قائلا "حكم البراءة نقطة بيضاء فى تاريخ القضاء"

محامى سرور: شهود موقعة الجمل بلطجية

قال د. محمود كبيش, عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة, ومحامى الدكتور فتحى سرور, رئيس مجلس الشعب الأسبق, وأحد المتهمين المفرج عنهم فى موقعة الجمل, أن ما تردد بشأن أن النيابة العامة عجزت عن تقديم الأدلة غير صحيح لأن القضية كانت منعدمة ولا أساس لها من الوجود قائلا: "كنا أمام قضية منعدمة من الوجود مع متهمين مظلومين وتم إحالتهم للجنايات بدون أى تهم".
وأضاف كبيش فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" أن جميع التهم لجميع المتهمين فى موقعة الجمل كانت ملفقة وغير صحيحة وكانت مبنية على أساس مرسل, وليس فيها دليل واحد, وأن الحكم الذى صدر بالبراءة يعتبر حكم مبنى على أساس قانونى ويسطر نقطة بيضاء فى تاريخ القضاء المصرى الشامخ الذى أعاد الحق لأصحابه, بعد مرور أكثر من عام وهم داخل السجون بدون أى وجة حق.
وأشار عميد كلية حقوق القاهرة إلى أن هذا الحكم يؤكد على أن قضاة مصر لا يخشون فى الحق لومة لا ئم, ونطقوا بكلمة الحق, فى واقعة ملفقة لأفراد مظلمين وليس لهم أى علاقة من قريب أو من بعيد فى هذه الأزمة, مؤكدا على أن الجميع يعلم أن هناك من ضحى بروحه ودمه من أجل الثورة المصرية وحتى تقام دولة القانون ولكن على الجميع تحرى التهم وعدم إلصاقها بأفراد بمجرد عملهم فى ظل النظام السابق.
وتابع محامى فتحر سرور أن معظم الشهود فى هذه القضية كان معظمهم مجرمين وشهاداتهم مجروجة فى الوقت الذى فشلت فيه النيابة العامة فى تقديم أى دليل قوى يثبت إدانة المتهمين مشيرا إلى أن القاضى كان أمام خطب سياسية فى مرافعة المدعين والمرافعين عن أهالى الشهداء والمصابين بالإضافة إلى الأقوال المتناقضه من الشهود التى تثبت تزوير هذه الشهادات مضيفا بقوله:"إجراءات الإحالة من النيابة العامة إلى الجنايات كان فيه عدد من المجالات ليس أكثر للرأى العام المصرى".
وبشأن إجراءات الإفراج عنهم قال محامى سرور سيتم الإفراج عن الجميع ماعدا من هو متهم فى قضايا أخرى مشيرا إلى أن بخصوص الدكتور فتحى سرور سيتم إخلاء سبيله نظرا لعدم إدانته فى أى قضايا أخرى قائلا:"سرور سيتم الإفراج عنه نظرا لعدم إدانته فى أى قضايا أخرى".
أتى ذلك بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله ببراءة المتهمين الأربعة والعشرين بقضية "موقعة الجمل" وانقضاء الدعوى عن المتهم الخامس والعشرين عبدالناصر الجابرى "متوفى".
كانت التحقيقات قد استمرت مع المتهمين أكثر من 3 شهور، وتضمن ملف القضية سماع شهاده 320 شاهدا واحتوى على 409 بلاغات، اضافة إلى 54 شاهدا من لجنة تقصي الحقائق.