بنك التنمية الإفريقي يوافق على استضافة مصر اجتماعاته السنوية لعام 2023

أعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري ومحافظ مصر لدى مجموعة بنك التنمية الإفريقي، عن موافقة مجلس محافظي البنك بالإجماع، خلال اجتماعه ال 56 والذي انعقد بشكل افتراضي، على الطلب المصري لاستضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك خلال الفترة من 22 إلى 26 مايو 2023 في مدينة شرم الشيخ.
وقال البنك المركزي، في بيان له اليوم الثلاثاء، إن هذه الموافقة تأتي في خطوة تعكس عمق العلاقة بين مصر ومجموعة بنك التنمية الإفريقي، وكذا الإشادة الدولية بالإنجازات غير المسبوقة التي حققتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية خاصة فيما يتعلق بالاستقرار السياسي وتعزيز النمو الاقتصادي وتطوير البنية التحتية.
ورحب المحافظ المصري طارق عامر بقرار مجلس المحافظين ببنك التنمية الأفريقية، وأعرب عن تطلع مصر حكومًة وشعبًا لاستضافة هذه الاجتماعات الهامة، مشيدا بالعلاقة التاريخية التي تربط مصر بالبنك الإفريقي، فمصر هي إحدى الدول المؤسسة له في ستينيات القرن الماضي،
كما أشاد عامر بالشراكة الاستراتيجية القوية مع البنك والتي تقوم على التعاون المشترك لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة لمصر وتعزيز العمق والتعاون الإفريقي-الإفريقي، وشحذ التمويل اللازم للأجندة التنموية للقارة استنادًا على الإرادة السياسية المصرية القوية والداعمة لهذا التوجه وباستخدام الخبرات المصرية الرائدة في كافة المجالات.
ومن جانبه، أشار أحمد زايد، ممثل مصر وجيبوتي في مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقي، إلى أن مصر نجحت وبشكل غير مسبوق في استيفاء ومطابقة كافة مواصفات ومعايير البنك لاستضافة الاجتماعات السنوية بما يعد شهادة نجاح لمجهودات الدولة المصرية في تطوير البنية التحتية في مصر وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي، وهو ما يشيد به دومًا مجلس إدارة البنك في مختلف اجتماعاته مطالبًا بنقل التجربة المصرية الناجحة إلى دول القارة الإفريقية.
كما أفاد زايد بأن الاستضافة الناجحة لمصر لاجتماع اللجنة التشاورية لمجلس محافظي البنك- والذي انعقد في مدينة شرم الشيخ في 18 سبتمبر 2019 تحت قيادة وإشراف طارق عامر والذي ترأس وفد مصر خلال الاجتماع- عضد الطلب المصري لاستضافة الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي لعام 2023.
وأوضح أن الاجتماع المشار إليه، بقيادة المحافظ طارق عامر، نجح في إنهاء المفاوضات الخاصة بالزيادة السابعة لرأسمال بنك التنمية الإفريقي بنسبة 125% (من 93 إلى 208 مليارات دولار).
وتعد مصر ثاني أكبر مساهم إفريقي في رأسمال بنك التنمية الإفريقي والثالثة على مستوى كافة الدول الأعضاء والذين يبلغ عددهم 81 دولة، كما أن مصر هي واحدة من ثلاث دول إفريقية فقط مساهمًة في موارد صندوق التنمية الإفريقي والذي يستهدف تنمية الدول الإفريقية محدودة الدخل.
وبلغ حجم محفظة التعاون الإجمالية بين مصر وبنك التنمية الإفريقي، منذ بدء التعاون التنموي بين الشريكين في عام 1974، ما يقرب من 6.4 مليار دولار ساهمت في تمويل العديد من المشروعات الإنمائية الهامة في مصر علاوة على مشروعات الربط القاري.
أما عن المحفظة الجارية، فيبلغ حجمه حوالي مليار دولار لتمويل 22 مشروعًا في القطاعين العام والخاص وذلك في العديد من المجالات من بينها الطاقة والنقل والزراعة والمياه والري والصرف الصحي وريادة الأعمال، وفقا للبيان.