نقيب المهندسين يوضح معنى تعديل مسمى ضبط جودة التنفيذ

أكد نقيب المهندسين هاني ضاحي، أن تعديل مسمى "استشاري الإشراف على التنفيذ" إلى "استشاري ضبط جودة التنفيذ"، جاء كحل وسط بعد مداولات بين اللجنة الاستشارية العليا والمجلس الأعلى للنقابة، وتم الاتفاق على أن يصبح المجال الاستشاري البديل هو ضبط جودة التنفيذ، الذي لن يكون قاصرا فقط على مهندسي الشعبة المدنية، لكن سيكون متاحا أمام مهندسي جميع الشعب.
جاء ذلك خلال مشاركته في المحاضرات المجانية التي تنظمها شعبة الهندسة المدنية لتأهيل مهندسي الشعبة للحصول على درجة استشاري في مجال ضبط جودة التنفيذ، وهي المحاضرات التي تنظمها الشعبة يومي السبت والأحد على مدى أسبوعين، وتنتهي يوم الأحد 30 نوفمبر الجاري.
وأوضح ضاحي أنه سيسعى خلال الفترة المقبلة لضم المجال الاستشاري الجديد إلى استشاري إدارة المشروعات ليكون أوسع وأشمل من الإشراف على جودة التنفيذ، للاستفادة من الخبرات التي يمتلكها عدد كبير من المهندسين التنفيذيين في المواقع الهندسية، الذين يتمتعون بخبرات واسعة تراكمت على مر الأيام والسنين، بدءا من عملهم كمهندسين في موقع، ثم ترقيتهم في الوظائف التنفيذية حتى الوصول لمديري مواقع، ثم مديري إدارة مشروعات.
وأشاد نقيب المهندسين بما تشهده مصر حاليا من طفرة في مجالات التشييد والبناء، والطاقة والري، وغيرها من المشروعات القومية، معتبرا أن كل هذه المشروعات العظيمة التي شهدتها مصر في السنوات الست الأخيرة بدأت بقرار استراتيجي من القيادة السياسية، وتولى تخطيطها وتنفيذها والإشراف عليها المهندسون، الذين يتولون بناء مصر الحديثة.
وتابع: "ضبط جودة التنفيذ تعني تنفيذ المشروعات بشكل ممتاز في التوقيت المحدد لتنفيذه وبالتكلفة المحددة لتنفيذه".
ووجه نقيب المهندسين الشكر لطلاب السنة النهائية بكليات الهندسة الذين حرصوا على المشاركة في الدورات المجانية التي تنظمها الشعبة المدنية، قائلا: "شباب المهندسين هم الأمل، وفي أعناقهم أمانة مستقبل المهنة ومستقبل الوطن". وأضاف: "المستقبل القادم أفضل كثيرا من سنوات عشناها في الستينيات والسبعينيات".
وقال أحمد رمزي رئيس شعبة الهندسة المدنية، إنه تم التوصل إلى أن يكون البديل هو درجة استشاري على جودة التنفيذ، موضحا أن كل من تقدموا بطلبات للحصول على درجة استشاري في الإشراف على التنفيذ لن يكونوا في حاجة لتقديم طلبات جديدة وسيتم تحويل طلباتهم للجنة المسئولة عن اختبارات منح درجة استشاري على جودة التنفيذ.
وتابع: "يجب على المتقدم للحصول على لقب مهندس استشاري مدني في مجال ضبط جودة التنفيذ أن يقدم عدد من التقارير الخاصة ب3 مشروعات تولى الإشراف عليها، منها تقرير يوضح عرض موجز لنظام التعاقد مع المقاول بما في ذلك الشروط والالتزامات التعاقدية التي تضمنها العقد وتقرير تسليم الموقع للمقاول موضح به كل الأنشطة التي تمت حتى إصدار قرار استلام الموقع".
وقالت منال سري عضو مجلس الشعبة المدنية، إن المحاضرات التي تنظمها الشعبة تؤهل لخوض الاختبارات لنيل درجة استشاري في جودة التنفيذ، مؤكدة أن الاختبارات ستكون عادلة وحيادية.
وأضافت أن مهندس التنفيذ مثل الجراح في غرفة العمليات يجب أن يتحلى بالدقة المتناهية والقدرة على اتخاذ القرار في وقت مناسب، لأن أي خطأ يرتكبه يؤدي إلى إزهاق روح بشرية.
وشهد اليوم الأول للمحاضرات، محاضرتين، الأولى تناولت التعريف بالمهندس الاستشاري في مجال ضبط الجودة.
وأكد المهندس محمد سامي، رئيس اتحاد مقاولي البناء والتشييد، أهمية الاهتمام بالحماية المدنية وبما يتعلق بالكهرباء في المشروعات، شدد على أهمية وجود مهندس للأمن الصناعي في تنفيذ المشروعات.
وطالب المهندس حسن الفار، رئيس جهاز مياه الشرب والصرف الصحي، بالتأكد من إصدار التصاريح من الجهات المختصة قبل بدء التنفيذ، مع مراجعة البرنامج الزمنى التفصيلي والبرنامج المالي، ولا سيما بند التعويضات، مع التأكد من توافر اشتراطات السلامة المهنية في جميع مراحل التنفيذ وجميع المعدات المستخدمة في تنفيذه.
فيما تناولت المحاضرة الثانية، التعريف بالأكواد المصرية في المجالات المختلفة، وتحدث خلالها المهندسة أميمة صلاح الدين، التي أكدت أن الهدف الرئيسي من المحاضرات هو تيسير الحصول على لقب استشاري في جودة التنفيذ، مشيرة إلى أن الإلمام بالأكواد ضرورة، سواء كانت أكواد مصرية أو عربية، إضافة إلى المواصفات القياسية التي تصدرها وزارة الصناعة.
واستعرض المهندس أيمن شاهين تاريخ الأكواد في مصر، مشيرا إلى أن مصر عرفت الكود لأول مرة في أعمال التشييد بدءا من عام 1930، فيما تم تحديد أول اشتراطات وأسس لتصميم وتنفيذ الخرسانة المسلحة عام 1962، وتطورت حتى عام 2018، حيث صدر رابع تحديث للكود المصري رقم 2013 لسنة 2018.