رئيس الوزراء يستعرض محاور مبادرة 100 مليون شجرة استعدادًا لإطلاقها

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لاستعراض المحاور الرئيسية التي تتألف منها المبادرة الرئاسية للتشجير «100 مليون شجرة»، في إطار الاستعداد لإطلاقها خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور كل من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد عباس، رئيس الإدارة المركزية للتشجير بوزارة البيئة.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أهمية هذه المبادرة التي تحظى برعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار جهود الدولة المصرية في ملف المناخ، تزامنًا مع الدورة ال27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP27»، التي تستضيفها مصر نوفمبر المقبل.
ولفت إلى أن العمل في هذه المبادرة يبدأ بحملة تشجير موسعة على جانبي الطرق السريعة، ونستهدف زيادة الرئة الخضراء في المدن العمرانية.
مدبولي يوجه بإعداد خطة لتشجير الطرق الجديدة
وفي هذا الإطار، وجّه مدبولي وزير التنمية المحلية بإعداد خطة واضحة لتشجير المحاور والطرق الجديدة أو تلك التي يتم رفع كفاءتها بالمحافظات، مع مراعاة ضرورة أن يكون هناك كود ملائم لنوعية الأشجار التي تتم زراعتها.
كما أكد ضرورة توافر الشتلات، والربط مع شبكات الري في هذا الشأن، كما كلف مدبولي بوضع خطة تنفيذية يتم من خلالها قيام كل محافظ بتحديد المحاور التي يتم تشجيرها، وكذلك المناطق التي تصلح أن تكون حدائق ومتنزهات ورئة خضراء بكل محافظة.
وخلال الاجتماع أشار وزير التنمية المحلية إلى أن هناك 9900 موقع تم تحديدها في أنحاء المحافظات تصل مساحتها الإجمالية إلى 6600 فدان على مستوى الجمهورية تصلح لأن تكون غابات شجرية أو حدائق، موضحًا أن هناك تعاونًا في هذا الملف بين المحافظات ومؤسسات المجتمع المدني.
ومن جانبها، سلطت وزيرة البيئة الضوء على المحاور الرئيسية للمبادرة الرئيسية للتشجير، حيث تتمثل تلك المحاور في زراعة 100 مليون شجرة بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى مشاركة جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بالمبادرة.
أهداف مبادرة 100 مليون شجرة
وعن الأهداف الرئيسية للمبادرة، أوضحت أنها تتركز في مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية، وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار، وتحسين الصحة العامة للمواطنين، مؤكدة في هذا الإطار العوائد الاقتصادية الكبيرة بعد تنفيذ هذه المبادرة، التي تتلخص في زراعة نوعيات من الأشجار ذات عائد اقتصادي، سواء أشجار مثمرة مثل الزيتون أو أشجار خشبية أو أشجار أخرى ذات عائد اقتصادي إلى جانب العوائد الاجتماعية التي تستهدف الدولة المصرية من خلالها مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء، فضلاً عن امتصاص الملوثات والأدخنة، ما ينعكس إيجابًا على الصحة العامة للمواطنين، إضافة إلى العوائد البيئية المتمثلة بشكل أساسي في خفض انبعاثات الاحتباس الحراري وتحسين نوعية الهواء.
وتضمنت المبادرة تحديد الأدوار والمهام المكلف بها مختلف الوزارات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، كما تطرقت لمعايير تحديد أنواع وأحجام الأشجار المستخدمة من حيث احتياجها للمياه وسهولة رعايتها، وقدرتها على امتصاص الملوثات وغيرها.
وفيما يتعلق بدور وزارة البيئة في هذه المبادرة، أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الوزارة تقوم بزراعة مليون شجرة سنويًا، من خلال عدد من البرامج، منها دعم المبادرة الرئاسية حياة كريمة، إضافة إلى برنامج تشجير المناطق الأكثر تلوثًا، وتشجير الطرق الرئيسية، وإنشاء المشاتل بالمحافظات، فضلاً عن برنامج الدعم بالأشجار في المدارس والجامعات والمعاهد والأحياء والوحدات المحلية ومراكز الشباب وغيرها.
ومن جانبه، أوضح وزير الزراعة جهود الوزارة في ملف التشجير الذي تتبناه، وذلك من خلال زراعة البساتين والنخيل، والغابات الشجرية التي يتوافر منها 33 غابة بمختلف المحافظات، لافتًا إلى أن العديد من الغابات الشجرية تعتمد على مياه الصرف الصحي المعالجة في الري، داعيًا إلى ضرورة وجود آلية تضمن توافر احتياجات المبادرة الرئاسية من المياه اللازمة للري، وكذا آلية متابعة هذه الأشجار بعد زراعتها.
كما أكد الوزير أنه يتم تحديد الزراعات، وأنواع الأشجار، التي تتم زراعتها في المبادرة الرئاسية، ونعمل على توفير الشتلات المطلوبة.