المالية تشكل أول لجان طعن ضريبي «مدمجة» للتيسير على الممولين والمكلفين

أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارًا بتشكيل أول لجان طعن ضريبي مدمجة، تختص بالفصل في أوجه الخلاف بين الممولين أو المكلفين ومصلحة الضرائب المصرية، والمحددة بصحيفة الطعن والمتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في قانون الضريبة على الدخل وقانون ضريبة الدمغة، وقانون رسم تنمية الموارد المالية وقانون الضريبة على القيمة المضافة.
تحفيز مناخ الاستثمار بمصر
وتختص لجان الطعن المدمجة بالطعون المحالة من الإدارات المركزية لمركز كبار الممولين ومتوسطي الممولين ومركز كبار المهن الحرة ومنطقة ضرائب القاهرة رابع، على نحو يُساعد في سرعة الانتهاء من المنازعات المتراكمة، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، والتيسير على الممولين، والإسهام في استقرار مراكزهم الضريبية وتحفيز مناخ الاستثمار بمصر تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
إرساء دعائم العدالة الضريبية
وأشار الوزير، إلى أنّ تشكيل لجان طعن مدمجة، يتسق مع منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة التي جرى تطبيقها بمراكز كبار ومتوسطي الممولين وكبار المهن الحرة، ثم التوسع التدريجي في تطبيقها بالمناطق الضريبية ب«القاهرة رابع» باعتبارها نموذجًا للمناطق الضريبية المدمجة، على نحو يسمح بتلقى الخدمات الضريبية دون الحاجة إلى التوجه للمأموريات المختصة، من خلال ارتياد الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب عبر رقم التسجيل الضريبى الموحد، بما يوفر الوقت والجهد، ويُحقق أعلى درجات الدقة، ويُسهم كثيرًا في الحد من التدخل البشري، وإرساء دعائم العدالة الضريبية.
منظومة ضريبية أكثر تطورًا
وأوضح معيط، أنّنا ماضون بخطى متسارعة لتطوير لجان الطعن الضريبي على النحو الذي يضمن تقليل مدة نظر النزاع وتحقيق العدالة الضريبية، حيث نجحت لجان الطعن الضريبي في إرساء العديد من المبادئ القانونية التي تُسهم في تيسير الفصل في المنازعات الضريبية، وحماية حقوق كل طرف وفقًا للقانون، دون الإخلال بسرية البيانات الضريبية للممولين بما يُساعد على إرساء دعائم الحوكمة والشفافية والنزاهة وتوحيد مبادئ التقييم؛ سعيًا إلى منظومة ضريبية أكثر تطورًا.