«المهندسين»: تغريم المقاول المتأخر في تنفيذ أعماله 15% من قيمة التعاقد

قال المهندس محمد الخولاني، عضو مجلس إدارة نقابة المهندسين في دمياط، إنّ المكتب الفني هو الأداة المحرِّكة لأي مشروع، حيث يقع على عاتقه الجزء الأكبر من المسؤولية في نجاح المشروع أو فشله، ويختلف دوره خلال مراحل المشروع المختلفة، موضحا أنّ هناك 3 محددات أساسية لتنفيذ المشروع، وهي «التكلفة والجودة والوقت»، ويمكن التعديل والتغيير في الوقت أو التكلفة، لكن لا يمكن التعديل والتغيير في الجودة: «الجودة خط أحمر لا يمكن الاقتراب منها».
إدارة المشروعات
جاء ذلك خلال محاضرة نظمتها شعبة الهندسة المدنية في نقابة المهندسين، برئاسة المهندس الاستشاري نير حمدي، بعنوان «المكتب الفني لإدارة المشروعات»، ضمن سلسلة محاضرات بحضور المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، والمهندس الاستشاري يسري الديب، الأمين العام للنقابة، والمهندس فادي البغيلي، أمين الشعبة، والدكتور مهندس ناصر خالد، والمهندس وليد أحمد فؤاد، والمهندس محمد ثروت، أعضاء مجلس النقابة، والمهندس مايكل بدراوي، أمين مساعد الشعبة.
وذكر بيان صادر عن نقابة المهندسين، أنّ الخولاني أكد أنّ المقاول إذا تأخر في تنفيذ الأعمال طبقًا للمدة المحددة الواردة بالتعاقد لأسباب ترجع إليه، توقع عليه غرامة تأخير بحد أقصى 15% من قيمة التعاقد، لافتا إلى أنّ هناك مرحلتين لتسليم الأعمال، هما التسليم الابتدائي والنهائي.
نقابة المهندسين
وأشار الخبير الهندسي، إلى أنّ التسليم الابتدائي هو الإجراء الذي يتم عقب انتهاء المقاول من تنفيذ الأعمال المتفق عليها بعقد المقاولة بصورة جوهرية تسمح للمالك باستخدام تلك الأعمال، ويحق للمقاول حينها صرف قيمة التأمين المحجوز، ويظل المقاول مسؤولا عن أي عيوب قد تظهر على الأعمال التي جرى تسليمها ابتدائيا خلال فترة الضمان التعاقدية.
واستعرض الخولاني، بحسب بيان نقابة المهندسين، بعض المصطلحات الخاصة بأعمال المكتب الفني، موضحا أنّ التعاقدات في مجال إدارة المشروعات، تنقسم إلى تعاقدات الأعمال الاستشارية وتعاقدات أعمال المقاولات.
وأوضح أنّه جرى إبرام التعاقدات في مجال إدارة المشروعات، حيث يجب طرح الأعمال من خلال مناقصة أو ممارسة للوصول إلى أفضل العطاءات المقدمة فنيا وماليا، أو من خلال التعاقد بالأمر المباشر، مشيرا إلى أنّه جرى تحديد الإجراءات اللازمة لذلك تفصيليا في القانون رقم 182 لسنة 2018، بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.
كما استعرض أيضا مفهوم العطاء، والمناقصة، والمزايدات، والممارسة، والاتفاق المباشر، مشيرا إلى أنّ هناك 4 أنواع للمناقصات، وهي العامة، والمحدودة، والمحلية، وذات المرحلتين.
وشدد على أهمية قيمة مقايسة بنود الأعمال، والهدف من إعدادها معرفة بنود الأعمال المطلوب تنفيذها بالمشروع، والتوصيف الدقيق لها، ومعرفة كمية كل بند ووحدة القياس المحددة له، إضافة إلى معرفة السعر الإجمالي لكل من بنود الأعمال ومعرفة القيمة الإجمالية لتكلفة تنفيذ الأعمال، مؤكدا ضرورة التوصيف الفنى للبنود بكل دقة، مستعرضًا كيفية كتابة البنود.
وتطرق الخولاني في محاضرته عن المكتب الفني لإدارة المشروعات، إلى بنود التسعير والمستخلصات وكذا التشوينات والمُدد والبرنامج الزمني، موضحا أنّ البرنامج الزمني عبارة عن خطة زمنية مجدولة ذات تواريخ محددة لبداية ونهاية كل بند من بنود الأعمال، ووضع أولويات لمواعيد بدء تنفيذ كل بند وتداخل البنود مع بعضها بالشكل الذي يضمن تنفيذ المشروع فى الوقت المحدد له، مصنفًا البرنامج الزمني إلى عام، ومرحلي وتفصيلي، وتمويلي، مستعرضًا بعض التطبيقات المستخدمة في إعداد البرامج الزمنية مثل primavera و M.S.project و Excel، واختتم الخولاني محاضرته باستعراض أنواع الرسومات الهندسية، سواء التصميمية أو التفصيلية أو المنفذة.