التجارة: مصر تؤمن بقدرة أفريقيا على خلق سياسات اقتصادية للصمود أمام الأزمات

انتهت فعاليات الاجتماع التاسع لمجلس وزراء اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، في العاصمة الغانية أكرا مساء أمس، حيث عقد على مدار يومين، بحضور عدد من وزراء التجارة للدول أعضاء الاتفاق، وسكرتارية الاتفاقية، وممثلين عن شركاء التنمية، ومنهم بنك التنمية الأفريقي وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية ومنظمة الجمارك العالمية وبنك الاستيراد والتصدير الأفريقي.
تفعيل التجارة التفضيلية
واستهدف الاجتماع اعتماد عدد من القرارات في مجال التجارة في السلع والخدمات والملكية الفكرية والمنافسة والاستثمار وفض المنازعات، وإيجاد حلول توافقية وتوجهات سياسية بشأن عدد من الموضوعات العالقة بمفاوضات المرحلة الأولى، وعلى رأسها جداول التخفيضات الجمركية وقواعد المنشأ، حيث تعقد الاجتماعات بصفة دورية منذ دخول الاتفاق حيز النفاذ في مايو 2019 بهدف تفعيل التجارة التفضيلية في إطار المنطقة ومتابعة المستجدات التجارية، سواء في الموضوعات التي انتهى التفاوض بشأنها ودخلت حيز التنفيذ أو الموضوعات قيد التفاوض.
وفي هذا الاطار، أكد إبراهيم السجيني، مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشؤون الاقتصادية، خلال مشاركته في الاجتماع نيابة عن نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، حرص مصر منذ بداية المفاوضات على التزامها الكامل ومشاركتها الفعالة بغية استكمال التفاوض في الأمور الفنية العالقة من المرحلة الأولى للمفاوضات، وعلى رأسها قواعد المنشأ وتفعيل تطبيق الاتفاقية من خلال التصديق ونشر جداول التخفيضات الجمركية.
حجم التجارة البنية الأفريقية
ولفت إلى أنّ جمهورية مصر العربية وقيادتها السياسية تؤمن بقدرة الدول الأفريقية الشقيقة على خلق سياسات اقتصادية إقليمية تسهم في صمودها أمام الأزمات، بما يحقق زيادة حجم التجارة البينية الأفريقية والتكامل الاقتصادي، وتنفيذا لأهداف ورؤية استراتيجية أفريقيا 2063.
وفيما يتعلق بالتجارة في السلع، أكد السجيني، أهمية الوصول إلى حلول توافقية حول القضايا العالقة في مفاوضات قواعد المنشأ، وتحديدا في قطاعات السيارات والسكر والمنسوجات والملابس، نظرا إلى أنّ الامتيازات الممثلة في توسيع نطاق فوائد هذه الاتفاقية، تشمل القطاعات المعلقة المهمة للاقتصاديات الأفريقية، وتفوق الوقت الطويل الذي يتم قضاؤه في المزيد من التفاوض عليها، ما يحول دون تمتع القطاع الخاص الأفريقي بالمميزات والفرص التي يمكن أن تقدمها الاتفاقية.
وأوضح أنّ المجلس الوزاري اعتمد برامج عمل اللجان الفرعية المعنية بالحواجز غير الجمركية والحواجز الفنية على التجارة، فضلا عن دليل قواعد المنشأ لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
ولفت مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية، إلى أنّ الدول الأعضاء وعلى رأسها مصر وجنوب أفريقيا، أثنت على جهد سكرتارية الاتفاقية لإعداد حزمة توافقية لقطاع المركبات وأجزائها، والتي تتكون من استراتيجية إقليمية لصناعة السيارات وخطة تنفيذية لها مع قواعد ميسرة لبعض البنود في الفصل 87، كحل توافقي قد يسرع التوافق بين الدول في هذا القطاع لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بالقارة الافريقية بشكل متكافئ.
وفي إطار التجارة في الخدمات، أشار السجيني إلى أنّ اللجنة اعتمدت جدول الالتزامات المحددة ل15 دولة طرف في الاتفاقية، ما يعد خطوة كبيرة إلى الأمام لبدء التبادل التجاري في مجال التجارة في الخدمات في إطار المنطقة، مشيرا إلى أنّه جرى الاتفاق على مد موعد الانتهاء من الموضوعات المتعلقة بمفاوضات المرحلة الثانية، وموضوعات الاستثمار وحقوق الملكية الفكرية والمنافسة، ونظرا لوجود بعض القضايا المهمة في المفاوضات والتي تتطلب المشاورات لدى الدول الأطراف على المستوى الوطني، كما جرى اعتماد القواعد الإجرائية للجنة الاختيار المعنية بتعيين أعضاء هيئة الاستئناف والمطروحة في إطار تسوية المنازعات.
واتفق بنك التنمية الأفريقي، وسكرتارية الاتفاقية، على هامش الاجتماع الوزاري، بتوقيع اتفاقية تمويل تقدر بنحو 11.4 مليون دولار، وذلك في إطار مشروع الدعم المؤسسي لتنفيذ فعال لأنشطة اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
يذكر أنّ جرى عقد الاجتماع الحادي عشر للجنة على مستوى كبار مسؤولي التجارة بالعاصمة أكرا، خلال الفترة من 20-24 يوليو 2022.