مصر تشارك في اجتماع مجلس وزراء اتفاق منطقة التجارة الحرة الإفريقية

اختتمت أمس الأربعاء بالعاصمة الغانية اكرا، فعاليات الاجتماع التاسع لمجلس وزراء اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية والذي عقد على مدار يومين، بحضور عدد من وزراء التجارة للدول أعضاء الاتفاق وسكرتارية الاتفاقية وممثلين عن شركاء التنمية، ومنهم بنك التنمية الأفريقي وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، ومنظمة الجمارك العالمية، وبنك الاستيراد والتصدير الأفريقي.
واستهدف الاجتماع اعتماد عدد من القرارات في مجال التجارة في السلع والخدمات والملكية الفكرية والمنافسة والاستثمار وفض المنازعات، وإيجاد حلول توافقية وتوجهات سياسية بشأن عدد من الموضوعات العالقة بمفاوضات المرحلة الأولي وعلي رأسها جداول التخفيضات الجمركية وقواعد المنشأ.
وتعقد هذه الاجتماعات بصفة دورية منذ دخول الاتفاق حيز النفاذ في مايو 2019، بهدف تفعيل التجارة التفضيلية في إطار المنطقة ومتابعة كافة المستجدات التجارية سواء في الموضوعات التي انتهي التفاوض بشأنها ودخلت حيز التنفيذ او الموضوعات قيد التفاوض.
وأكد إبراهيم السجيني مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية خلال مشاركته في الاجتماع نيابة عن نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، حرص مصر منذ بداية المفاوضات على التزامها الكامل ومشاركتها الفعالة بغية استكمال التفاوض في الامور الفنية العالقة من المرحلة الاولي للمفاوضات وعلى رأسها قواعد المنشأ وتفعيل تطبيق الاتفاقية من خلال التصديق ونشر جداول التخفيضات الجمركية.
وأشار الى أن جمهورية مصر العربية وقيادتها السياسية تؤمن بقدرة الدول الأفريقية الشقيقة على خلق سياسات اقتصادية إقليمية تسهم في صمودها أمام الأزمات بما يحقق زيادة حجم التجارة البينية الأفريقية والتكامل الإقتصادي، وتنفيذاً لأهداف ورؤية استراتيجية أفريقيا 2063.
وفيما يتعلق بالتجارة في السلع، أكد السجيني أهمية الوصول إلي حلول توافقية حول القضايا العالقة في مفاوضات قواعد المنشأ وتحديداً في قطاعات السيارات والسكر والمنسوجات والملابس نظراً إلي أن الامتيازات المتمثلة في توسيع نطاق فوائد هذه الاتفاقية لتشمل القطاعات المعلقة المهمة للاقتصاديات الإفريقية تفوق الوقت الطويل الذي يتم قضاؤه في المزيد من التفاوض عليها، مما يحول دون تمتع القطاع الخاص الافريقي بالمميزات والفرص التي يمكن أن تقدمها الاتفاقية، مشيراً الى ان المجلس الوزاري اعتمد برامج عمل اللجان الفرعية المعنية بالحواجز غير الجمركية والحواجز الفنية علي التجارة، فضلا عن دليل قواعد المنشأ لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
ولفت مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية، الى ان الدول الأعضاء وعلي رأسها مصر وجنوب أفريقيا، أثنت علي جهد سكرتارية الاتفاقية لإعداد حزمة توافقية لقطاع المركبات واجزائها والتي تتكون من استراتيجية إقليمية لصناعة السيارات وخطة تنفيذية لها مع قواعد ميسرة لبعض البنود في الفصل 87 كحل توافقي قد يسرع من التوافق بين الدول في هذا القطاع لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بالقارة الافريقية بشكل متكافئ.
ولفت السجيني الى أن اللجنة اعتمدت جدول الالتزامات المحددة ل 15 دولة طرف في الاتفاقية مما يعد خطوة كبيرة إلي الأمام لبدء التبادل التجاري في مجال التجارة في الخدمات في إطار المنطقة، كما تم الاتفاق على مد موعد الانتهاء من الموضوعات المتعلقة بمفاوضات المرحلة الثانية وموضوعات الاستثمار وحقوق الملكية الفكرية والمنافسة، ونظرا لوجود بعض القضايا الهامة بالمفاوضات والتى تتطلب المشاورات لدي الدول الاطراف على المستوى الوطني، كما تم أيضاً اعتماد القواعد الإجرائية للجنة الاختيار المعنية بتعيين أعضاء هيئة الاستئناف والمطروحة في إطار تسوية المنازعات.
وقام بنك التنمية الافريقي وسكرتارية الاتفاقية علي هامش الاجتماع الوزاري، بتوقيع اتفاقية تمويل تقدر بحوالي 11.4 مليون دولار وذلك في إطار مشروع الدعم المؤسسي من أجل تنفيذ فعال لأنشطة اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية.
يذكر أنه تم عقد الاجتماع الحادي عشر للجنة على مستوى كبار مسئولي التجارة بالعاصمة اكرا خلال الفترة من 20-24 يوليو 2022.