أبوالنصر يلتقي أصحاب مبادرة "اسمعونا" لحل مشاكل التعليم

أكد الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تفتح أبوابها لكل من يقدم إسهامًا في حل مشاكل التعليم، مشيرًا إلى أهمية المشاركة المجتمعية في توفير حلول لهذه المشاكل.
وأضاف الوزير أنه يرحب بكل من يسد ثغرة من الثغرات أو يحل مشكلة قائمة أو متوقعة، أو يقدم مقترحات ذات جدوى في الوقت المناسب، مؤكدًا أنه يتم تنفيذها على الفور بعد دراستها.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير ب4 من الشباب، تقدموا بمبادرات خاصة بالتعليم، ضمن مبادرة "اسمعونا" اليوم، وهم حبيبة عز، حسام الدين كامل، محمد فتحي وشريف أسعد.
أكد أصحاب المبادرة، أن هدفهم تجميع المبادرات الفاعلة على أرض الواقع، بدلًا من العمل في جزر منعزلة، والتنسيق فيما بين هذه المبادرات وبين صناع القرار، لتقديم كل الإمكانيات التي تساعد على تنفيذ الخطط، لافتين إلى تركيزهم على الجانب التنموي الخيري، واستعدادهم التام للتعاون مع الوزارة.
واتفق الوزير خلال الاجتماع، على تنسيق التعاون بين الوزارة وأصحاب المبادرة فيما يتعلق بالتعليم الفني، موضحًا أن ذلك سوف يتم من خلال لقائهم مع الدكتور محمد يوسف نائب الوزير للتعليم الفني، حيث عرض الحاضرون تجميع رجال الأعمال والمجتمع المدني للمساهمة في تطوير هذا التعليم، كما تم الاتفاق مع أصحاب مبادرة "اسمعونا"، على المشاركة في حل مشكلات المعاهد القومية، بالتنسيق مع محمد سعد المشرف على قطاع التعليم العام.
ورحب أبوالنصر بمشاركة وزارة التربية والتعليم في مشروع "اسمعونا" في 2015، والخاص بتطوير وتأهيل 50 قرية من قرى الصعيد بمحافظات المنيا، بني سويف والفيوم، بالتنسيق مع اللواء محمد فهمي مدير هيئة الأبنية التعليمية.
وأشار الحاضرون إلى سعيهم لتحقيق الترابط والتنسيق بين الوزارات المختلفة، وأوضحوا أنهم أعدوا خطة فيما يخص المدارس بهذه القرى، واستجابوا لطلب الوزير بإدخال مدارس حلايب وشلاتين ضمن المشروع، على أن يتم ذلك في النصف الثاني من 2015.
وأوضح الوزير خلال الاجتماع، أن الخطة الاستراتيجية للتعليم قبل الجامعي 2014/2030، تم عرضها للحوار المجتمعي حوالي 17 مرة، وتم بعد ذلك اعتمادها من مجلس الوزراء ومن رئيس الجمهورية، لافتًا إلى أنها أصبحت إستراتيجية مصر.
وأضاف أن جميع فئات المجتمع والمراكز البحثية ساهمت في إعدادها، مشيرًا إلى أنه تم الاستفادة في إعدادها من استراتيجيات البلاد المتقدمة في التعليم كسنغافورة وفنلندا وماليزيا واليابان.
وقال الوزير إن معدلات التنفيذ وصلت حتى الآن إلى 30%، وهذا مستوى معقول بالنظر الى أننا ما زلنا في بداية المرحلة التأسيسية للخطة (2014-2017)، لافتًا إلى أنه تم البدء في تنفيذ برامج هذه المرحلة منذ توليه الوزارة، ومن بين هذه البرامج "القرائية" على سبيل المثال.
واستعرض الوزير بعض جوانب الخطة الاستراتيجية، خاصة فيما يتعلق بالتعليم الفني، حيث أكد على ضرورة الاهتمام بهذا التعليم إذا أردنا تنمية في مصر.
وكشف أبوالنصر عن أن الوزارة تعمل من خلال 3 محاور، مصنع داخل المدرسة "والتي وصل عددها إلى 50 مصنع داخل المدرسة"، ومدرسة داخل المصنع، والتعليم والتدريب المزدوج.
وأشار إلى أنه تم إنشاء 3 مصانع لتجميع الطاقة الشمسية، وتحويلها إلى كهرباء، و3 مصانع لتدوير الورق، و3 مصانع لتدوير الخشب.
ودعا الوزير الحضور إلى زيارة بعض مدارس التعليم الفني المتميزة كالمدرسة الفندقية بالفيوم، ومدارس المياه والصرف الصحي ومدارس المقاولون العرب (10 مدارس)، ومدرسة تكنولوجيا المعلومات في الإسماعيلية، ومدرستي البتروكيماويات في السويس وبورسعيد.
كما استعرض الوزير عدد من المدارس المتميزة الأخرى، كمدرستي المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا في السادس من أكتوبر والمعادي، لافتًا إلى أنه من المنتظر أن يصل عدد هذه النوعية من المدارس إلى 8 في العام الدراسي المقبل، إضافة إلى مدرستي البكالوريا الدولية في الشيخ زايد والمعراج.
وأكد على إصرار الوزارة على تعميم هاتين النوعيتين من المدارس "المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والبكالوريا الدولية"، في كافة المحافظات، حتى تكون بؤر نور للعلم والمعرفة بها، ولا تتميز محافظة عن الأخرى.
وأضاف أبوالنصر أن الوزارة تولي اهتمامًا شديدًا بذوي الاحتياجات الخاصة، لافتًا إلى أنه تم خلال هذا العام، الانتهاء من تطوير جميع مدارس الصم والبكم على مستوى الجمهورية، فضلًا عن إدخال التطوير التكنولوجي في مدارس المكفوفين.
وفيما يتعلق بالأبنية التعليمية، أكد الوزير أنه تم خلال هذا العام بناء 23 ألف و878 فصل، على الرغم من أن موازنة الأبنية التعليمية لا تكفي إلا لبناء 8 آلاف فصل، ونالت محافظات الصعيد الحظ الأوفر في هذه الفصول.
وفيما يخص الجانب التشريعي، أكد الوزير أنه يتم الآن تعديل القانون 139 الخاص بالتعليم، بمشاركة معلمين وإداريين من كافة المحافظات، إضافة الى أنه سوف يتم تعديل القانون الخاص بهيئة الأبنية التعليمية، وقانون صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.