«أبو النصر»لأصحاب مبادرة "اسمعونا":الوزارة ترحب بكل من يساهم في حل مشكلات التعليم

أكد الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم أن الوزارة تفتح أبوابها لكل من يقدم إسهاما في حل مشاكل التعليم لافتا الى أهمية المشاركة المجتمعية في توفير حلول لهذه المشاكل.
وأضاف أنه يرحب بكل من يسد ثغرة من الثغرات أو يحل مشكلة قائمة أو متوقعة، أو يقدم مقترحات ذات جدوى في الوقت المناسب، مشيرا الى أنه يتم تنفيذها على الفور بعد دراستها.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير ب 4 من الشباب تقدموا بمبادرات خاصة بالتعليم، ذلك ضمن مبادرة "اسمعونا" وهم حبيبة عز، حسام الدين كامل، محمد فتحي وشريف أسعد ، حيث أكد أصحاب المبادرة أن هدفهم هو تجميع المبادرات الفاعلة على أرض الواقع بدلا من العمل في جزر منعزلة، والتنسيق فيما بين هذه المبادرات وبين صانع القرار، لتقديم كل الإمكانيات التي تساعده في تنفيذ خطته، لافتين الى تركيزهم على الجانب التنموي الخيري، واستعدادهم التام للتعاون مع الوزارة .
وخلال الاجتماع تم الاتفاق على تنسيق التعاون بين الوزارة وأصحاب المبادرة فيما يتعلق بالتعليم الفني، وأكد الوزير على أن ذلك سوف يتم من خلال لقائهم مع الدكتور محمد يوسف نائب الوزير للتعليم الفني، حيث عرض الحاضرون تجميع رجال الأعمال والمجتمع المدني للمساهمة في تطوير هذا التعليم .
كما تم الاتفاق مع أصحاب مبادرة "اسمعونا" على المشاركة في حل مشكلات المعاهد القومية، وذلك بالتنسيق مع محمد سعد المشرف على قطاع التعليم العام .
ورحب أبو النصر بمشاركة وزارة التربية والتعليم في مشروع "اسمعونا" في عام 2015 والخاص بتطوير وتأهيل 50 قرية من قرى الصعيد بمحافظات المنيا، بني سويف والفيوم، وذلك بالتنسيق مع اللواء محمد فهمي مدير هيئة الأبنية التعليمية، حيث أشار الحاضرون الى سعيهم لتحقيق الترابط والتنسيق بين الوزارات المختلفة، وأوضحوا أنهم قد أعدوا خطة فيما يخص المدارس بهذه القرى، واستجابوا لطلب الوزير بإدخال مدارس حلايب وشلاتين ضمن المشروع، على أن يتم ذلك في النصف الثاني من عام 2015.
وأوضح الوزير خلال الاجتماع أن الخطة الإستراتيجية للتعليم قبل الجامعي2014/2030 قد تم عرضها للحوار المجتمعي حوالي 17 مرة، وتم بعد ذلك اعتمادها من مجلس الوزراء ومن السيد رئيس الجمهورية، لافتا الى أنها أصبحت إستراتيجية مصر. وأضاف أن جميع فئات المجتمع والمراكز البحثية قد ساهمت في إعدادها، مشيرا الى أنه قد تم الاستفادة في إعدادها من استراتيجيات البلاد المتقدمة في التعليم كسنغافورة وفنلندا وماليزيا واليابان.
وقال الوزير إن معدلات التنفيذ حتى الآن وصلت الى 30%، وهذا مستوى معقول بالنظر الى أننا ما زلنا في بداية المرحلة التأسيسية للخطة (2014-2017)، لافتا الى أنه قد تم البدء في تنفيذ برامج هذه المرحلة منذ تولي سيادته الوزارة، ومن بين هذه البرامج القرائية على سبيل المثال.
واستعرض الوزير بعض جوانب الخطة الإستراتيجية وخاصة فيما يتعلق بالتعليم الفني، حيث أكد على ضرورة الاهتمام بهذا التعليم إذا أردنا تنمية في مصر. وكشف عن أن الوزارة تعمل من خلال 3 محاور : مصنع داخل المدرسة (والتي وصل عددها الى 50 مصنع داخل المدرسة)، ومدرسة داخل المصنع، والتعليم والتدريب المزدوج.
وأشار أبو النصر الى أنه قد تم إنشاء 3 مصانع لتجميع الطاقة الشمسية وتحويلها الى كهرباء ، و3 مصانع لتدوير الورق، و3 مصانع لتدوير الخشب.
ودعا الوزير الحاضرين الى زيارة بعض مدارس التعليم الفني المتميزة كالمدرسة الفندقية بالفيوم، ومدارس المياه والصرف الصحي ومدارس المقاولون العرب (10 مدارس)، ومدرسة تكنولوجيا المعلومات في الإسماعيلية، ومدرستي البتروكيماويات في السويس وبورسعيد.
واستعرض الوزير عدد من المدارس المتميزة الأخرى كمدرستي المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا في السادس من أكتوبر والمعادي، لافتا الى أنه من المنتظر أن يصل عدد هذه النوعية من المدارس الى 8 في العام الدراسي القادم، بالإضافة الى مدرستي البكالوريا الدولية في الشيخ زايد والمعراج. وأكد على إصرار الوزارة على تعميم هاتين النوعيتين من المدارس (المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والبكالوريا الدولية) في كافة المحافظات، حتى تكون بؤر نور للعلم والمعرفة بها، ولا تتميز محافظة عن الأخرى.
وأضاف أبو النصر أن الوزارة تولي اهتماما شديدا بذوي الاحتياجات الخاصة، لافتا الى أنه قد تم خلال هذا العام الانتهاء من تطوير جميع مدارس الصم والبكم على مستوى الجمهورية، فضلا عن إدخال التطوير التكنولوجي في مدارس المكفوفين.
وفيما يتعلق بالأبنية التعليمية ، أكد الوزير أنه قد تم خلال هذا العام بناء 23 ألف و878 فصل ، على الرغم من أن موازنة الأبنية التعليمية لا تكفي إلا لبناء 8 آلاف فصل ، ونالت محافظات الصعيد الحظ الأوفر في هذه الفصول.
وفيما يخص الجانب التشريعي، أكد الوزير أنه يتم الآن تعديل القانون 139 الخاص بالتعليم، ويشارك في ذلك معلمون وإداريون من كافة المحافظات، بالإضافة الى أنه سوف يتم تعديل القانون الخاص بهيئة الأبنية التعليمية، بالإضافة الى قانون صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.