قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن استراتيجية الهيئة الشاملة (2022-2026) تستهدف أن يصل رأس المال السوقي للبورصة المصرية إلى ما يقرب من 1.6 تريليون جنيه بحلول عام 2026، منوهًا في هذا الصدد إلى أن هذه القيمة مرشحة للزيادة بشكل ملحوظ في حالة طرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة والشركات الحكومية المستهدفة لتصل إلى 2.6 تريليون جنيه. وأضاف أن استراتيجية الهيئة تستهدف زيادة مساهمة سوق المال في دفع عجلة الاستثمار وتدعيم النمو المستدام، وتسعى الهيئة إلى مساندة الدور الذي تلعبه البورصة المصرية في تفعيل جذب المزيد من الاستثمارات، وذلك بزيادة عدد الشركات المقيدة في البورصة المصرية وقيمتها السوقية، والذي يمكن تحقيقه من خلال تفعيل برنامج توسيع قاعدة الملكية للشركات المملوكة للدولة.
وأوضح "عمران"، خلال مؤتمر صحفي، عقد صباح اليوم الاثنين، بمقر هيئة الرقابة المالية بالقرية الذكية، للإعلان عن الاستراتيجية الشاملة للخدمات المالية غير المصرفية، أن الهيئة سبق أن استهدفت في الاستراتيجية الشاملة القطاع المالي غير المصرفي (2018-2022) رفع القيمة السوقية للشركات المقيدة بالبورصة إلى 1.6 تريليون جنيه مع نهاية عام 2022، ولكن لم يتم تحقيق المستهدف نظرًا لظروف جائحة كورونا وما صاحبها من تباطؤ الاقتصاد العالمي، ومع زيادة معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا وانحسار انتشار المرض، من المتوقع أن تشهد الأسواق فترة من الاستقرار، مما قد يساعد على التوسع في طرح الشركات المملوكة للدولة والشركات المدنية المملوكة لجهاز الخدمة الوطنية، بالإضافة إلى تشجيع ذلك على قيام القطاع الخاص بطرح شركات من خلال القيد بالبورصة.
أشار محمد عمران، إلى أن سوق المال يلعب دورًا كبيرًا في دفع عجلة الاستثمار، حيث تستحوذ قيمة إصدارات السوق الأولي سواء كانت إصدارات أولية أو زيادات رؤوس الأموال أو سندات على النسبة الأكبر من قيمة التمويل الممنوح من القطاع المالي غير المصري، لافتًا في هذا الصدد إلى أنه خلال عام 2021، بلغ إصدارات التأسيس وزيادة رأس المال حوالي 191 مليار جنيه، ومع الأخذ في الاعتبار إصدارات تعديل القيمة الإسمية وإصدارات تخفيض رأس المال وإصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم، بلغت إجمالي قيمة الإصدارات في السوق الأولى للأوراق المالية ما يزيد عن 280 مليار جنيه بنهاية عام 2021، ومن المتوقع بحلول عام 2026 أن تصل إصدارات التأسيس وزيادة رأس المال نحو 350 مليار جنيه، ومع الأخذ في الاعتبار إصدارات تعديل القيمة الإسمية وإصدارات تخفيض رأس المال وإصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم، ستتضاعف هذه القيمة لتصل إلى ما يزيد عن 500 مليار جنيه.
