توقعات بتراجع أقساط القروض الخارجية 2023.. وخبراء: «الديّن في حدود آمنة»

توسّعت وزارة المالية في إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل، بدلا من الأذون التي كانت تصدرها في وقت سابق، بهدف زيادة عمر الدين والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية القائمة، بعد انخفاض أسعار الفائدة في السوق المحلي، بحسب ما كشفته البيانات التاريخية لأسعار الفائدة على الدين المحلي، ما يعزّز التوقعات المتفائلة بشأن تراجع أقساط الديون الخارجية لمصر في العام المقبل 2023.
تراجع متوسط أسعار الفائدة على الدين المحلي
البيانات الصادرة عن وزارة المالية، أشارت إلى أنّ متوسط أسعار الفائدة على الدين المحلي تراجع من 17.8% في يونيو 2017 لنحو 13.7% في يونيو 2021، وصولا إلى 13.2% في مارس 2022، ما ساهم في كبح جماح الديّن المحلي بشكل عام، مقابل ثبات نسبي طوال الفترة المذكورة للديّن الخارجي، الذي سجل 7.1% في يونيو 2017 قبل أن يتراجع ل6% في يونيو 2018، قبل أن يعاود الارتفاع بدفع من جائحة كورونا ل7% في يونيو 2020، ليعاود مجددا الانخفاض ل6.9% في مارس الماضي.
وبحسب البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022 – 2023، فإنّ وزارة المالية تعمل على خفض أعباء الدين وإطالة عمره، جنبا إلى جنب مع تطوير سوق الأوراق المالية، مع تنويع مصادر الديّن والخروج من عباءة الدولار كمصدر رئيسي للديون.
وفق «البيان المالي»، تقدّر اعتمادات سداد القروض التي حل موعد سداد أقساطها أو إهلاكها بمشروع الموازنة للعام المالي الحالي 965.488 مليون جنيه (10.6% من الناتج المحلي الإجمالي)، ورغم أنّ المبلغ أكبر بنسبة 62.8% من مثيله العام الماضي، إلا أنّه ناشئ عن مديونيات محلية داخلية بشكل أكبر، في حين تتراجع المبالغ المتوقع سدادها كأقساط قروض خارجية معاد إقراضها هذا العام (5.420 مليون جنيه) عن العام الماضي (5.467 مليون جنيه).
المكون الأكبر من الديون «محلي»
خبراء اقتصاديون، قالوا ل«الوطن» إنّ المكون الأكبر من ديون مصر «محلي»، وأنّ الخارجي لا يزال في حدود آمنة، حيث أكد الخبير الاقتصادي عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أنّ خطة إعادة هيكلة الديّن بتنويع مصادره وإطالة عمره خلال السنوات المقبلة، كفيلة بدفع مسار الديّن هبوطا، مقللين المخاوف بشأن وجود تعثر، ومؤكدين أنّ مصر لم تتخلف يوما عن السداد.
أما الخبير الاقتصادي محمد البنا، فيرى أنّ العالم كله والأسواق الناشئة تواجه تحديات كبيرة بشكل عام، بسبب جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وتبعاتهما على الاقتصاد العالمي، معربا عن تفاؤله بقدرة الحكومة على تجاوز أي تحديات راهنة، بدعم التحسن في الميزان التجاري خلال الآونة الأخيرة، وخطة إعادة هيكلة الديّن بتنويع مصادره وإطالة عمره خلال السنوات المقبلة.
ومؤخرا، أعلن وزير المالية محمد معيط، في مؤتمر صحفي، أنّ الديّن تراجع ل87.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وأنّ المستهدف أن يتراجع ل75% في 2026، مشيرا إلى أنّ 77% من الدين «داخلي» و23% فقط «خارجي».