نفى اتحاد الغرف التجارية وجود نقص في السلع الغذائية أو الأساسية بالسوق المصرية، محذرا من تداول مثل هذه الأخبار التي تضر بمصلحة المواطن وبالاقتصاد المصري. الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، قال إنَّ الدولة تبذل قصارى جهدها لتوفير المخزون الاستراتيجي للشاي أو البن أو أي سلعة أساسية. غرامة على أي إشاعة تضر بالاقتصاد القومي وأضاف في بيانه، أنَّ الدولة لن تسمح لمروجي الشائعات بالإضرار بالاقتصاد والأسواق المحلية، سواء بالإشارات السعرية أو الترويج لشائعات نقص السلع أو رفع الأسعار، موضحا أن الدولة فرضت غرامات تصل ل100 مليون جنيه. وناشد ضرورة تأكد من يدلي بتصريحات مضللة، ومراجعة التصريحات من المصادر الرسمية؛ سواء الحكومية أو اتحاد الغرف أو اتحاد الصناعات. تابع: «طالعنا الإعلام خلال الأيام الماضية بأخبار عن نقص رصيد بعض السلع مثل الشاي والبن نقلا عن من ليس لهم حق التحدث باسم الغرف التجارية واتحادها العام وشعبهم العامة والنوعية، وليس لديهم الصفة المذكورة بالخبر». الدولة تراجع أرصدة مخزون السلع الأساسية يوميا أشار إلى عدم وجود نقص رصيد أي سلعة أساسية، بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، إذ تقوم الدولة بمراجعة الأرصدة يوميا سواء تلك التي لدى وزارة التموين من مخزون استراتيجي، أو لدى القطاع الخاص من مستوردين وصناع وتجار جملة وتجزئة. وأوضح أن المراجعة تجرى من خلال لجنة الأزمات بمجلس الوزراء ولجنة السلع الغذائية بوزارة التجارة والصناعة والمشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 20 لسنة 2018، وكافة الأجهزة السيادية، والفحص الميداني سواء من خلال وزارة التموين والتجارة الداخلية، أو من خلال الغرف التجارية في ال27 محافظة والتي تصب في غرفة عمليات اتحاد الغرف التجارية. توفير رصيد استراتيجي لا يقل عن 3 أشهر من أي سلعة وقال إنَّه فور تحديد الحد الأدنى لرصيد أي سلعة، تقوم الدولة بالاستيراد في حالة قارب الوصول إلى هذا الحد للحفاظ على رصيد استراتيجي داخل البلاد يتجاوز ثلاثة أشهر من أي سلعة ويصل إلى ستة وتسعة أشهر للسلع الأساسية. تابع:«يجرى التوجيه بضخ السلع التي يقل عرضها بأي محافظة بناء على المسح الميداني لضمان توافر كافة السلع بكافة ربوع مصر». رصيد مصر من الشاي يكفي لأكثر من 13 شهرا وبالنسبة لما أثير حول الشاي والبن، كشف أنَّ رصيد الشاي يتجاوز 91,670 طن والذي يكفي لاستهلاك أكثر من 13 شهرا. رصيد مصر من البن يكفي لاستهلاك أكثر من 3 أشهر ونصف وبالنسبة للبن؛ كشف أنَّ الرصيد يتجاوز 18,960 طن والذى يكفي لاستهلاك أكثر من 3 أشهر ونصف، كل هذا بخلاف الأرصدة في المواني والتي تضاف للرصيد بمجرد سداد قيمتها. الدولة لها أنياب لمن يضر بالاقتصاد القومي وأشار إلى أن الدولة لها أنياب لمن يضر بالاقتصاد القومي ممن يدعون تمثيلهم للغرف التجارية واتحادها العام وشعبهم المتخصصة، سواء بالإشارات السعرية أو الترويج لشائعات نقص السلع أو رفع الأسعار بغرامات تصل ل100 مليون جنيه، طبقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. تقوم كافة اللجان بالعرض على دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية ووزير التجارة والصناعة الموقف يوميا للتنسيق مع محافظ البنك المركزي لتعجيل سداد قيمة الشحنات الموجودة فعليا بالمواني لتعويض ما جرى استهلاكه والحفاظ على حجم الأرصدة لمصر ككل وليس لشركة بعينها. ويصل عدد أعضاء الغرف التجارية إلى 5 ملايين تاجر وصانع ومؤدى خدمات، ولكن ليس لهم الحق في التحدث باسم الغرف واتحادها العام، وبالمثل أعضاء الشعب النوعية بالمحافظات أو الشعب العامة بالاتحاد. كما يوجد تكرار استعمال أسماء شعب غير موجودة، مثل الشعبة العامة للمواد الغذائية، أو الشعبة العامة للقهوة، وغيرها.
