وقعت مؤسسة الرئاسة فى أخطاء قانونية فادحة أشعلت أزمات وصراعات مع السلطة القضائية، بسبب مستشارى الرئيس، كان آخرها محاولة إقصاء النائب العام عن منصبه وتضارب التصريحات حول قبوله منصب سفير مصر بالفاتيكان ثم العدول عنه، بل إن تهديدات نسبت لمسئولين تدعو المستشار عبدالمجيد محمود لقبول المنصب الجديد أو انتظار مصير المستشار السنهورى، ما دفع النائب العام لإعلان أنه لن يترك موقعه حتى لو حاول البعض اغتياله، وسرعان ما تم تدارك الأزمة وعدلت مؤسسة الرئاسة عن قرارها واعتبر القضاة ذلك انتصاراً للسلطة القضائية فى مواجهة الرئاسة. ووجهت سهام النقد لمستشارى الرئيس الذين يرى البعض أن بينهم من لا يصلح لهذا المنصب لكونهم يدفعون الرئيس إلى معارك خاسرة، فى ظل حالة الضبابية المفروضة على المعايير التى جرى على أساسها اختيارهم، خاصة أن بينهم من يطلق تصريحات تدفع فى اتجاه أزمة جديدة، وآخرين لا يدخرون جهداً فى نشر الآراء الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى بشكل مندفع دون الالتزام بصفتهم الاستشارية وموقعهم الوظيفى، ثم تتدارك مؤسسة الرئاسة الموقف وتعلن أن تلك المواقف تعبر عن وجهة نظر صاحبها وليس الرئاسة، وهناك قسم ثالث يتوارى فى الخفاء ولا نعلم عنه شيئاً. أخبار متعلقة: «المستشارون الصامتون».. عددهم 17 لا يتكلم منهم إلا 4.. ظاهرة تكشف سطحية دورهم فى مؤسسة الرئاسة خبراء: تخبط تصريحات «الرئاسة» يدفع الاقتصاد إلى الهاوية ياسر على: لا يعبر عن الرئاسة سوى الرئيس ونائبه وأنا «سيف الدولة»: أتوقع أزمة جديدة الأسبوع المقبل.. والسبب شق الصف إلى «إسلامى وغير إسلامى» الشوبكى ل«الوطن»: مستشارو الرئاسة استخدموا مواقعهم فى تصفية حساباتهم الشخصية سياسيون: المستشارون «ديكور» لتجميل الصورة.. ورغبة «الجماعة» وراء أزمة النائب العام إعلاميون ينتقدون وضع أخطاء الرئاسة على «شماعة» الإعلام قانونيون: عدم كفاءة مستشارى الرئيس سيؤثر على شعبيته الطب النفسى يحلل مستشارى الرئيس: مندفعون وانفعاليون ومتعالون