أبرز تصريحات رئيس الوزراء اليوم.. بدء «الحماية الاجتماعية» أول سبتمبر

تنشر «الوطن» أبرز تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر الحكومة الصيفي بمدينة العلمين الجديدة، عقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي اليوم، وبعد توقيع بروتوكول للتعاون المشترك مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بشأن تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية الجديدة التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتنفيذها اعتبارا من أول شهر سبتمبر المقبل.
أبرز تصريحات رئيس الوزراء
وتضمنت أبرز تصريحات رئيس الوزراء اليوم، بدء تنفيذ إضافة ال100 جنيه لكل أسرة من 9.1 مليون أسرة مصرية مستحقة لبطاقات التموين سيكون اعتبارا من «تموين سبتمبر»، بإجمالي عدد مستفيدين يُناهز 37 مليون مواطن، مع بدء صرف معاش تكافل وكرامة اعتبارا من سبتمبر لنحو 920 ألف أسرة جديدة، بينها 500 ألف أسرة ستمول الحكومة الصرف لهم بتكلفة 3 مليار جنيه، و420 ألف أسرة سيمول معاشهم «تحالف العمل الأهلي»، بما يرفع عدد من يحصلون على هذا المعاش لنحو 5 مليون أسرة، تمثل «ربع الشعب المصري».
وذكر «مدبولي»، اليوم، أن تحالف العمل الأهلي والتنموي، سيمول حصول المواطنين على حصص غذائية بإجمالي 180 ألف أسرة.
مدبولي: أي إصلاح اقتصادي لابد أن يتواكب مع «حماية اجتماعية»
وشدد رئيس مجلس الوزراء، على عدم وجود شيء تُجبر عليه الحكومة المصرية من جانب صندوق النقد الدولي يمس المواطن، مشدداعلى ترحيب «الصندوق» بحزم وخطط الحماية الاجتماعية التي تعمل عليها الحكومة لصالح المواطن، مؤكداً أن أي إصلاح اقتصادي، لابد وأن يتواكب مع «حماية اجتماعية»، معربا عن أمنياته بأن تتوصل مصر في أقرب وقت ممكن إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي.
وأشار إلى أن المفاوضات التي تجريها الحكومة مع «الصندوق» هي «سرية»، إذ يجرى التوصل إلى اتفاق نهائي يعلن للجميع وقتها.
وفي السياق الاقتصادي ذاته، ذكر رئيس مجلس الوزراء، أن مصر سجلن أحد أعلى نسب النمو في العام المالي الماضي، رغم الأزمة الاقتصادية العالمية، موضحا أننا حققنا 6.6% كنسبة نمو، فيما أن التوقعات كانت تدور حول 6.1%.
ويلفت «مدبولي»، إلى استقرار معدل البطالة حول 7.2%، لكن هناك تحدي حقيقي بارتفاع معدلات التضخم الاقتصادي، واصفاً إياه ب«تحدي عالمي».
وأشار إلى اعتماد الحكومة لمبلغ 130 مليار جنيه كاحتياطي عاجل للتعامل مع أي ظروف، مشددا في الوقت ذاته على قوة الاقتصاد المصري.
وتطرق رئيس مجلس الوزراء، إلى تحدي الزيادة السكانية غير المنضبطة، واصفا إياه ب«التحدي الكبير الذي يواجه الدولة»، مشيرا إلى أن معدل الزيادة الطبيعية هذا العام سيبلغ مليون و600 ألف مواطن، ما يعادل تعداد دول بأكملها، مشيرا إلى أهمية العمل على تقليل هذا العدد بما يقلل العبء على الدولة.
ولفت «مدبولي» إلى أن الدولة ستقدم «حوافز إيجابية» لمواجهة الظاهرة، مع العمل على تشديد عقوبات 3 ملفات، منها زواج الأطفال، وعمالة الأطفال، والتسرب من التعليم.
ويشدد رئيس مجلس الوزراء، على أنه يتابع الاحتياطي الاستراتيجي من السلع بصورة يومية مع وزير التموين، وأن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح وصل إلى 7 أشهر.