برهامي: مسودة الدستور لا تعبر عما تم الاتفاق عليه في اللجان

قال الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية وعضو لجنة المقومات الأساسية بالجمعية التأسيسية، إن مسودة الدستور الجديدة "لا تعبر عما تم الاتفاق عليه في اللجان ولا تمثل القراءة الأولى لمشروع الدستور"، وإنها "مهملة كثيرا من الاقتراحات التي لن نتنازل عنها"، مشيرا إلى أن مسودة الدستور غير موجود بها مواد أساسية تم الاتفاق عليها فعليا، وتم التوقيع على هذا الاتفاق مثل مادة تفسير مبادئ الشريعة، والتي تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الفقهية الأصولية ومصادرها المعتبرة عند أهل السنة والجماعة".
وأوضح برهامي، في بيان على صفحة رصد النور، أن المسودة "لا يوجد بها مادة تمارس الحقوق والحريات بما لا يخالف قيم المجتمع"، مع أن هذه المادة تم الموافقة عليها بالإجماع، مشيرا إلى أن غياب هذه المادة "يسمح بهدم قيم المجتمع بزعم حرية الفكر والعقيدة، خصوصا أن حرية العقيدة مطلقة في النص الموجود بالمسودة، وهي بذلك تشمل عبادة الشيطان والأوثان والردة عن الإسلام، وهذا بلا شك يعرض المجتمع لخطر كبير ولا يصح أن يقال إن هذه أشياء شاذة، لأن أصحابها سيطالبون بتطبيق عموم المادة، والأصل في الدستور أن تكون مواده واضحة مانعة جامعة".
وأشار إلى أن "البعض يقول إن هناك نسخة ثانية"، متسائلا "لماذا يتم الاستعجال"، مؤكدا أن هذا "ممكن أن يثير قلاقل في المجتمع ويؤدي إلى تعريض الدستور للخطر إذا تم تجاوز ما اتفق عليه مما لا يقبله الشعب المصري".
وأكد برهامي أنه "إذا لم يتم تعديل المادة الثانية أو إضافة المادة المفسرة لكلمة مبادئ التي اتفق عليها وتم التوقيع علي الاتفاق فإن كل الخيارات لرفض الدستور متاحة، وسنتخذ كل الوسائل بما في ذلك المليونيات"، مشيرا إلى أن الذين انتخبوا مرسي "لم يختاروه إلا لتطبيق الشريعة الإسلامية".