الأعمال.
وتسلمت مصر رئاسة مجلس محافظي بنك التنمية الأفريقي للفترة من مايو 2022 حتى مايو 2023، خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك لعام 2022 التي عُقدت في العاصمة الغانية أكرا.