مستوردون يطالبون بإلغاء "سي آي كيو" لتسببها في خسارة 2 مليار دولار

وزير الصناعة: لن نلغي الاتفاقية في الوقت الراهن لحماية السوق

جدد بعض المستوردون في اجتماعهم الموسع المنعقد، أمس، بالغرفة التجارية للقاهرة، مطالبهم من وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبدالنور، بإلغاء اتفاقية تم إبرامها مع الصين عام 2010 تفرض على المستوردين المصريين للسلع من الصين استخراج شهادة جودة لمطابقة المواصفات "سي آي كيو" من السلطات الصينية وتكبدهم مبالغ كبيرة تستنزف عملات أجنبية يمكن توفيرها للاقتصاد المصري، فضلاً عن أن السلع المستوردة تخضع في الأصل لعمليات فحص، ومطابقة المواصفات داخل البلاد.
وطالب أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة، بإلغاء الشهادة "سي أي كيو" لأنها تكبد الدولة أكثر من 2 مليار دولار مصاريف الحصول على هذه الشهادة من جانب العمليات الاستيرادية، والتي تذهب جميعها إلى الصين.
وقال إنها تحمل المستورد تكلفة إضافية، فضلاً عن أن السلطات بالمنافذ والموانئ، تفتش البضائع الواردة، تتأكد من جودتها وفي حال عدم اجتياز الاختبارات، واعتمادها فنيًا لا يتم قبولها، ولا يسمح بدخولها، ويتم رجوعها مرة أخرى
وأضاف أن شهادة الجودة الصينية دفعت إلى رفع أسعار الواردات إلى الارتفاع بنسبة 20%والمستهلك يتحملها في النهاية.
وأشار إلى أنه من الأجدى أن تقوم الحكومة بفرض غرامات، أو رسوم على البضائع المستوردة المخالفة، لزيادة موارد الدولة بدلاً من الاستمرار في طلب إصدار الشهادة، واعتبارها أحد المستندات اللازمة للإفراج عن الشحنة.
وقال أسامة جعفر، رئيس شعبة "لعب الأطفال" في غرفة القاهرة التجارية، أن الشهادة ساء استخدامها، وأصبحت تمثل تجارة في حد ذاتها بالنسبة لعدد من الشركات الموجودة في الصين، وتقوم باستخراجها، في الوقت الذي لا تستفيد منه الدولة المصرية بأي صورة من الصور من إصدار هذه الشهادة.
ولفت جعفر، إلى أن الرسوم في مجملها تذهب إلى الحكومة الصينية، ولا تستفيد منها الحكومة المصرية إلا بجزء قليل يتمثل في تكلفة توثيق الشهادات في السفارة المصرية.
ولفت إلى أن هذه الشهادات لم تطبق إلا في عهد وزير التجارة والصناعة الأسبق، رشيد محمد رشيد، موضحاً أنها لم تحد من عمليات الاستيراد، لكنها صعبت الاستيراد على صغار التجار، بينما كبار المستوردين فلم تؤثر عليهم الشهادات.
ومن جانبه أكد منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة الداخلية، في تصريح خاص، أنه لا يمكن إلغاء العمل بهذه الشهادة في الوقت الراهن، مرجعاً ذلك إلى اكتشاف مشكلات في البضائع في ظل تطبيق الشهادة، متسائلاً عما يصل إليه الوضع مع إلغائها.
وأوضح عبدالنور، أن الشهادة لها مميزات لا يلتفت إليها الكثيرون، أبرزها أنه ترتب عليها ربط قانوني مع الصين، ما أدى إلى منع حدوث التزوير، مؤكداً أن الشهادة تضمن حق المستورد فإذا تم رفض البضاعة يمكنه أن يعود إلى الجهة الرسمية الحكومية ليأخذ حقه منها.
وأشار إلى أن الوزارة في سبيلها لمراجعة لقواعد الفحص المتبعة بالموانئ، والخاصة بالواردات الصينية، حيث يتم إجراء فحص بالموانئ المصرية، على الرغم من وجود اتفاق بين الحكومتين المصرية والصينية، على إصدار شهادة جودة تكون مصاحبة لأي منتج يتم استيراده من دولة الصين، وبالتالي فهي شهادة تضمن جودة هذا المنتج.
وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى أنه سيتم التنسيق مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، للتعرف على القواعد المتبعة حاليًا في إجراءات الفحص للواردات الصينية، لافتًا إلى أهمية وجود شهادات الجودة لأي سلعة مستورده لحماية المستهلك المصري من دخول سلع رديئة من الممكن أن تؤثر على أمنه وسلامته.