«الوطن» تكشف: الفاعلون الأصليون فى «موقعة الجمل» حصلوا على براءة من القضاء العسكرى

كشفت مصادر فى لجنة «تقصى حقائق قتل المتظاهرين فى أحداث الثورة»، التى شكلها الرئيس محمد مرسى لتقصى أسباب العنف منذ 25 يناير حتى 30 يونيو 2012، أن 77 متهماً فى قضية «موقعة الجمل»، ممن ألقت قوات الجيش القبض عليهم يومى 2 و3 فبراير 2011، حوكموا أمام القضاء العسكرى، وحصل أغلبهم على براءات، فيما حصل الباقون على أحكام لم تتخط ال6 أشهر، ثم طعنوا عليها وحصل بعضهم على البراءة.
وأوضحت المصادر ل«الوطن» أن ال77 متهماً هم من أرشدوا، من خلال أقوالهم أمام النيابة العسكرية، على ال24 متهماً المحرضين، وعلى رأسهم الثنائى «فتحى سرور» و«صفوت الشريف»، وهو ما استند إليه المستشار محمود السبروت، قاضى التحقيق فى الواقعة المنتدب من وزارة العدل، فى توجيه اتهاماته للمتهمين أمام محكمة الجنايات.
وعقدت اللجنة اجتماعاً أمس، بحضور أعضاء الأمانة العامة، لبحث ودراسة الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ببراءة متهمى موقعة الجمل، فى الوقت الذى تنتظر فيه إيداع المحكمة لحيثيات «حكم البراءة»، للاطلاع عليها قبل تحديد الخطوة المقبلة.
وقالت مصادر إن اللجنة تفكر فى إرسال مذكرة استفهامية للنيابة العامة حول أسباب عدم ضم القضية أمام هيئة قضائية موحدة، ما يسمى فى قانون العقوبات ب«الإغفال».
من جانبه، قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة ومحامى «سرور»، ل«الوطن»، إن أحكام القضاء العسكرى تعامل نفس معاملة القضاء المدنى، حين تصبح أحكامها باتة لا رجعة فيها، وأنه لا يجوز مناقشة القضية مجدداً، ووصف الحكم بأنه «عنوان الحقيقة». ورأى أنه إذا أعيدت محاكمة المتهمين فى قضية «موقعة الجمل» مرة أخرى، بعد أن قال القضاء كلمته الأخيرة فيها، فإن معنى ذلك «إسقاط دولة القانون وانهيار قواعدها تماما».