أكد الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه لا يوجد نقص في رصيد الشاي أو البن أو أي سلعة أساسية في الأسواق. وقال الاتحاد العام للغرف التجارية في بيان له: "طالعنا الإعلام خلال الأيام الماضية بأخبار عن نقص رصيد بعض السلع مثل الشاي والبن نقلًا عمن ليس لهم حق التحدث باسم الغرف التجارية واتحادها العام وشعبهم العامة والنوعية وللأسف وليس لديهم الصفة المذكورة بالخبر".
وأضاف بيان الاتحاد العام على لسان الدكتور علاء عز الأمين العام للاتحاد:"في البداية، يؤكد الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بأنه لا يوجد نقص في رصيد أي سلعة أساسية، حيث أنه بناء على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية تقوم الدولة بمراجعة الأرصدة يوميًّا سواء تلك التي لدى وزارة التموين من مخزون إستراتيجي، أو التي لدى القطاع الخاص من مستوردين وصناع وتجار جملة وتجزئة.
وذلك من خلال لجنة الأزمات بمجلس الوزراء ولجنة السلع الغذائية بوزارة التجارة والصناعة والمشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 20 لسنة 2018، وكافة الأجهزة السيادية، والفحص الميداني سواء من خلال وزارة التموين والتجارة الداخلية، أو من خلال الغرف التجارية في ال 27 محافظة والتي تصب في غرفة عمليات اتحاد الغرف التجارية".
الحد الأدنى لرصيد أي سلعة وتابع: "يتم تحديد الحد الأدنى لرصيد أي سلعة، وتقوم الدولة فورًا بالاستيراد في حالة قرب الوصول إلى هذا الحد للحفاظ على رصيد إستراتيجي داخل البلاد يتجاوز ثلاثة أشهر من أي سلعة ويصل إلى ستة وتسعة أشهر للسلع الأساسية. كما يتم التوجيه بضخ السلع التي يقل عرضها بأي محافظة بناء على المسح الميداني لضمان توافر كافة السلع بكافة ربوع مصر. وبالنسبة لما أثير حول الشاي والبن، فرصيد الشاي يتجاوز 91،670 طن والذي يكفي لاستهلاك أكثر من 13 شهر، وبالنسبة للبن فالرصيد يتجاوز 18،960 طن والذي يكفي لاستهلاك أكثر من ثلاثة أشهر ونصف، كل هذا بخلاف الأرصدة في الموانئ والتي ستضاف للرصيد بمجرد سداد قيمتها".
وأشار إلى أن كافة اللجان تقوم بالعرض على دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية ووزير التجارة والصناعة الموقف يوميا للتنسيق مع محافظ البنك المركزي لتعجيل سداد قيمة الشحنات الموجودة فعليا بالموانئ لتعويض ما تم استهلاكه والحفاظ على حجم الأرصدة لمصر ككل وليس لشركة بعينها.
تدقيق بيانات تلك التصريحات وناشد الاتحاد العام أبناء مصر الأوفياء من الصحفيين والإعلاميين بالتأكد من صفة من يدلى بتصريحات تخص توافر وأسعار السلع، ومراجعة وتدقيق بيانات تلك التصريحات من المصادر الرسمية سواء الحكومية أو اتحاد الغرف التجارية أو اتحاد الصناعات المصرية.
وطالب بضرورة التأكد من الصفة التي يدعيها المصدر، حيث إن ال 5 ملايين تاجر وصانع ومؤدى خدمات هم "أعضاء بالغرف التجارية" ولكن ليس لهم الحق في التحدث باسم الغرف واتحادها العام، وبالمثل أعضاء الشعب النوعية بالمحافظات أو الشعب العامة بالاتحاد، وهنا تذكر صفته كشركة متحملًا مسؤولية تصريحاته دون الزج باسم الاتحاد وتنظيماته، هذا بخلاف تكرار استعمال أسماء شعب غير موجودة أصلا مثل الشعبة العامة للمواد الغذائية، أو الشعبة العامة للقهوة، وغيرها، خاصة أن تلك التصريحات تؤدي إلى التهافت على التخزين وتشجع ضعاف النفوس على حجب السلعة مما يؤدي إلى أزمة ليس لها أساس أو سبب بخلاف رفع الأسعار.
وأكد الاتحاد العام للغرف التجارية بأن الدولة لها أنياب لمن يضر بالاقتصاد القومي ممن يدعون تمثيلهم للغرف التجارية واتحادها العام وشعبهم المتخصصة، سواء بالإشارات السعرية أو الترويج لشائعات نقص السلع او رفع الأسعار بغرامات تصل إلى 100 مليون جنية طبقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
