التعاون الدولي: ننسق مع الجهات الوطنية لتوفير التمويل التنموي لمشروعات «نوفي»

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، نيجل توبينج، رائد العمل المناخي البريطاني وممثل الأمم المتحدة رفيع المستوى لقمة المناخ COP27، بحضور جاريث بايلي، السفير البريطاني بالقاهرة، في إطار اللقاءات التي تعقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية، بشأن استعدادات مصر لقمة المناخ COP27 التي تعقد نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.
التحول إلى الاقتصاد الأخضر
وخلال اللقاء، استعرضت وزيرة التعاون الدولي، الجهود المصرية المبذولة لدفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر والاستعداد لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، حيث جرى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا لتقليل الانبعاثات.
وتطرق اللقاء إلى بحث الأولويات المصرية والأفريقية في الدورة المقبلة من قمة المناخ، ومناقشة كيفية دفع مشروعات التكيّف مع التغيرات المناخية وتكافؤ الفرص بين الجنسين في العمل المناخي.
تعزيز الجهود العالمية للانتقال من التعهدات إلى التنفيذ
ولفتت المشاط، إلى أنّ قمة المناخ COP27 تعزز الجهود العالمية للانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ، وتحفيز المجتمع الدولي على الوفاء بتعهداته المالية خاصة للدول النامية والاقتصاديات الناشئة، لتنفيذ طموحها المناخي ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتمويل مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، منوهة بأنّ وزارة التعاون الدولي تعمل من خلال المباحثات مع شركاء التنمية على تعزيز آليات التمويل المبتكر، بما يحفز التمويل وأدوات تقليل المخاطر لدفع مشاركة القطاع الخاص والأطراف ذات الصلة في تمويل العمل المناخي.
إطلاق برنامج «نُوَفِّي»
وأشارت المشاط إلى إطلاق برنامج «نُوَفِّي»، الذي تستهدف من خلاله وزارة التعاون الدولي، الترويج لقائمة المشروعات الخضراء، التي أعدتها الحكومة في قطاعات الطاقة والغذاء والمياه، بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بهدف التحول من التعهدات إلى التنفيذ، وحشد الجهود الدولية الهادفة لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، لتعزيز جهود التحول الأخضر في هذه القطاعات.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أنّ الوزارة تنسق مع الجهات الوطنية المعنية لتوفير التمويل التنموي والمنح اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات، وكذلك دعم جهود تحفيز التمويل المبتكر وأدوات تقليل المخاطر، بما يدفع القطاع الخاص للمشاركة بفاعلية في تنفيذ هذه المشروعات، باعتباره شريكا رئيسيا في تحقيق التنمية.
الاطلاع على خطط الدولة لتسريع وتيرة جهود التنمية الشاملة والمستدامة
وتابعت المشاط، أنّ الوزارة أرسلت القائمة إلى شركاء التنمية متعدّدي الأطراف والثنائيين كافة، لدراستها والاطلاع على خطط الدولة لتسريع وتيرة جهود التنمية الشاملة والمستدامة، وتمضي قدما من أجل التنسيق لحشد التمويلات اللازمة.
كما تحدثت الوزيرة، عن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، الذي سيمثل تجمعًا تمهيديًا مهما قبيل قمة المناخ، حيث سيجمع وزراء المالية والبيئة الأفارقة والأطراف ذات الصلة من المجتمع الدولي، لمناقشة توحيد الجهود والرسائل وتعزيز المناقشات حول قمة المناخ COP27.
وبحثت وزيرة التعاون الدولي، مع رائد العمل المناخي البريطاني، الإعداد للمشاركة في ورشة العمل الإقليمية التي تعقد في إطار الاستعدادات لرئاسة مصر مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، والتي ستناقش المبادرات الإقليمية لتمويل العمل المناخي ودفع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
الترويج للمشروعات الخضراء في مجال الغذاء والطاقة والمياه
من جانبه، أشاد رائد العمل المناخي البريطاني، بإطلاق الحكومة المصرية برنامج «نُوَفِّي»، ونهجه المتكامل في الترويج للمشروعات الخضراء في مجال الغذاء والطاقة والمياه، مشيرًا إلى أهمية العمل المشترك لدفع الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ خلال قمة المناخ المقبلة.
يذكر أنّ المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم 372 مشروعًا بقيمة 26.5 مليار دولار، بينها 28 مشروعًا بقيمة 2.85 مليار دولار في مجال التكيف مع التغيرات المناخية، و46 مشروعًا لتخفيف آثار التغيرات المناخية، بتمويلات تنموية تصل إلى 7,8 مليار دولار.