"المبادرة المصرية" تطالب بمحاكمة عادلة لمتهمي"حادثة الحمام"

انتقدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اليوم، الإجراءات المتعلقة، بإلقاء إدارة مكافحة جرائم الآداب العامة القبض على 26 شخصًا داخل أحد الحمَّامات العامة، في حي رمسيس بالقاهرة بتهمة ممارسة "الشذوذ" في 7 ديسمبر الجاري، ودعت إلى محاكمة عادلة في القضية التي يبدأ نظرها في أحد محاكم القاهرة، غدًا الأحد.
وترى المبادرة، أن الحادث يمثل انتهاكًا صارخًا للحق في الخصوصية، وأنه جزءًا من حملة أمنية منظمة تشنها مباحث الآداب العامة ضد الأشخاص المثليين أو ذوي الميول الجنسية غير المقبولة اجتماعيًا، ويعاونها في ذلك عدد من المنابر الإعلامية، من خلال إعلان مقدمة برنامج" المستخبي" على صفحة بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن دورها في كشف "وكر الشذوذ الجماعي" وقيامها بإبلاغ الشرطة عن مرتادي الحمام.
وانتقدت ما صاحب عملية القبض من عدة انتهاكات لنصوص الدستور وللقوانين السارية، فالشرطة سمحت لوسائل الإعلام بالتواجد في أثناء القبض علي المتهمين، وتصويرهم، واستغلال تلك المواد المصورة في التشهير بهم بدعوي السبق الصحفي، ما يعد انتهاكًا لمبدأ الحق في الخصوصية وعصفًا بمبدأ سرية التحقيق الابتدائي المنصوص عليه في المادة 75 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على اعتبار إجراءات التحقيق ذاتها، والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار.
كما أنه يجب على قضاة التحقيق وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه، بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ومن يخالف ذلك منهم يعاقب طبقًا للمادة 310 من قانون العقوبات.
ولم تسمح الشرطة للمقبوض عليهم من الاتصال بذويهم أو بمحامييهم فور إلقاء القبض عليهم، بالمخالفة لما نصت عليه المادة 54 من الدستور.
وأشارت تقديرات "المبادرة " المبدئية إلى أنه خلال ال 18 شهرًا الماضية جرى القبض على ما يزيد على 150 شخصًا بدعوى "اعتيادهم ممارسة الفجور"، وعلى الرغم من غياب الحصر الدقيق لأعداد من حُكِم عليهم في مثل هذه القضايا إلا أن الثابت، أن أحكام السجن ضد بعضهم وصلت إلى 8 و9 سنوات، وكانت معظم القضايا في محافظتي القاهرة، والجيزة، و محافظات أخرى منها الإسكندرية، والبحر الأحمر، والإسماعيلية.
واستنكرت المبادرة، الممارسات المنسوبة لقوات الشرطة خلال حملات القبض على المواطنين الذين تشتبه في ميولهم الجنسية في نفس هذه الفترة المشار اليها، بدءًا من التجسس على الأفراد، وإنشاء حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي واستخدامها لاستدراج أفراد للقبض عليهم، واحتجاز أشخاص بسبب طريقة سيرهم، أو ملبسهم في الاماكن العامة، وتفتيش قوائم اتصالات الأفراد المقبوض عليهم للوصول إلى أصدقائهم ومعارفهم، وممارسة العنف الجسدي والجنسي تجاه المحتجزين الذين أدعى معظمهم تعرضهم لجلسات من الضرب العنيف، وقص الشعر، والتهديد بالعنف الجنسي، وممارسته في بعض الأحيان، وتؤكد المبادرة أهمية التزام وزارة الداخلية بمعايير حقوق الإنسان داخل أماكن الاحتجاز .
وأعربت المبادرة، عن صدمتها إزاء الأداء الإعلامي غير المهني لعدة قنوات تلفزيونية وصحف، لترى أنه انتهاك لأبسط حقوق الأشخاص المحتجزين، إذ تقوم بعض هذه القنوات والصحف بنشر البيانات الشخصية للمقبوض عليهم، كما سجلت بعض المواقع مع أشخاص مقبوض عليهم دون موافقتهم، ونشر صورهم، أو شرائط فيديو لهم دون طمس وجوههم لحماية هويتهم، وتوجيه أسئلة لهم تتعمد إهانتهم، والحط من كرامتهم.
ورفضت المبادرة، المزاعم المتعلقة بالحماية من مخاطر فيروس نقص المناعة المكتسبة، والتي تستخدم على حد سواء من قبل الشرطة والإعلام لتبرير انتهاك خصوصية الأفراد وملاحقتهم أمنيًا.
وتطالب المبادرة المصرية، وزارة الداخلية، وشرطة مكافحة جرائم الآداب العامة على وجه الخصوص، بكف أيديها عن حياة الأفراد الخاصة، واحترام حرمة الممارسات الشخصية، وإعمال الدستور الذي يؤكد على الحق في الخصوصية، كما تطالب بتوفير ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين المقبوض عليهم في "حادثة الحمَّام" والسماح للمحامين بالاطلاع على أوراق القضية وهو ما لم يتم السماح به حتى الآن.
وتدعوا إدارة القناة الخاصة التي تذيع برنامج "المستخبي" بالتحقيق مع مقدمة البرنامج لمخالفتها آداب المهنة من حيث استخدامها لوسائل النشر الصحفي، لاتهام مواطنين دون سند واستخدام حياة الأفراد الشخصية للتشهير بهم، وتشويه سمعتهم.