«الرقابة المالية» تستهدف وصول رأس المال السوقى للبورصة إلى 1.6 تريليون جنيه

كشف الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن استهداف الوصول برأس المال السوقى للبورصة المصرية إلى 50 مليار جنيه بحلول عام 2026، مقابل نحو 765 مليار جنيه بنهاية 2021.
وأوضح "عمران" خلال الجلسة النقاشية للحوار المجتمعي حول المرحلة الثانية من الاستراتيجية الشاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية "2026-2022"، أن هذه القيمة مرشحة للزيادة بشكل ملحوظ في حالة طرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة والشركات الحكومية المستهدفة لتصل إلى 2.6 تريليون جنيه.
وأضاف أن الهيئة تستهدف زيادة مساهمة سوق المال في دفع عجلة الاستثمار وتدعيم النمو المستدام، وتسعي الهيئة إلى مساندة الدور الذي تلعبه البورصة المصرية في تفعيل جذب المزيد من الاستثمارات، وذلك بزيادة عدد الشركات المقيدة فى البورصة المصرية وقيمتها السوقية، والذي يمكن تحقيقه من خلال تفعيل برنامج توسيع قاعدة الملكية للشركات المملوكة للدولة.
واستهدفت الهيئة في الاستراتيجية الشاملة للقطاع المالي غير المصرفي "2022-2018" رفع القيمة السوقية للشركات المقيدة بالبورصة إلى 1.6 تريليون جنيه مع نهاية عام 2022، ولكن لم يتم تحقيق المستهدف نظرا لظروف جانحة كورونا وما صاحبها من تباطؤ الاقتصاد العالمي، ومع زيادة معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا وانحسار انتشار المرض، من المتوقع أن تشهد الأسواق فترة من الاستقرار، مما قد يساعد على التوسع في طرح الشركات المملوكة للدولة والشركات المدنية المملوكة لجهاز الخدمة الوطنية، بالإضافة إلى تشجيع ذلك على قيام القطاع الخاص بطرح شركات من خلال القيد بالبورصة.
وذكر أن سوق المال يلعب دورا كبيرا في دفع عجلة الاستثمار حيث تستحوذ قيمة إصدارات السوق الأولى - سواء كانت إصدارات اولية أو زيادات رؤوس الأموال أو سندات، على النسبة الأكبر من قيمة التمويل الممنوح من القطاع المالي غير المصرفي، وبالنظر إلى أرقام عام 2021، نجد أن إصدارات التأسيس وزيادة رأس المال بلغت حوالي 194 مليار جنيه، ومع الأخذ في الاعتبار إصدارات تعديل القيمة الإسمية وإصدارات تخفيض رأس المال وإصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم، بلغت إجمالي قيمة الإصدارات في السوق الأولي للأوراق المالية ما يزيد عن 280 مليار جنيه بنهاية عام 2021.
وأوضح أنه من المتوقع بحلول عام 2026 أن تصل إصدارات التأسيس وزيادة رأس المال نحو 350 مليار جنيه، ومع الأخذ في الاعتبار إصدارات تعديل القيمة الإسمية وإصدارات تخفيض رأس المال وإصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم، ستتضاعف هذه القيمة لتصل إلى ما يزيد عن 500 مليار جنيه.