رئيس «الرقابة المالية»: دور سوق المال كبير في رفع معدلات النمو وزيادة الاستثمار

قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن سوق المال المصرية تحتاج خلال 4 سنوات مقبلة، إلى المزيد من التركيز والاهتمام، أملاً أن يكون هناك طروحات حكومية من الحجم الكبير، حيث تساهم هذه النوعية فى التشجيع على طرح الشركات، ما يساعد على تحقيق المستهدفات الخاصة بالبورصة.
وأضاف «عمران»، فى حوار ل«الوطن»، أنه فى حالة تم طرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة، ضمن برنامج الطروحات الحكومية، فسيكون المستهدف أن يسجل رأس المال السوقى 2.6 تريليون جنيه، بما يعادل نسبة 25% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول عام 2026.. وإلى نص الحوار:
تأثير تطور سوق الأوراق المالية على معدلات النمو الاقتصادى
ما تأثير تطور سوق الأوراق المالية على معدلات النمو الاقتصادى؟
- توجد علاقة إيجابية بين تطور سوق الأوراق المالية والنمو الاقتصادى، متمثلة فى رأس المال السوقى ودرجة تطوره ومعدلات السيولة والنشاط، ما يجعل للسوق دوراً كبيراً فى رفع تلك المعدلات وجذب الاستثمارات الأجنبية، وشهدت مؤشرات سوق رأس المال بشكل عام نمواً ملحوظاً خلال عام 2021، نتيجة لبداية تعافى الاقتصاد من حالة التباطؤ التى صاحبت جائحة كورونا خلال 2020، حيث ارتفعت قيمة إصدارات الأوراق المالية إلى 280.3 مليار جنيه خلال 2021، محققة معدل زيادة بلغ 44.7%، مع أول إصدار للسندات الخضراء لإحدى الشركات بقيمة 100 مليون دولار (1.6 مليار جنيه)، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية «IFC» لدعم تحول الاقتصاد إلى اقتصاد أخضر، كما شهد 2020 أول إصدار للصكوك وفقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2018، ولائحته التنفيذية المعدلة لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، التى بلغت 5.1 مليار جنيه فى العام نفسه، بينما بلغت 2.5 مليار جنيه خلال 2021.
كيف ترى العوامل التى تساهم فى زيادة حجم رأس المال السوقى ورفع نسبته من الناتج المحلى الإجمالى؟
- زيادة حجم رأس المال السوقى ورفع نسبته من الناتج المحلى الإجمالى تتطلب الإسراع فى توسيع قاعدة الملكية للشركات المملوكة للدولة، من خلال برنامج الطروحات الذى سيعمل على جاهزية السوق لطرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة، الذى تم الإعلان عنه خلال العام الماضى، والذى سيجذب سيولة قوية لسوق الأوراق المالية بالمليارات، ويساهم فى رفع رأس المال السوقى، ووضع البورصة المصرية على خريطة المنافسة للأسواق العالمية، إضافة إلى زيادة وزن الأسهم فى المؤشرات الدولية، مثل مورجان ستانلى للأسواق الناشئة، وكان رئيس الجمهورية قد أشار إلى أن نفس الفكر والطريقة التى ستطرح بها شركة العاصمة سيطبقان على مناطق أخرى مثل مدينة العلمين الجديدة، كما يمكن إضافة مدن أو مشروعات أخرى، ويمكن إعادة هيكلة العديد من تلك المشروعات وضمها لشركات ضخمة أخرى ليصل حجمها إلى30 - 50% من حجم الشركة، وذلك عن طريق تأسيس شركات قابضة متنوعة تمتلك حصصاً يتوقع جذب العديد منها فى البورصة، إضافة إلى ذلك، يتوقع جذب العديد من الشركات، ويتم طرح جزء منها، فضلاً عن المشروعات العملاقة، فيما يسمى بال«Effect Spillover» سواء من القطاع الحكومى أو الخاص على حدٍ سواء.
نتوقع وصول إصدارات التأسيس وزيادات رؤوس الأموال ل390 مليار جنيه فى 2026
ما مستهدفات إصدارات التأسيس وزيادات رؤوس الأموال بحلول 2026؟
- نتوقع بحلول عام 2026، أن تصل إصدارات التأسيس وزيادات رؤوس الأموال نحو 390 مليار جنيه، وتمثل قيمة إصدارات الأسهم المقيدة بالبورصة 40 مليار جنيه منها، ومع الأخذ فى الاعتبار إصدارات «تعديل القيمة الاسمية، تخفيض رأس المال، الأوراق المالية»، وبخلاف الأسهم ستتضاعف هذه القيمة لتصل إلى ما يزيد على 550 مليار جنيه، وتستهدف الهيئة أن تصل إصدارات الأسهم «سندات وصكوك» إلى 80 مليار جنيه بحلول 2026 مقارنة بأقل من 25 مليار جنيه فى نهاية ديسمر 2021.
كيف تقيم دور وأهمية الاستثمار المؤسسى فى أسواق المال؟
- يلعب الاستثمار المؤسسى دوراً هاماً فى الأسواق المالية نتيجة لما تضخه تلك المؤسسات من رؤوس أموال للشركات، وخلق مزيد من الطلب فى سوق الأوراق المالية، مما ينعكس على سيولة الأوراق المتداولة، وتعزيز كفاءة السوق بشكٍل عاٍم، وتظهر أهمية دور المتعاملين من المؤسسات خلال الأزمات المالية التى تهدد استقرار الأسواق المالية، وتزيد من مخاطر السوق، نظراً لما يتمتع به الاستثمار المؤسسى من خبرة فى الأسواق والتداول، وبالنظر إلى هيكل ملكية الشركات المقيدة بالبورصة، نجد أن نسبة القيمة السوقية لملكية المؤسسات والأفراد للأسهم المقيدة بلغت 84٪ للمؤسسات و16٪ للأفراد نهاية مايو 2022، وعلى الرغم من تركز ملكية الشركات المقيدة بالبورصة فى المستثمر المؤسسى، إلا أن حوالى 72٪ من هذه القيمة لا يتم التداول عليها، حيث إنها مملوكة للكيانات المؤسسة لهذه الشركات، ومعظمها مؤسسات غير مالية، على الجانب الآخر، تعتبر الشركات بأنواعها من أكبر المستثمرين المؤسسيين، حيث تبلغ نسبتها من إجمالى القيمة السوقية للأسهم المملوكة للمؤسسات حوالى 55٪ يليها البنوك بأنواعها بنسبة 16٪، ثم تأتى صناديق الاسستثمار بنسبة 9٪، وتمثل المؤسسات الأخرى نسبة 20٪.
السياسات الاستثمارية
تنظر الهيئة فى تعديل السياسات الاستثمارية لشركات وصناديق التأمين الخاصة، لحثها على الاستثمار فى الأدوات المالية غير المصرفية، ويمثل حجم الاستثمارات الموجه للبورصة نسبة ضئيلة من إجمالى استثمارات المؤسسات المالية، مما يستلزم العمل على تشجيع المستثمر المؤسسى، مما يخلق سيولة مرتفعة ويعمل على زيادة حجم التداول.